طالبت غرفة صناعة عمان، الحكومة العراقية باستثناء المنتجات الصناعية الاردنية من أية رسوم جمركية، وذلك تنفيذا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.

 

وبين رئيس الغرفه العين زياد الحمصي الى الرأي أن الحكومة العراقية قررت في 5 حزيران الجاري فرض رسوم جمركية اضافية بنسبة (20%) على مستوردات العراق من البدل الرجالية وبنسبة (30%) على مستوردات العراق من سائل جلي الاواني والصحون وبنسبة (50%) على المستوردات من الدجاج وقطع الدجاج وبنسبة (100%) على المستوردات من القشطة وبعض اللقاحات والمطاعيم وبنسبة (85%) على منتج الشيبس الطبيعي المستورد، مشيرا ان هذه القائمة، ستؤدي إلى مزيد من التراجع في الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي.

 

واشار العين الحمصي الى أن غرفة صناعة عمان ستضع الحكومة القادمة أمام مسؤولياتها بضرورة متابعة إعفاء المنتجات الأردنية المصدرة إلى العراق من الرسوم الجمركية التي فرضها قبل نحو تسعة أشهر وبنسبة تصل الى 30% اضافة الى أي رسوم جمركية جديدة.

 

وذكر الحمصي أن العراق قد اشترط بعد سلسلة اجتماعات عقدت مع الأردن خلال العام الماضي ثلاثة شروط لإعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية هي تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية، والالتزام بالروزنامة الزراعية في العراق، وعدم شمول السلع التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بشأن حمايتها بصفتها منتجا وطنيا، حيث تم اعداد قوائم بالسلع الأردنية التي يتم تصديرها الى السوق العراقي، والمطلوب إعفاءها من هذه الرسوم، ورغم صدور اكثر من تأكيد من الجانب العراقي بأنه قد صدرت قائمة بمنتجات اردنية تم اعفاءها من هذه الرسوم، الا انه لم يتم تطبيق الاعفاء بعد.

 

يذكر ان الصادرات الأردنية الى العراق قد شهدت تراجعا كبيرا في السنوات الخمس الأخيرة.