ومن خلال متابعة كلمات السادة النواب خلال الأيام الماضية نجد بأنها وفي مجملها قد خرجت عن الدور التشريعي المتوقع منهم عند إقرار هذين القانونين، فهي قد تضمنت مقترحات وأفكار أقل ما يمكن القول عنها بأنها غير دستورية. فقد طالب عدد من السادة النواب بتخصيص رواتب تقاعدية لهم، متجاوزين في ذلك ما أصدرته المحكمة الدستورية قبل سنوات من قرار تفسيري ملزم يقضي بعدم اعتبار النائب والعين موظفا عاما لغايات استحقاق الرواتب التقاعدية. كما دعا نواب آخرين إلى سحب الجنسية عن بعض حراكي الدوار الرابع ووقف التقاعدات الشهرية عن البعض الآخر، ذلك على الرغم من مخالفة هذه المطالب النيابية لأبسط أشكال الحقوق والحريات الأساسية التي وردت في الدستور. أما البقية من السادة النواب، فقد استغلوا خطاب الموازنة لتحقيق مكاسب شعبوية من خلال الضغط نحو توسيع نطاق العفو العام والمطالبة بإلغاء اتفاقية الغاز، والطلب من الحكومة إنشاء مشاريع وتوفير خدمات عامة في مناطقهم الانتخابية. إن مثل هذه المطالب تتعارض مع القواعد الدستورية الناظمة لمناقشة مشروع الموازنة العامة كما وردت في المادة (112) من الدستور. فابتداء لا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون، كما لا يحق لمجلس النواب عند مناقشة مشروع قانون الموازنة أن يزيد من قيمة النفقات الواردة فيه ﻻ بطريقة التعديل وﻻ بطريقة اﻻقتراح المقدم على حدة، وإنما يجوز له دستوريا بعد انتهاء المناقشة أن يقترح قوانين معدلة لإحداث نفقات جديدة في الموازنة العامة. وردا على بعض السادة النواب الذين اقترحوا أن يتم فرض ضرائب جديدة على بعض السلع، فإن هذا المقترح أيضا يخالف الأحكام الدستورية الناظمة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، إذ لا يقبل أثناء المناقشة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة أو فرض ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة في مشروع القانون.

 

وفيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون الوحدات الحكومية، فقد انصبت معظم مطالبات السادة النواب على ضرورة إلغاء الهيئات والمؤسسات المستقلة أو دمجها مع بعضها البعض وذلك بهدف الحد من الانفاق الحكومي. إلا أن الطريف بالأمر أن عدد النواب الذين صوتوا لإقرار مشروع قانون الوحدات الحكومية جاء أكثر من الأصوات التي حصل عليها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019. إن ثمة حاجة ماسة لتوضيح القيود والمحددات التي فرضها الدستور الأردني على أعضاء السلطة التشريعية عند مناقشة وإقرار القوانين ذات الصبغة المالية في الدولة، وفي مقدمتها قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.