وأفادت وكالة الإمارات للأنباء (وام) بأن عودة المصرف المركزي لضخ السيولة مجدداً جاءت تلبية لحاجات السوق من النقد خصوصاً في ظل تواصل نمو غالبية القطاعات الاقتصادية وتوسع نشاطاتها، ما يتطلب مواكبة من قبل البنوك وذلك من خلال تقديم التمويل اللازم.

 

ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن المصرف المركزي، بلغت قيمة رصيد شهادات الإيداع مع نهاية أيلول الماضي 121.4 بليون درهم مقارنة بـ132.7 بليون درهم في آب السابق.

 

وتعتبر شهادات الإيداع واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف سياسته النقدية وإدارة السيولة في السوق، بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في ضبط حركة النقد، وعلى نحو يخدم الاقتصاد الوطني في شكل عام. وكان المركزي سحب خلال آب الماضي سيولة فائضة من السوق بمقدار 11.7 بليون درهم،، بعدما سحب 5.2 بليون درهم خلال تموز (يوليو).

 

ويتضح من خلال التحليل أن المصرف المركزي اتبع سياسة حصيفة منذ بداية السنة في إدارة حركة السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي وعلى نحو ساهم في توجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني ومسيرة النمو الشاملة.

 

يشار إلى أن أكبر عملية ضخ للسيولة في السوق قام بها المصرف المركزي سُجلت خلال نيسان (أبريل) الماضي ووصلت قيمتها إلى 16 بليون درهم، قبل أن يعود لسحب 7 بلايين درهم في أيار (مايو)، إذ وصل رصيد شهادات الإيداع إلى 125.2 بليون درهم وبقي الرصيد عند المستوى ذاته في حزيران (يونيو) الماضي.