يفترض أن يكون قد مضى وقت كاف على إطلاق وعود مؤتمر لندن ليتبين أن ما يختص بدعم الأردن ثاني أكبر معيل للاجئين السوريين بعد لبنان, قد تحققت أو على الطريق وإلا ما معنى هذه الحفاوة وهذا التمييز, الذي تسبغه وزارة العمل على العمالة السورية فما بقي هو أن تبعث لهم بإقامات الى منازلهم عبر «أرامكس».

 

الحكومة التي تصرخ من عبء اللجوء السوري هي نفسها التي تبالغ باحتضانهم وبتقديم كافة التسهيلات والإعفاءات, بفتح الباب على مصراعيه أمام منحهم تصاريح العمل دون غيرهم وببذل إعفاءات سخية لتثبيتهم وتوفير فرص عمل لهم.

 

أكثر من 130 ألف سوري وجدوا وظائف في الأردن, وهو العدد المسجل رسميا لدى وزارة العمل بينما يعمل مئات الآلاف دون الحاجة الى تصريح برغم توسلات الوزارة.

 

صندوق النقد الدولي لاحظ في تقريره الأخير هذا الإنجاز واعتبره من الإنجازات المهمة تحت عنوان إجراء إصلاحات في سوق العمل أدت إلى التوسع في منح اللاجئين تصاريح عمل تشمل قطاعات مهمة في الاقتصاد.

 

وبسرعة فتحت وزارة العمل السوق على مصراعيه أمام العمالة السورية ومنحتهم تصاريح غير مشروطة للعمل في الزراعة تحت مظلة الجمعيات التعاونية, وفي التشييد تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال واستمرت في تجديد فترة تصويب أوضاعهم لثماني مرات من دون رسوم تصاريح ورسوم شهادة صحية واستثنتهم من قرار وقف تجديد تصاريح العمل في القطاع الصناعي.

 

المجتمع الدولي يضغط لتثبيت اللاجئين السوريين ويطالب الأردن بإجراءات تكفل لهم دخلاً شهرياً يعفي المانحين الذين تعبوا من جمع المساعدات وينهي رغبتهم في الإنتقال لأوروبا وأميركا وكندا.

 

الاتحاد الأوروبي لم يعلن عن شيء في مؤتمر مبادرة لندن فقرر أن ينتظر النسخة الثالثة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا الذي انفض على لا شيء سوى بوعود لجمع خمسة مليارات دولار للاستجابة لأزمات النازحين واللاجئين السوريين في بلدان اللجوء المجاورة، في لبنان وتركيا والأردن الذي أعد خطة للاستجابة حجمها حوالي 2.4 مليار دولار منها مبالغ سخية لتمويل أكثر من 134 ألفا من الطلاب السوريين في المدارس الحكومية وشمول أكثر من 400 ألف بالرعاية الصحية وتصاريح عمل لأكثر من 130 ألف سوري ومساعدات نقدية لنحو 360 ألف لاجئ.

 

الأصل أن تنفق هذه المبالغ على خطة لتثبيت اللاجئين السوريين على أرضهم وليس على أراضي الغير.