أختتمت في العاصمة عمان اول امس فعاليات المنتدى الاستثماري الأردني المغربي، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية البنوك في الأردن وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، حيث تم بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية المغربية في مختلف المجالات وإيجاد سبل لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وإيجاد آفاق جديدة لإقامة المشاريع الاستثمارية، وشارك في أعمال المنتدى عدد من رجال الأعمال الأردنيين والمغربيين الممثلين لعدد من القطاعات الاقتصادية الهامة.

وإطلع رجال الأعمال من كلا الجانبين على فرص الاستثمار المشترك بين الأردن والمغرب، حيث شاركت هيئة الاستثمار في فعاليات المنتدى و أكد أمين عام هيئة الاستثمار  فريدون حرتوقة على أهمية زيادة التعاون الاستثماري والتجاري وبناء التشاركية بين القطاع الخاص في كلا البلدين وإستغلال الميزات التنافسية المتوفرة لدى كلا الطرفين، مؤكداً على أن هيئة الاستثمار تسعى لتطوير وهيكلية الإجراءات المعنية بتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وأشار حرتوقة إلى أهمية بحث فرص التعاون الاستثمارية مع الجانب المغربي وتقديم المعلومات اللازمة للتعريف بأهم الفرص الاستثمارية إلى جانب التعاون مع الجانب المغربي في سبيل زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق المغربي وكذلك السوق الأفريقي.

كما وقدم مدير مديرية الترويج في هيئة الاستثمار بلال الحموري عرضاً تفصيلياً حول واقع الاستثمار في الأردن والفرص الاستثمارية في المملكة.

حيث أشار الحموري إلى أن الاستثمارات المغربية في الأردن تعتبر استثمارات قليلة حيث يوجد ما مجموعه 18 مشروع استثماري في كل من القطاع التجاري والإسكان والعقارات والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمطاعم السياحية والتعدين والطاقة إلى جانب وجود استثمارات مغربية في سوق عمان المالي تقدر بما يقارب 3 مليون دولار.

كما إستعرض الحموري أهم المزايا الجاذبة للاستثمار في الأردن وما يمتلكه الأردن من  العديد من الإتفاقيات التجارية مع مختلف دول العالم وما يتمتع به الأردن من قانون استثمار عصري وثبات وإستقرار نقدي واقتصادي وسياسي. كما ولفت الحموري إلى تحسن ترتيب الأردن في عدد من المؤشرات الدولية من أبرزها مؤشر التنافسية وسهولة أداء الأعمال.

كما وقدمت مريم قباج رئيس قسم تطوير الأعمال في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات عرضاً تفصيلياً حول مناخ الاستثمار في المغرب ووضحت من خلاله أهم المزايا الجاذبة للاستثمار في المغرب والتي من أهمها كونه اقتصاد مستقر وآمن يتمتع بموقع إستراتيجي ومنفتح تجارياً على العالم وكذلك يعتبر اقتصاد اقتصاد تنافسي يشكل بوابة العبور للسوق الأفريقي.

كما وإستعرضت قباج تصنيف المغرب في مختلف المؤشرات الدولية المتعلقة بالاستثمار موضحةً تمتع المغرب بنمو اقتصادي مستمر ومعدل تضخم منخفض إلى جانب تراجع معدلات البطالة وكونها أقل من 10%.

 وأوضحت قباج أن المغرب تعد أقرب دولة أفريقية إلى أوروبا وأمريكا، كما وتتمتع ببنية تحتية كفوءة وتعتبر من الأفضل في دول أفريقيا، مشيره إلى إمتلاك المغرب للعديد من الإتفاقيات التجارية مع أكثر من 100 دولة، كما وأن المغرب يعتبر أكثر دولة أفريقية جاذبة للاستثمار، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نهاية عام 2018 ما قيمته 3.6 مليار دولار.

وتناولت جلسة العمل الثانية مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، حيث تحدث فيها كل من  فراس مروان سلطان ممثل القطاع المالي والمصرفي لغرفة تجارة الأردن، الهادي شايب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية للبنوك في المغرب، تم من خلال جلسة العمل مناقشة العديد من المواضيع الهامة حيث تم الإشارة إلى أن الاقتصاد الأردني يعتبر اقتصاد مرتكزاً على القطاع المصرفي حيث تشكل البنوك ما نسبته 95% من مصادر التمويل للأردن، كما ويتمتع القطاع المصرفي بإطار تشريعي متين كما ويعتبر القطاع المصرفي من أفضل القطاعات التي تطبق قوانين غسيل الأموال ومكافحة الفساد، كما وتمت الإشارة إلى دور القطاع البنكي بالأردن والمغرب في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعريف المشاركين بأهم الإجراءات و الإصلاحات القانونية والسياسية التي قامت بها المغرب لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في القطاع المصرفي.

والتأكيد على أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك بين كل من الجانب الأردني والجانب المغربي في القطاع المصرفي وتوقيع إتفاقيات تفاهم تساهم في تحقيق هذا الهدف، إلى جانب الإتفاق على بحث أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع المصرفي وبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجال الشمول المالي ودعم الشركات المتوسطة الحجم وأنظمة الدفع والتسوية.

فيما تناولت الجلسة الثالثة مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، حيث تحدث فيها كل من الدكتور عبد الله البشير مدير عام مستشفى الأردن، و جلال شرف المدير العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم من خلال جلسة العمل مناقشة العديد من المواضيع الهامة حيث تم التأكيد على أن الأردن يعتبر مركز أعمال عالمي في منطقة الشرق الأوسط كما ويعتبر المركز التحويلي الأول في المنطقة في مجال قطاع الرعاية الصحية.

إلى جانب الإشارة إلى المزايا الجاذبة للاستثمار والتي يتمتع بها الاقتصاد الأردني خاصة القوى العاملة المؤهلة والماهرة والبنية التحتية الجيدة، كما وتم التأكيد على تمتع الأردن بوجود نظام رعاية صحية متطور في كل من مجال الرعاية الصحية الأولية والثانوية.

كما وتم إقتراح أن يتم منح الأولوية في كلا البلدين للعمالة الأردنية – المغربية وتبادل المعلومات في هذا المجال وذلك لإعطاء الفرصة للكفاءات الأردنية والمغربية خاصة في مجال الرعاية الصحية والصنعات الدوائية، كما وتمت الإشارة إلى التجربة المغربية في قطاع الرعاية الصحية حيث يعتبر هذا القطاع النامي مليء بالفرص كما ويشهد القطاع العديد من التطورات الهادفة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في المغرب.

وتناولت الجلسة الثالثة مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والشركات الناشئة حيث تحدث فيها كل من مريم الزايري رئيسة لـجنة المقاولات الصاعدة و ريادة الأعمال، و المهندس هيثم الرواجبة ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، و أحمد هناندة عضو مجلس إدارة جمعية انتاج، و المهندس إياد أبو خرمة رئيس مجلس إدارة شركة الناي للاتصالات، حيث تم من خلال جلسة العمل مناقشة العديد من المواضيع الهامة حيث تم إستعراض تجربة الأردن والمغرب في مجال الاقتصاد الرقمي وريادية الأعمال والتأكيد على أن ريادة الأعمال هي المستقبل، ومناقشة تأثيرات التحول الرقمي على الاقتصاد وإستعراض أهم التعريفات لمفهوم الاقتصاد الرقمي وتطوره عبر الزمن. كما وتم الإشارة إلى وجود التقارب في العديد من النقاط المتعلقة بتجربة الجانب الأردني والمغربي في هذا المجال حيث أن نسبة مساهمة قطاع الإتصالات في الناتج المحلي الإجمالي متقاربة لدى كلا البلدين  إلى جانب تقارب قدرة هذا القطاع على خلق الوظائف، والإشارة إلى أن التوجه الآن نحو تأسيس صناديق استثمارية تهدف إلى دعم المشاريع الريادية وتعزيز ريادية الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

كما وتمت الإشارة إلى أن المغرب يهتم بشكل كبير بتعزيز الشركات الناشئة ودعمها، ومنح العديد من الحوافز للشركات الناشئة وتدعم رأس المال المغامر، وتم من خلال الجلسة إقتراح تعزيز التعاون في مجال دعم الشركات الناشئة لدى كلا البلدين ليتمكنوا من المنافسة على مستوى العالم، إلى جانب التعاون  في مجال زيادة تصدير الخدمات المعلوماتية بين كلا البلدين، والتوصية بإنشاء منصة ريادة وربط الشركات الناشئة بين كل من الأردن والمغرب.

وتناولت الجلسة الرابعة مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، حيث تحدث فيها كل من العرايشي العربي المدير التنفيذي لشركة مطحنة البساتين، و فارس حمودة رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الزرقاء، و رائد التكروري مدير عام مجموعة شركات البحار للصناعات المتعددة، حيث تم من خلال جلسة العمل مناقشة العديد من المواضيع الهامة حيث تم الإشارة إلى تقارب البلدين في مجال الزراعة والصناعات الغذائية نظراً لملائمة المناخ الذي يتمتع به كلا البلدين، وإستعراض التجربة الأردنية في المجال الزراعي والإشارة لتميز الأردن في هذا القطاع إلى جانب تمتع قطاع الصناعات الغذائية بتكنولوجيا الإنتاج الحديثة.

وإستعراض التجربة المغربية في المجال الزراعي والتأكد على أهمية هذا القطاع ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في سبيل زيادة حجم اتبادل التجاري الزراعي.

وتناولت الجلسة الخامسة مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، حيث تحدث فيها كل من محمد العمراني كاتب عام فدرالية الطاقة،  و الدكتور دريد محاسنة رئيس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، و المهندس عبد الرحمن أبو طير مدير عام الشركة الأردنية البريطانية للصناعات الكهربائية.

حيث تم من خلال جلسة العمل مناقشة العديد من المواضيع الهامة حيث تم الإشارة إلى دور الطاقة المتجددة في تحفيز الاستثمار وتشجيعه من خلال المساهمة  في التقليل من التكاليف الإنتاجية ويساهم في تحفيز الاستثمارات، والتأكيد على أن الأردن تعد من أفضل الدول عالمياً في بيئة استثمار الطاقة النظيفة. إلى جانب إستعراض الجانب المغربي لأهم أهداف وإنجازات فدرالية الطاقة ودورها الهام، والإشارة إلى رغبت الجانب المغربي في تعزيز التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، كما وتمت الإشارة إلى أن أكثر قطاع إستهلاكاً للطاقة في الأردن هو قطاع النقل بنسبة 49% يليه كل من القطاع العائلي والصناعي.

وفي ختام أعمال المنتدى تم إصدار البيان الختامي لأعمال الدورة الأولى من مجلس الأعمال الأردني المغربي المشترك حيث تم الإتفاق على  تشكيل لجان قطاعية لمجلس الأعمال الأردني المغربي يضم رجال أعمال من جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقييم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتعزيز آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

كما وتمت التوصية بإلغاء التأشيرات بين البلدين وذلك للمساهمة في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية وتسهيل حركة رجال الأعمال بين البلدين.

إلى جانب الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الخاص والعام لدراسة فرص الاستثمار في كلا البلدين لإستفادة رجال الأعمال في الأردن والمغرب من الإتفاقيات التجارية التي تربط كلا البلدين مع باقي دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية، وبحث منح نسبة معينة من الأفضلية في كلا البلدين للعمالة.