فما هي القوانين وأسباب الخلاف حولها، وما هي الخيارات المطروحة أمام رئيس الحكومة ناريندرا مودي في أصعب تحد له منذ توليه السلطة عام 2014؟

■ ما هو وضع قطاع الزراعة في الهند؟

□ قطاع الزراعة في الهند كبير ويعاني من مشكلات. فهو مورد الرزق لقرابة 70 في المئة من السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، ويمثل نحو 15 في المئة من الاقتصاد البالغ حجمه 2.7 تريليون دولار.

و«الثورة الخضراء» التي جرت في السبعينيات من القرن الماضي حولت الهند من بلد يعاني من نقص متكرر في المواد الغذائية إلى بلد لديه فائض، بل من كبار المُصدّرين.

ولكن منذ العقود القليلة الماضية، لم تسجل مداخيل المزارع تقدماً يذكر وبات القطاع في حاجة ماسة للاستثمار والتحديث.

يذكر أن أكثر من 85 في المئة من المزارعين يملكون أقل من هكتارين من الأرض. وأقل من واحد بين مئة مزارع يملك أكثر من 10 هكتارات، حسب مسح لوزارة الزراعة في 2015-2016.

■ كيف يتدبر المزارعون أمرهم؟

□ ألحق نقص المياه والفيضانات والطقس المتقلب بشكل متزايد بسبب تغير المناخ، إضافة إلى الديون، خسائر فادحة بالمزارعين.

وانتحر أكثر من 300 ألف مزارع منذ التسعينيات في القرن الماضي. وانتحر قرابة 10300 في 2019، حسب أحدث الأرقام الرسمية.

ويتخلى مزارعون عن الزراعة بأعداد كبيرة، 2000 منهم يومياً وفقا لآخر تعداد في 2011.

■ ما هي وعود مودي؟

□ كثيرا ما قدمت الحكومات الهندية وعوداً كبيرة للمزارعين، فهم خزّان أصوات مهم في الانتخابات. ومودي لا يختلف عن سابقيه في هذا الخصوص، فقد تعهد زيادة عائداتهم بمقدار الضعف بحلول 2022.

في سيتمبر/أيلول الماضي أقر البرلمان ثلاثة قوانين تسمح للمزارعين بالبيع لأي مشترً يختارونه، وليس لسماسرة مقابل عمولة في أسواق تسيطر عليها الحكومة.

وقد أنشأت تلك الأسواق في خمسينيات القرن الماضي لوقف استغلال المزارعين ودفع سعر دعم أدنى لبعض المنتجات.

وأدى هذا النظام لقيام المزارعين أحيانا بزراعة محاصيل لا تتوافق مع الظروف المناخية المحلية، مثل عطش الأرز في البنجاب، كما يمكن أن يمثل أرضاً خصبة للفساد.

لكن العديد من المزارعين يعتبرون سعر دعم أدنى كشبكة أمان حيوية، ويخشون من عدم تمكنهم من التنافس مع مزارع كبيرة ومن الحصول على أسعار متدنية من شركات كبرى.

■ ماذا يمكن لمودي القيام به؟

□ أثار مودي انتقادات غاضبة من قبل، ككارثة سحب أوراق نقدية عالية القيمة من التداول في 2016 مثلا، لكن شعبيته لم تتزعزع وأعيد انتخابه بعدما حقق فوزا ساحقا في 2019.

منذ أواخر 2019، خرجت تظاهرات على مدى أشهر احتجاجاً على قانون للجنسية مثير للجدل تسبب بأعمال شغب طائفية في نيودلهي في شباط/فبراير 2020 قضى فيها أكثر من 50 شخصاً.

وتصوير المزارعين على أنهم «مناهضون للقومية» كما حصل في تظاهرات 2019، يمكن أن تكون له ردود فعل عكسية كونهم يحظون بدعم واسع بين الهنود.

وتجاهل مطالبهم يتعارض أيضا مع الصورة التي رسمها مودي لنفسه على أنه نصير الفقراء.

■ ماذا عن المزارعين؟

□ يواجه مودي خصما قويا يتمثل بالمزارعين الذين يقيمون في خيم على أطراف نيودلهي منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، رغم ليالي الشتاء الباردة.

وقد أسسوا مدارس لأبنائهم وصحيفة خاصة بهم وفرق لشبكات التواصل الاجتماعي وخدمات طبية، بل حتى ماكينات تدليك للأرجل المتعبة.

لكن أعمال الشغب فاجأت نقابات المزارعين التي كانت قد وعدت الشرطة بأن تلتزم التظاهرات بقوافل الجرارات بالطرق المتفق عليها، وقد نأت بنفسها عن أعمال العنف.

وقال المحلل السياسي بارسا فينكاتشوار راو ومقره نيودلهي «في الوقت الحاضر تضرر المزارعون بسبب الأحداث التي وقعت خلال احتجاجاته»..

أضاف «الحكومة قد ترغب في الاستفادة من الوضع والرد على المزارعين بطريقة أو بأخرى. وفي ما يتعلق بالرأي العام فقد أضرت أعمال العنف بقضيتهم».