يعمل بنك التنمية في 36 دولة في ثلاث قارات. وقد شهد موجات الصدمة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات تعصف بأسواقه.

معظم تلك الأسواق اقتصادات منخفضة الدخل وهي تواجه ضغوطا جديدة حاليا في ظل أول صعود حقيقي مستدام لأسعار الفائدة العالمية منذ الأزمة. وتبدو التطورات الحالية فرصة مناسبة لاستكشاف ما الذي تغير منذ ذلك الحين.

وقال سيرجي غورييف، كبير اقتصاديي البنك في مقابلة «بالنسبة للأسواق الناشئة، الدرس الرئيسي هو حاجتك إلى بناء أسواق مالية عميقة وحقيقية في بلدك. وإلا، فقد تعاني من صدمة مالية خارجية بسبب المشاكل في بلد آخر وستصبح لديك أزمة». وأضاف «هذا يبعث على الأسف بشدة لأنه كان من الممكن تجنبه».

يتوافق ذلك مع تحذيرات مؤسسات مثل «بنك التسويات الدولية» و»صندوق النقد الدولي» بشأن مراكمة الدول لديون دولارية أضخم مما ينبغي، عندما جعلها التدافع العالمي على تقليص أسعار الفائدة تبدو رخيصة.

لكن الدولار يرتفع حاليا وتضطر الدول إلى استخدام المزيد من احتياطياتها لرد تلك الأموال. وأحدى تلك الدول تركيا التي شهدت عملتها تتهاوى، وهي الآن أكبر سوق لقروض «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير».

لكن مشاعر الارتياح سادت أمس مع تحدي البنك المركزي التركي لمعارضة الرئيسي رجب طيب أردوغان وقيامه بزيادة سعر الفائدة القياسي زيادة كبيرة بلغت 625 نقطة أساس (6.25%). وتلك أكبر زيادة تحت حكم أردوغان الممتد منذ 15 عاما.

غير أن غورييف قال أنه وزملاءه يتوقعون خفض تقديرات النمو التركي خلال مراجعتهم المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني. ورفض التكهن بحجم الخفض، لكنه قال إن من المرجح أن تكون تركيا واحدة من عدد قليل فحسب من الدول التي ستُخَفَض توقعاتها.

في مقابل ذلك تقف روسيا على طرف نقيض فيما يتعلق بتعلم دروس أزمة انهيار بنك «ليمان براذَرز». وشهد البلد هو الآخر عملته تنحدر بشدة، اضطر بنكه المركزي إلى رفع سعر الفائدة أمس للمرة الاولى منذ أزمة العملة في 2014 وسط تزايد المخاوف من اضطرابات الأسواق الناشئة والعقوبات الغربية التي تضر بالروبل.

وقال البنك في بيان انه رفع سعر فائدة الاقراض المعيارية بنسبة 0.25% لتصل إلى 7.5% ويمكن أن يرفعها مرة أخرى في المستقبل لكبح أي تسارع في التضخم.

وتحدث البنك عن تزايد حال الغموض بشأن العقوبات الغربية وخروج رؤوس الاموال من الأسواق الناشئة.

وقال غورييف ان قرارات موسكو منذ الانهيار بتعويم عملتها وتشديد القواعد المصرفية وبناء سوق سندات أكبر مقومة بالروبل جميعها أمثلة نموذجية لما يجب أن يكون.

وأضاف «عندما فهمت روسيا شدة الألم الناتج عن الأزمة العالمية، تقرر تسريع تلك الإجراءات» مشددا على أن ذلك أفاد البلاد منذ ذلك الحين. وتابع القول «كان هناك ركود بنسبة ثمانية في المئة في 2009 وبنسبة ثلاثة في المئة في 2015، لذا فهو رد فعل مختلف تماما لصدمة نفطية كبيرة».