من هنا فإن الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد بحاجة لأن يبدأ بجلسة تعارف لابد منها لإقامة جسور التعاون والتكامل مع الوزراء، وبخاصة بين أعضاء الفريق الاقتصادي بعد التعارف الذي لا بد منه، يحتاج الوزراء الجدد والقدامى إلى تعريف بالتحديات ذات الأولوية، التي تواجه الحكومة في المرحلة الراهنة والمطلوب منهم مواجهتها والنجاح في التغلب عليها.

 

لعل المهمة التمهيدية التي تنتظر الوزراء الجدد التعامل مع أصداء أزمة الضرائب والأسعار التي ما زالت ذيولها ماثلة للعيان، وبخاصة في أيام الجمعة والأوساط الاجتماعية، وهي بحاجة لدعم علني من الوزراء الجدد، وبالتالي المشاركة في المسؤولية، ذلك أن مسؤولية الوزراء مشتركة لا فرق بين موافق ومخالف.

 

وهناك التحديات التي ما زالت في مطبخ صنع القرارات والقوانين، وفي المقدمة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد الذي ربما سيشهد معركة أشد شراسة من معركة الضرائب والأسعار، بخاصة عندما يضاف إليها، وقد يعطي وقوداً لحركة الاحتجاجات والذين يركبون موجتها.

 

في جميع الحالات فإن من حق الوزراء الجدد أن يتلقوا التهنئة للحصول على المنصب الوزاري، كما أن الوزراء القدامى يستحقون التهنئة على بقائهم فترة أخرى في نفس المنصب، ونتمنى للفئتين النجاح وعدم تخييب أمل الرئيس فيهم، لأنه بحاجة ماسة لمن يساعده باجتياز العقبات القادمة وليس بحاجة لأعباء تضاف إلى كتفيه المثقلين بالواجبات والالتزامات والتعهدات.

 

الثقة النيابية المتجددة التي حصل عليها عَرضاً تسعة وزراء تم إخراجهم من الحكومة لم تنفعهم، فقد طلب منهم أن يغادروا وان يأخذوا ثقتهم معهم، ليحل محلهم وزراء يتسلمون أكثر المناصب حساسية وأهمية، وليعملوا ويمارسوا السلطة دون حاجة للحصول على ثقة المجلس النيابي الذي يمثل الشعب الأردني – مصدر جميع السلطات.

 

هذه مفارقة تستحق الوقوف عندها، فهل تعتبر ثقة المجلس في الوزير رصيداً أم ضريبة؟.

 

الذين دخلوا الوزارة لم يحصلوا على ثقة المجلس لأن هناك أنواعاً اخرى من الثقة لسد الفراغ وتمر إليهم من خلال الرئيس، بانتظار تصويت آخر لسحب الثقة من الحكومة تكون نتيجته توسيع نطاق الثقة ليشمل وزراء لم يكونوا يتمتعون بها.