وأوضحت الدراسة، التي أجراها مكتب «كامبريدج إيكونوميتريكس» للاستشارات لصالح عمدة لندن صادق خان، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «دون صفقة» قد يكلف بريطانيا أيضا حوالى 50 مليار جنيه استرليني (67 مليار دولار) بسبب استثمارات مفقودة، ويؤدي إلى فقد 87 ألف وظيفة في لندن وحدها بحلول عام 2030.

أما بقية بريطانيا فستعاني أكثر من لندن، مما سوف يوسع من الاختلافات الاقتصادية الإقليمية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال خان، وهو عضو في حزب العمال المعارض ومؤيد للاتحاد الأوروبي، أنه كلف المكتب بإجراء الدراسة في نهاية العام الماضي بعد أن اعترف ديفيد ديفيس وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي للبرلمان بأن الحكومة لم تصدر أي تقييم مفصل لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف «إن هذا التحليل المستقل يكشف عن المخاطر الاقتصادية المحتملة – والتكاليف البشرية – التي صارت على المحك في مفاوضات البريكسِت». وتابع القول «إذا استمرت الحكومة في سوء إدارة المفاوضات فيمكن أن ندخل إلى عقد مفقود من النمو المنخفض وانخفاض التشغيل»، مشيرا إلى أن «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بلا صفقة) ما زال يشكل خطرا حقيقيا، وهو أسوأ سيناريو ممكن».

وقال أيضا ان الدراسة «تظهر ضرورة تغيير الحكومة لنهجها والتفاوض على صفقة، تمكننا من البقاء في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي».

على صعيد آخر أظهرت دراسة لشركة «ديلويت» للخدمات الاستشارية أن فشل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يهدد 14 ألف وظيفة لدى الشركات العاملة في قطاع مستلزمات السيارات في ألمانيا وحدها.

وحسب الدراسة التي نشرت نتائجها أمس فإن قطاع مستلزمات السيارات ربما تعرض لخسائر تصل إلى 3.8 مليار يورو في السنة في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد بشكل غير منظم.

وعزى أصحاب الدراسة توقعاتهم إلى التداخل القوي للشركات الألمانية المنتجة لمستلزمات السيارات مع غيرها من الشركات البريطانية والأوروبية الأخرى.

وقال معدو الدراسة ان خُمس أجزاء السيارات التي يعاد تجميعها في بريطانيا يتم تصنيعها في ألمانيا. وفي الوقت ذاته فإن الشركات الألمانية لمستلزمات السيارات تشارك أيضا في صناعة سيارات في ألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية مخصصة للسوق البريطانية.

وتوقع معدو الدراسة أن يؤدي خروج بريطانيا بدون إقامة منطقة تجارة حرة مع بقية دول الاتحاد إلى فرض ضرائب وإضعاف الجنيه الإسترليني بشكل دائم وهو ما قد يزيد أسعار السيارات الألمانية في بريطانيا بنحو 21%.

وفي الوقت ذاته فإن أسعار السيارات التي تصنع في بريطانيا أيضا سترتفع بنحو 13% في بقية دول أوروبا، مما قد يؤدي لتراجع مبيعات الشركات الألمانية المصنعة لمستلزمات السيارات بواقع 23% من 16.4 مليار يورو في الوقت الحالي إلى 12.6 مليار يورو على مستوى التعاملات مع بريطانيا حسبما أوضح ألكسندر بورش، كبير اقتصادي شركة «ديلويت».