نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة غير مسبوقة تجاوزت ولأول مرة حاجز 100%، يعزى ذلك بشكل رئيسي الى جائحة كورونا وتبعاتها السلبية على الاقتصاد بشكل عام, حيث انخفضت ايرادات الخزينة بشكل ملموس وارتفع عجز الموازنة لمستويات قياسية, حيث كانت النسبة المستهدفة حتى شهر شباط من العام الحالي في حدود 94%، أما وقد اقتحم عالمنا فيروس كورونا بسلبياته الصحية والاقتصادية,أصبحت الحكومة تجاهد في عدم تجاوز هذه النسبة حاجز 100%.

 

قبل عدة أشهر قليلة، وافق صندوق النقد الدولي على آلية جديدة لإعادة احتساب هذه النسبة, بحيث تجعلها بطريقة اعتقد أنها ابداعية لحد ما، فقد إنخفضت هذه النسبة إلىحدود80%,عندما تم طرح وتخفيض منبسط معادلة نسبة المديونية مقدارما أصدرته الحكومة واقترضته على شكل سندات خزينة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص, حيث بلغ رصيد هذه السندات المستثمر بها من قبل الصندوق حوالي 6.5 مليار دينار تقريبا, أي ما نسبته 21% من المديونية الكلية للحكومة والبالغة حوالي 31 مليار دينار هي استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ولا ضير في ذلك, ولكن عند شطب 6.5 مليار دينار من بسط معادلة نسبة المديونية, ستنخفض هذه النسبة الىحدود ال80 %, فهل هذا الإجراء دقيق الى حد ما؟؟

 

ان اظهار بيان المركز المالي وأداء الحكومة الموحد والتي تسيطر فيه الحكومة على المؤسسات (بما فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) يجب أن يتم من ناحية إقتصادية محاسبية فقط(بإفتراض تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بالشكل الكامل)عندهاسيتم إلغاء السندات المصدرة محاسبيا من الميزانية الموحدة للدولة,تحت عنوان أن الحكومة لا تقترض من نفسها, فكيف تكون ملتزمة لنفسها! وهذا المفهوم هو ما تعكسه النسبة الجديدة لاحتساب المديونية تقريبا

 

ان سندات الخزينة المصدرة التي استثمر بها الصندوق ما هي الا التزامات مالية على الحكومة ستظهر في البيانات المالية الحكومية المنفصلة(المركزية) وليس الموحدة(العامة) تلتزم بها بتسديد التدفقات النقدية التعاقدية من فوائد ومن أصل السندات عند استحقاقها لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

 

إن الحكومة ملتزمة قانونياً وتشريعياً وماليا بالسندات المصدرة والتي يحملها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في محفظته الاستثمارية بشكل أصول مالية وحسب معايير التقارير المالية الدولية IFRS, والتي يطبقها الصندوق على بياناته المالية.

 

نحترم طبعا, من يقول أنه بأسوأ الأحوال ستتم طباعة نقود إضافية وطرحها في السوق وتسديد هذه السندات, حتى لو ذلك حصل فهذا لا يبرر عدم اعتبار سندات الخزينة التزاما على الحكومة من الناحية الفنية, كما تظهره النسبة الجديدة.

 

من المتوقع أن يقوم السوق العالمي بتعديل نسبة المديونية أيضا لعام 2019لتعكس الطريقة الجديدة ومقارنتها مع النسبة الجديدة لعام 2020, مفترضا لو أن هذه النسبة مطبقة بأثر رجعي(Restatement)منذ عام 2019,لأن المستثمر الدولي يريد إجراء المقارنة بين تفاحة وتفاحة وليس تفاحة وبرتقالة إن جاز التعبير لقياس كفاءة الإقتصاد وإدارة المال العام والمديونية واجراء المقارنة بين العام والعام الذي يسبقه.