قررت جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني خلال مؤتمر صحفي عقد امس في مبنى الجمعية بحضور اعضاء مجلس الادارة إتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية وذلك رداً على إقرار نظامي الأبنية والتنظيم لمدينة عمان والبلديات.

وقال رئيس مجلس الادارة المهندس زهير العمري ان مجلس الادارة قرر وبعد ان تم التشاور مؤخرا مع اعضاء الجمعية عددا من الخطوات التصعيدة والتي ومن ابرزها عدم التعامل مع النظام الجديد للأبنية والتنظيم لمدينة عمان ونظام الأبنية والتنظيم في البلديات ، والتوقف عن ترخيص أية معاملات جديدة لدى أمانة عمان الكبرى والبلديات المعنية إعتباراً من تاريخ 2/5/2018، كما تقرر توقف المستثمرين في قطاع الإسكان عن العمل لمدة أسبوع إعتباراً من 22/4/2018 في مختلف مناطق المملكة.

 

وقرر المجلس ايضا تنظيم إعتصام شامل في ساحة النخيل يوم 2/5/2018 للمستثمرين في قطاع الإسكان ولكافة الشركاء والجهات المتضررة من النظامين، وذلك من خلال تنسيق الجهود والعمل مع كافة الشركاء المهنيين والقطاعين التجاري والصناعي وتعزيز التواصل مع الفعاليات النيابية واللجان المحلية للتصدي لتطبيق هذين النظامين.

واشار المهندس العمري انه نظراً لإصرار الجهات المعنية بالمضي قدماً في تطبيق النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان ونظام الأبنية والتنظيم في البلديات والتي تضمنت مواد  تؤثر سلباً على مختلف القطاعات الإقتصادية في المملكة ومنها قطاع الإسكان، وانه بالرغم من الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وشركائها على مدى الشهور الماضية، مع كافة الجهات المعنية وعلى كافة المستويات بدءاً من الأجهزة الفنية والقيادات العليا في كل من أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية، وإنتهاءً بدولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لإقناعهم بالأخذ بمقترحات وملاحظات الجمعية وشركائها فيما يتعلق بهذين النظامين الا انه تم تجاهل كافة المقترحات التي تقدمت بها الجمعية والشركاء.

ولفت انه وفي ضوء التجاهل  لهذه الملاحظات والمقترحات والتي تهدف لمصلحة الوطن والمواطن والمستثمر في قطاع الإسكان، ونظراً لإستنفاد كافة الخيارات المتاحة أمام الجمعية لثني الجهات المعنية عن المضي قدماً في تطبيق هذين النظامين، فقد قرر أعضاء الهيئة العامة للجمعية في الإجتماع الذي عقد بتاريخ 17 من الشهر الماضي تفويض مجلس الإدارة إتخاذ الإجراءات التصعيدية الملائمة، حيث تم تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة العامة تمثل مختلف مناطق ومحافظات المملكة للعمل مع مجلس الإدارة، وتحديد الإجراءات التي سيتم تنفيذها بهذا الخصوص ووضع الخطط والترتيبات اللازمة لذلك.

يشار ان هذا التحرك جاء بعد ان اقرت الحكومة مؤخرا نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان لعام 2018 والذي سيتم العمل به خلال شهر ايار المقبل.

وكانت الجمعية اشارت الى ان الملاحظات  والمقترحات  التي تقدمت بها تهدف إلى تجاوز سلبيات تلك الانظمة، حيث أنها لم تعد ملائمة لإحتياجات المواطنين وإمكانياتهم بعد الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وأسعار الفائدة على القروض السكنية، وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من صعوبات إقتصادية متزايدة أدت إلى تدني القدرة الشرائية بحيث أصبحت إمكانية الحصول على المسكن الملائم الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز الامن والإستقرار في البلد حلما بعيد المنال لنسبة كبيرة من المواطنين.

وبحسب العمري فان نظام الابنية لمدينة عمان والمحافظات يعتبر طاردا للإستثمار في القطاع، الأمر الذي يتطلب إتخاذ إجراءات فعالة وسريعة من قبل كافة الجهات المعنية وعلى رأسها أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية، تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتسهيل عملية حصولهم على المسكن الملائم وتشجيع المستثمرين في قطاع الإسكان لبناء مساكن لكافة فئات المجتمع.

الجدير بالذكر ان من ابرز التعديلات التي تقدمت بها الجمعية والشركاء في القطاع هي تخفيض إرتدادات البناء بمقدار (10%) وزيادة نسبة البناء بنفس مقدار تخفيض الإرتدادات، وإستثناء البلاكين في الواجهات الأمامية والخلفية من النسبة المئوية، والسماح بإنشاء روف بمساحة ربع السطح على الواجهات الأمامية مربوط بدرج داخلي مع الطابق الاخير، وإضافة طابق خامس وطابق سادس في مناطق يتفق عليها، وعدم التعامل بمعادلة الكثافة، وعدم زيادة الرسوم والغرامات ومطالب أخرى تتعلق بمواقف السيارات مع الحلول المناسبة لها، كما طالبنا بإلغاء الإشتراط الجديد الذي وضعته الأمانة والمتمثل بالحصول على إذن الصب المسبق قبل المباشرة بالصب الخرساني، والذي يشكل عائقا جديدا ويعزز البيروقراطية التي يعاني منها المستثمر في قطاع الإسكان منذ زمن بعيد.