وهناك دعم لهذه الشركات من جانب الحكومة الألمانية حسبما رأت وزيرة الاقتصاد الألمانية بيريجت تسيبريس الصيف الماضي، عندما قالت «من المهم أن تُملأ الاتفاقية النووية بحياة جديدة وأن تشرك إيران من جديد في الاقتصاد العالمي». 

وبذلك كان الأمر بالنسبة للكثير من المراقبين الإيرانيين مسألة وقت حتى تحل ألمانيا محل الصين كشريك تجاري رائد، وذلك في ظل السمعة الجيدة التي تحظى بها البضائع الألمانية في إيران، والثقة التي يوليها الشركاء الإيرانيون لنظرائهم الألمان.

وبدأت التجارة الثنائية بين ألمانيا وإيران في التعافي، ولو بمستوى منخفض، وذلك بعد أن كانت قد تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو ثلاثة مليارات يورو عام 2016، وارتفعت الصادرات الألمانية إلى إيران بنسبة 26% في 2016 مقارنة بالعام السابق لتصبح 2.6 مليار يورو 

وعقب إبرام الاتفاقية النووية مع إيران في تموز/يوليو 2015 توجه وزير الاقتصاد الألماني آنذاك زيغمار غابريل لزيارة طهران، ثم أعقب ذلك زيارات من وفود اقتصادية ألمانية في الفترة بين خريف عام 2015 و أواخر عام 2016، وكانت المفاوضات تسير بشكل رائع.

فعلى سبيل المثال لم تكن شركة «فولكسفاغن» العملاقة للسيارات نشطة في إيران على مدى أكثر من 17 عاما، ولكن ينتظر حاليا قيام شراكة لها مع شركة «خودورو» الإيرانية تعيدها إلى السوق الإيرانية للسيارات التي تتنافس عليها شركات السيارات العالمية. ورغم أن كل الأمور مرتبة على الورق، إلا أن انعكاس ذلك في الواقع أقل. وقال مندوب إيراني ذو صلة بهذا المشروع ردا على سؤال بهذا الشأن: «نفضل ألا نقول شيئا عن ذلك».

من جانبها قالت شركة «فولكسفاغن» أنه «وبسبب استمرار عدم توفر تشريع لإعادة ترتيب واردات السيارات في إيران لم يبدأ البيع الفعلي لإيران بعد».

ليس هذا المثال وحده هو الذي يوضح أن نشوة رفع العقوبات عن إيران قد زالت منذ زمن. بل إن اتحاد «بي جي إيه» الألماني للتجارة الخارجية قد رصد « خيبة أمل كبيرة» بالفعل في هذا الاتجاه. وأكد وسيط إيراني رفض ذكر اسمه أنه «في نهاية المطاف فإن ما حدث كان ضجيجا كبيرا على لا شيء».

من وجهة النظر الإيرانية فإن: «مفسدوا اللعبة» هم البنوك الألمانية الكبرى التي لا تريد تمويل العديد من المشاريع التجارية التي تم إعدادها بالفعل. « 

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، رغم التفاؤل المعروف عنه، ان التعاون مع البنوك «لا يزال أمرا لم يحل بعد».

وحيث إنه لا تزال هناك عقوبات خارج إطار الاتفاقية النووية، وما يعنيه ذلك من إجراءات عقابية أمريكية، فإن البنوك الألمانية والأوروبية الكبيرة (وخاصة التي لها تعاملات مع الولايات المتحدة) ترفض التعاون مع إيران، خوفا من التعرض لعقوبات أمريكية مكلفة. 

فقد اضطر مصرف «كومِرتسبنك» الألماني على سبيل المثال لدفع ذ.54 مليار دولار لهيئات أمريكية عام 2015 بسبب انتهاكات للعقوبات الأمريكية خلال صفقات مع إيران.

عن ذلك يقول علي ماجدي، السفير الإيراني في ألمانيا «لم تكن المشكلة مع برلين في السنوات الماضية اقتصادية بل سياسية بحتة وذات صلة بالنزاع النووي». وحيث إن الجزء السياسي قد حل الآن من خلال الصفقة النووية، فإن ماجدي لا يستطيع تفهم استمرار معاقبة إيران من قبل ألمانيا.

وتطرق وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنه، هو الآخر لهذه القضية، على سبيل المثال خلال لقائه مع نائب المستشارة، زيغمار في أبريل/ نيسان الماضي، عندما قال له أن إيران مستعدة لاستثمار المليارات التي تعود عليها من تصدير النفط في صفقات مع ألمانيا «ولكن هذا غير ممكن في الوقت الحالي لأنه لا يمكن تحويل هذه الأموال بسبب المشاكل الحالية مع البنوك الألمانية». وأكد الوزير أن هذا الأمر سيء لإيران بالطبع ولكن لألمانيا أيضا.

ولكن كاميليا كاريمي، رئيسة ممثلية ولاية سكسونيا السفلى في طهران، كانت أقل تشاؤما، حيث قالت ان الموقف «ليس بسيطا، ولكنه ليس بلا مخرج»، مضيفة أنه لا يمكن في الوقت ذاته تجميل الخلافات السياسية وما يرتبط بها من مشاكل مصرفية «ولكن ولهذا السبب بالذات فإن كلا الطرفين بحاجة إلى الكثير جدا جدا من الصبر».

وهي على قناعة بأنه لا يمكن في نهاية المطاف لا لإيران أن تتجاهل «صنع في ألمانيا»، ولا يمكن للشركات الألمانية أن تتجاهل السوق الإيرانية المغرية.