تراجع إجمالي قيمة قروض شركات التمويل الأصغر العام الماضي بنسبة 2 % إلى نحو 254 مليون دينار مقارنة بحوالي 259 مليون دينار في نهاية العام 2018، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي الأردني.

ووصل عدد المقترضين إلى نحو 473 ألف مقترض في نهاية العام 2019 مقابل 465 ألف مقترض في نهاية العام 2018 أي بنسبة نمو بلغت 1.7 %.

كما انخفض متوسط حجم القروض من 573 دينارا أردني في نهاية العام 2018 إلى 558 دينارا أردني في نهاية العام 2019 أي بنسبة تراجع بلغت 3 %.

وتركز مؤسسات التمويل الأصغر خدماتها على فئة النساء بهدف تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد والمجتمع، كما تركز خدماتها بشكلٍ رئيس على المقترضين خارج العاصمة وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع أنحاء المملكة.

ويلاحظ تركيز قطاع التمويل الأصغر على المحافظات خارج العاصمة، حيث إن 68 % من عدد المقترضين و62 % من قيمة القروض و69 % من عدد فروع شركات التمويل الأصغر تقع خارج العاصمة عمان.

وقد بلغت نسبة نمو عدد المقترضين في عمان خلال العام 2019 حوالي 4 %، أما خارج عمان فقد تراوحت النسبة بين المحافظات من -5 % إلى 4 % وذلك للفترة نفسها.

وعند دراسة توزيع حجم القروض المقدمة من شركات التمويل الأصغر على المحافظات خلال العام 2019 نجد أن العاصمة عمان قد حصلت على 37.9 من حجم القروض ويليها اربد 14.5 % والزرقاء 13.9 % في حين حصلت البلقاء على نسبة 7.4 % من القروض، بينما حصلت باقي المحافظات على 26.3 % من حجم القروض.

وتقدم شركات التمويل الأصغر قروضا إنتاجية لقطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة، أما القروض المقدمة لقطاع الأفراد فتشمل: قروض صيانة المنازل، قروض السلع المعمرة، قروض الطلاب والقروض الجماعية (وهي قروض تقدم لشخصين أو أكثر جميعهم يكفلون القرض).

وبالاضافة إلى تقديم التمويل فإن هذه الشركات تقدم الدعم الفني والخدمات الاستشارية مثل تعيين محاسب لمساعدة الشركات الصغيرة في الإدارة المالية ومساعدة المشاريع الصغيرة لتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع باستخدام التنبؤ المالي وتحليل الأداء.

ويتراوح حجم القرض المقدم من هذه الشركات من 300 دينار إلى 50 ألف دينار أردني، وتشمل خدمات هذه الشركات جميع محافظات المملكة بما فيها المناطق النائية.

وتتقاضى هذه الشركات أسعار فائدة تتراوح بين 10-18 %، وتتكون مصادر أموال هذه الشركات من القروض وأموال المساهمين، باستثناء شركتين إسلاميتين تعتمدان فقط على أموال المساهمين.

وتستطيع الشركات الأعضاء في شبكة تنمية الاستعلام عن مقدمي طلبات الائتمان من خلال الشبكة، كما توجد شركتان مشتركتان في شركة كريف للاستعلام الائتماني.

يشار إلى أن البنك المركزي الأردني وفي إطار سعيه لشمول المؤسسات المالية غير المصرفية تحت مظلته الرقابية، بعد أن تم شمول مؤسسات التمويل الأصغر في العام 2015، قد كلف شركة إرنست ويونغ بإجراء دراسة سوق شاملة عن المؤسسات المالية غير المصرفية في الأردن تم الانتهاء منها في شهر 2018/3 وتناولت عينة شملت معظم المؤسسات المالية التي تقدم التمويل، حيث تم تقسيمها إلى شركات التمويل الأصغر، شركات التأجير التمويلي، شركات التمويل المتعدد، شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشملت الدراسة 43 شركة يشكل مجموع رؤوس أموالها حوالي 97 % من إجمالي رؤوس أموال مؤسسات التمويل.

وبدأ هذا القطاع العمل في الأردن في العام 1994، وقد شهد نمواً ملحوظاً على مدى الأعوام السابقة حيث حققت قروض التمويل الأصغر نسبة نمو مستقرة خلال الفترة (2013-2015) حيث بلغت 21 % ثم بلغت 10 % في نهاية العام 2017.