الغد-رجاء سيف
 
 أكد مسؤولون وخبراء في قطاع النقل أنه يجب العمل ضمن منهج عملي وعلمي لتقليل حوادث المركبات على طرق المملكة التي ينتج عنها خسائر في الأرواح والأموال.
وشدد هؤلاء على ضرورة ربط وسائط النقل المختلفة من خلال نظام الـ"GPS"  مع غرف التحكم بالهيئات والمؤسسات المعنية بالرقابة باعتبار ان فرض الرقابة عن طريق تتبع سير المركبات بهذه الطريقة أكثر عملية وفاعلية.
ولفت الخبراء إلى أهمية تفعيل نظام التاكوغراف والذي يقرأ ويحدد مدى سرعة الشاحنات والحافلات، خاصة وأنه سيساعد في عملية ضبط المخالفين فورا وهو ما سيعزز لدى السائقين منظومة الرقابة الذاتية ويساعد في ضبط التجاوزات اثناء القيادة.
كما دعوا إلى نشر حملات التوعية المكثفة بين أصحاب الرخص العمومية والخصوصية علاوة على تغليظ العقوبات بحق مرتكبيها.
وقال وزير النقل حسين الصعوب ان "الحوادث التي باتت تشهدها المملكة مؤخرا خاصة على الطرق الخارجية تتطلب تكثيف جهود جميع الاطراف والجهات المتعاملة للحد من هذه الحوادث".
وأضاف الصعوب أن هنالك عددا من الإجراءات التي بدأت الوزارة باتخاذها للحد من الحوادث على الطرقات وعلى راسها انها بدأت بتنفيذ مشروع تعليمات الكفاءة المهنية  لتدريب السائقين العاملين في مجال النقل البري.
وبين أن المشروع يهدف إلى إنشاء وإدارة نظام وطني للتدريب المهني في مجال النقل البري من خلال إطار تشريعي وطني، حيث سيسهم في تحقيق نظام نقل آمن وسليم يتوافق مع التشريعات العالمية ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتعزيز الصورة الإيجابية والمصداقية العالية لمهنة النقل البري في الأردن عن طريق تطبيق معايير الجودة الدولية على المستويات الوطنية والإقليمية.
ولفت إلى أنه لدى وزارة النقل برامج مختصة بسلامة النقل الوطني، والتي شملت كافة أنماط النقل لتحقيق تحسينات ملحوظة في تحديات السلامة المرتبطة بالنقل في قطاع الطرق بشكل رئيس.
وأوضح الصعوب إنه خلال العام 2016 وقع ما يقارب 144 ألف حادث سير كان ضحيتها  700 حالة وفاة بواقع حادث لكل 5 دقائق وإجمالي خسائر في الممتلكات تقدر بنحو 330 مليون دينار.
وشدد على ضرورة وضع الاطر التشريعية الرادعة لكل المخالفين والمتجاوزين للحد من حوادث الطرق.
من جهته؛ قال الخبير في مجال النقل جميل مجاهد إن "العديد من دول العالم يتبعون أنظمة رقابة إلكترونية متطورة وأثبتت فعاليتها في عملية ضبط سلوكيات السائقين للشاحنات والحافلات على الطرق".
وأضاف أن أهم هذه الأنظمة هي عملية تتبع سير رحلات المركبات عن طريق غرف التحكم التي تربط وسائل النقل بها عن طريق نظام الـGPS لضبط المخالفات، علاوة على أن دولا أخرى فعلت تركيب أجهزة التاكوغراف والذي يعمل على تسجيل سرعة المركبات الثقيلة ومدة حركتها وتوقفها، إذ أنه يعمل على تسجيل تحركات صاحب المركبة ويسجل مدى التزامه بالحد الأعلى والأدنى للسرعة ومدى التزامه بمدة الراحة الإجبارية التي تفرضها الحكومات لتفادي حوادث الشاحنات والحافلات".
وأكد مجاهد أن قانون السير يفرض على الشاحنات الأردنية ان تكون مزودة بهذا الجهاز.
وأضاف مجاهد أن البرنامج الوطني يجب أن يشمل هندسة وتنظيم وتصاميم الطرق ومواصفاتها وكيفية تخطيط المدن، إضافة إلى شموله بالتشريعات وفرض الرقابة والمخالفات التي تؤدي إلى وقوع هذه الحوادث.
وأكد ضرورة التركيز على موضوع التوعية والتدريب وتأهيل السائقين كافة سواء أصحاب الرخص العمومية أو الخصوصية، لافتا لضرورة تعزيز الإجراءات والمتطلبات الخاصة بالحصول على رخصة القيادة، إضافة إلى وضع متطلبات إضافية لتجديد الرخص، ووضع إجراءات رادعة للحد من سلوكيات بعض السائقين الذين يقودون مركبات دون الحصول على الرخص التي تؤهلهم لذلك.
بدورها قالت وزيرة النقل السابقة ، لينا شبيب إن "ضرورة رفع مستوى السلامة على الطريق باتت من الحاجات الملحة، وذلك يحتاج لاستراتيجية منظمة".
وأضافت شبيب أن" سلامة النقل على الطرقات تتوفر من خلال اللجوء للطرق الحديثة في عملية فرض الرقابة وعلى رأسها فرض تركيب أجهزة التاكوغراف والذي يساعد في تعزيز الدور الرقابي على السائقين وسلوكيات مستخدمي الطرق".
ولفتت إلى أن الاستراتيجيات يجب أن تكون ممنهجة بحيث تركز على تفعيل الانظمة الرقابية العملية مثل أنظمة التتبع، إضافة إلى التركيز على مجال التدريب المهني باعتباره ركنا أساسيا في عملية التطوير وزيادة الوعي لرفع مستوى وكفاءة العاملين في قطاع النقل والسائقين كافة.
وأكدت شبيب أن من أهم المعايير التي من شأنها ان تؤثر على مستخدمي الطرق هي وضع تشريعات صارمة وشاملة، علاوة على تهيئة الظروف للتقليل بشكل ملموس من الوفيات والاصابات، بالاضافة الى تحسين طرق تعلم القيادة، الى جانب تكثيف حملات التوعية لتعزيز السلامة على الطرق.
ولفتت إلى ضرورة تطوير المعايير والشروط المتعلقة بالتدريب ورخص القيادة، بما فيها الإجراءات المرتبطة بتحسين سبل تعلم القيادة ومناهجها، والاخذ بعين الاعتبار راكبي الدراجات النارية والسائقين المحترفين.
وأوضحت شبيب انه ووفقا لتقرير"دراسة قطاع الشاحنات 2011" تبين أن حوالي 60 % فقط من سائقي الشاحنات الثقيلة المسجلين في الأردن على الطرق الأردنية يحملون رخصة القيادة المطلوبة، الأمر الذي يعني أن 40 % من سائقي الشاحنات الثقيلة يعملون بشكل غير قانوني كسائقين دون تدريب أو مؤهلات كافية.