صادق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة للتقدم الاقتصادي في الأرجنتين في ظل اتفاق تمويل ضخم وقعه الجانبان العام الماضي، وأفرج عن شريحة من الأموال تبلغ نحو 10.8 بليون دولار.

 

 

وأكد صندوق النقد في بيان أن المجلس وافق على اتفاق مع الأرجنتين تم التوصل إليه مع فريق من الخبراء الشهر الماضي، ما يعطي دفعة للرئيس موريسيو ماكري بينما يصارع تقلبات جديدة في الأسواق قبل انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وتوصلت الأرجنتين إلى اتفاق تمويل مشروط بقيمة 56.3 بليون دولار العام الماضي عندما تعرض ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لأضرار شديدة من تضخم جامح وتهافت على بيع العملة المحلية البيزو التي فقدت نصف قيمتها مقابل الدولار. وتضمن الاتفاق تعهداً من قيادة البلاد بتشديد السياسة النقدية وإجراءات تقشفية لكبح ديون القطاع العام وخفض عجز مرتفع في الموازنة.

 

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاغارد في بيان إن تلك الإجراءات «تؤتي ثمارها»، وهناك علامات على تعافي الاقتصاد على رغم أن التضخم يبقى عقبة. وأضافت أن حكومة الأرجنتين تحتاج إلى أن تواصل السير بحذر في تنفيذ خططها للإنفاق وتعزيز الإيرادات للوفاء بهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة خلال العام الحالي.