استدعت محكمة جزائرية كلاً من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المال الحالي محمد لوكال للتحقيق معهما بقضايا تتعلّق خصوصاً بـ"تبديد المال العام"، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الجزائري.

 

ولفت إلى أن "محكمة سيدي امحمد في العاصمة استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المال الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلّق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة". وكان عشرات من أنصار "حزب التجمع الوطني الديموقراطي" تجمّعوا صباح أمس السبت أمام مقر الحزب في الجزائر العاصمة للمطالبة برحيل أويحيى الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب.

 

وكانت السلطات الجزائرية اعتقلت مطلع الشهر الجاري الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين علي حداد، وهو رجل أعمال ثري مقرب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس براً. وتم توقيفه بعدما ضبطت السلطات بحوزته أموالاً غير مصرّح عنها وجوازي سفر، وهي جريمة في القانون في الجزائر.

 

وعقب توقيفه، أعلنت النيابة العامة أنها فتحت تحقيقات "في قضايا فساد"، وأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع "مجموعة من الاشخاص" من مغادرة الجزائر، من دون أن يذكر أسماء المعنيين بهذا الإجراء.

 

لكن وسائل إعلام جزائرية أوضحت أن قرار منع السفر يهدف إلى منع حوالى 10 رجال أعمال نافذين تربطهم جميعاً علاقات بأوساط بوتفليقة من مغادرة البلاد.

 

وجاء توقيف أويحيى ولوكال بعدما قال قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح قبل أيام إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.