كان الرئيس الأمريكي قد قرر في وقت سابق من الشهر الماضي السماح للمواطنين الأمريكيين بإقامة دعاوى للحصول على تعويضات عن ممتلكاتهم التي تمت مصادرتها في كوبا أثناء الثورة الكوبية عام 1959، وهو ما يعني أنه يمكن مقاضاة أي شركة استخدمت هذه الممتلكات في الجزيرة الكوبية خلال السنوات الماضية.

وقال الاتحاد الأوروبي ان قرار ترامب إحياء هذا البند المثير للجدل من القانون الأمريكي المعروف باسم قانون «هيلمز-بورتون» يمكن أن يؤدي إلى طوفان من الدعاوى القضائية ضد الشركات الأمريكية. وفي رسالة موجهة إلى غرفة التجارة الأمريكية حذرت المفوضية الأوروبية من ردها الانتقامي على أي دعاوى تستهدف الشركات الأوروبية.

وفي الرسالة الموجهة إلى جون جي. مورفي، كبير نواب رئيس غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، قالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ان «إقامة دعوى في محكمة أمريكية، ستكون بداية لعملية قانونية طويلة، وفيها قد تحصل الشركة الأمريكية على حكم بالتعويض من المحاكم الأمريكية، وعندئذ ستتم مصادرة أصول أوروبية للشركة الأمريكية تعادل مبلغ التعويض الذي فازت به».

يذكر ان قانون الاتحاد الأوروبي يسمح للشركات التي تتم مقاضاتها في الولايات المتحدة باسترداد أي خسائر تتعرض لها، من خلال إجراءات قانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي ضد الأمريكيين الذين أقاموا دعاوى ضدها» حسب رسالة المفوضية إلى غرفة التجارة الأمريكية.

وأضافت المفوضية أنه يمكن الحصول على تعويضات الشركات الأوروبية من خلال مصادرة أصول الشركات الأمريكية في الاتحاد الأوروبي.