أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Jul-2020

كيف ندعم الزراعة؟*نسيم عنيزات

 الدستور

بانتظار حزمة الحكومة لدعم القطاع الزراعي التي تم الاعلان عنها في وقت سابق علينا بداية ان نؤمن باهمية القطاع الذي يلعب دورا مهما في اقتصادات الدول خاصة النامية منها، على اعتبار أن زيادة الإنتاج لمواكبة متطلبات المجتمع وانتظام انسياب المحاصيل الزراعية أمر ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن المجتمعي.
 
وإذا كانت الزراعة تحتل مكانة مهمة في اقتصادات الدول المتقدمة، فإنها تعتبر ركنا اساسيا بالنسبة لأغلب اقتصادات الدول.
 
كما ان أهمية الزراعة باقية ومستدامة ما دام هناك بشر وحياة على الأرض لأنها لا تنضب ابدا وإنما في تطور وعطاء مستمرين خلافا لبعض الصناعات الاستخراجية التي مصيرها الزوال أجلا ام عاجلا.
 
 وقبل جائحة كورونا تعود بنا الذاكرة إلى البيانات الوزارية للحكومات السابقة التي يكاد لا يخلو منها موضوع القطاع الزراعي ودعمه والتأكيد على أهميته. 
 
ومجرد سماعنا للخطط الحكومية حيال هذا القطاع كانت تشطح بنا الأفكار والآمال إلى اننا سنرى أمرا أكثر تطورا وازدهارا، الا انه للاسف سرعان ما نجد أنفسنا على واقع مؤلم وأكثر مرارة لما ال إليه هذا القطاع من تراجع، على مدى الأعوام والسنوات السابقة.
 
فمعظم المزارعين هجروا مزارعهم لعدم قدرتهم على تصريف منتجاتهم ومزروعاتهم وبالتالي عدم قدرتهم على تسديد ديونهم والايفاء بالتزاماتهم المالية للتجار والبنوك وصل الحال بعدم قدرتهم على تأمين الحد الأدنى من مصاريف أسرته اليومية بسبب تراكم الديون وأصبحوا مهددين بالسجن والحجز على مزارعهم الشبه خاوية تقريبا.
 
ان التراجع الكبير في هذا القطاع اثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وكذلك ساهم برفع نسبة البطالة بين أبناء شعبنا. 
 
مما يتطلب دراسة الملف وإطلاق حزمة شاملة ومتكاملة لمعالجة قضية المزارعين بشكل جذري.
 
مما يستدعي مسؤولية مشتركة بين طرفي المعادلة المزارع والحكومة فيجب على الاول الالتزام بتشغيل نسبة من أبناء المنطقة وتحسين منتجاته واستعمال الأسمدة والمواد حسب المواصفات العالمية لإعادة الثقة بمنتجاتنا، وفي المقابل تلتزم الحكومة بتقديم حزمة متكاملة تبدأ من تسهيل موضوع التصاريح، ومن ثم تقديم دعم مالي سخي والإعفاء من القروض او جزء منها او على الاقل والفوائد المترتبة عليهم ومنحهم فترة زمنية للسداد.
 
وهناك أمر آخرا لا يقل أهمية عن السابق وهو إيجاد آلية لبيع منتجاتهم بسعر معقول للمزارع والمستهلك الاردني ومن ثم العمل لفتح اسواق عالمية جديدة من الجوار العربي والدول الصديقة خاصة بأوقات ذروة الإنتاج.
 
اما الموضوع الاخر الذي يجب أن لا يذهب من بال الحكومة هو السوق المركزي الذي يتحكم به بعض الاشباح من التجار والسماسرة الذين يشترون البضاعة بثمن بخس يكاد لا يصل إلى سعر العبوة، ويباع إلى المواطن بأسعار مرتفعة جدا.
 
هذه المشكلة التي يعاني منها المزارع منذ عشرات السنوات وعلى الرغم من الوعود الحكومية منذ ذلك الحين الا انه لا يزال على حاله ويخضع لسيطرة بعض الهوامير في السوق المركزي.