الغد-هبة العيساوي
 
قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين الدكتور علي الوزني إن تغليظ العقوبات على مفتعلي حوادث المركبات سيساهم بالتقليل منها، وبالتالي الخسائر التي تتسب بها للشركات.
وأكد الوزني في حديث لـ "الغد" أن شركات التأمين تصنف الحوادث المفتلعة من أبرز المشاكل التي تعاني منها لذلك فإن تعديل قانون العقوبات سيخفف من الخسائر إلى جانب التأمين الإلزامي على المركبات.
وصوت مجلس النواب أخيرا على تعديل المادة 425 من القانون الأصلي لقانون العقوبات بإضافة فقرتين تنصان على أن كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
وأن تكون العقوبة الحبس لمدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الامر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد او لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص او من شرفه او من شرف احد اقاربه.
وكانت العقوبة في النص الأصلي محددة بثلاثة أشهر إلى سنتين.
إلى ذلك بين الوزني أن الأهم في الحوادث المرورية هو القدرة على كشفها، مؤكدا على أن خبراء السير والتخطيط المروري الأردنيين لديهم القدرة على ذلك رغم الاحترافية العالية التي رأيناها ونراها.
وأوضح أنه من الصعب تحديد وقياس الأثر المالي لهذه الحوادث، ولكن بالتأكيد كان يسبب الكثير من الخسائر للشركات.
وبحسب آخر احصائية لقطاع التأمين المحلي، فقد بلغت خسائر فرع التأميـن الالزامي في مراكز الترخيص لـ 23 شركة تأمين مبلـغ 10.2 مليون دينار، حيث واجهت 17 شركة تأمين خسائر في هذا الفرع.
وواجه التأمين الالزامي من "الشامل" الصادر عن 23 شركة تأمين خسارة بمبلغ 5.4 مليون دينار، وقد تكبدت 19 شركة خسائر في هذا الفرع.
وبذلك يصل مجموع خسارة التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية (مراكز ترخيص والإلزامي من الشامل)  لـ 23 شركة تأمين مبلغ 15.6 مليون دينار، حيث واجهت 19 شركة خسائر في تأمين المركبات الأردنية.
وأما التأمين الالزامي الصادر عن مراكز الحدود (للمركبات الأجنبية) لـ 23 شركة تأمين فقد حقق ربحا بمقدار 6.3 مليون دينار.
وحقق فـرع التأمين التكميلي لـ 23 شركة تأمين ربح بمبلغ 20.8 مليون دينار. في حين ارتفعت قيمة تعويضات المركبات المدفوعة في قطاع التأمين في العام 2016 بنسبة 10 % إلى 207.3 مليون دينار مقارنة مع العام السابق.
وبحسب الدراسة عن أعمال 24 شركة تأمين (داخل الأردن) فقد حافظ فرع تأمين المركبات على المرتبة الأولى في حصته من اجمالي التعويضات المدفوعة في القطاع وبنسبة 46.4 %.