ظهر مؤخراً كتاب آخر عن حياة اليانور روزفلت زوجة الرئيس الاميركي الأهم في القرن المنصرم الذي تولي الرئاسة لاربع دورات متتالية وفي الكتاب معلومات كنت أجهلها عن السيدة الاميركية الاولى التي شاء هاري ترومان نائب الرئيس لفرط اعجابه بنشاطاتها الاجتماعية والسياسية ان يطلق عليها لقب السيدة الأولى في العالم...! لكن ما عناني حقا انها ساهمت بقوة في طرح ملف التأمين الصحي في الولايات المتحدة منذ عام 1935 ودعت لنفس المبادئ التي مازالت تتردد في مشاريع التأمين الصحي حتى الآن لكنها تُجهض، وبعد وفاة الرئيس روزفلت عام 1945 حمل الملف الرئيس ترومان لكنه تراجع سريعاً حين واجهه معارضو المشروع التقليديون كاصحاب شركات التأمين ومالكي المستشفيات وغيرهم بتهمة سخيفة هي الميل للشيوعية! ولم يتجدد الحديث عنه الا أيام الرئيس جون كينيدي ضمن برنامجه الكبير للضمان الصحي والاجتماعي وبعد مصرعه تحقق جزء منه في عهد الرئيس جونسون بالمديكير والمديكيد لكن بفجوات وعيوب جمة تركت عشرات الملايين من الاميركيين بلا تغطية كافية، ولم تأت المحاولة التالية الا في تسعينات القرن الماضي حين طالبت عضوة الكونغرس هيلاري كلينتون اثناء فترة رئاسة زوجها بالحذو حذو الجارة كندا على الاقل لكن مشروعها هُزم بتدخل مجموعات الضغط التقليدية، وحين جاء الى الحكم الرئيس باراك اوباما وطرح مشروعه تمكن المعارضون من تقليصه حتى خرج ضعيفاً يحتاج للعديد من الاصلاحات..

 

مقابل هذا التعثر المزمن في الولايات المتحدة قامت قبلها مبادرات للتأمين الصحي الوطني في دول أخرى كالاسكندنافية تلبيةً لمطالب نقابات العمال وفي بريطانيا تحقق بعد الحرب العالمية الثانية على يد حزب العمال أكبر مشروع سماه البعض تأميم الطب وتبعته انماط متعددة في دول اوروبا الغربية التي تبنت النهج الكينزى في اقتصاد السوق لتحقيق شيءٍ من العدالة الاجتماعية خلافاً لما تؤمن به قوى الليبرالية الاقتصادية الجشعة التي تقودها الولايات المتحدة.. هذا عدا عن الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الاشتراكية في اوروبا الشرقية حيث كان طبيعياً تأميم الطب.

 

وبعد.. لو كان نجاح التأمين الصحي معتمدا فقط على التقدم الاقتصادي والامكانيات الطبية الوفيرة فلماذا يتعثر في الولايات المتحدة منذ خمسة وثمانين عاماً وينجح في كثير من دول العالم باساليب وطرق مختلفة؟ والسؤال المطروح علينا في الاردن لماذا منذ عام 1965 وقد طُرح التأمين الصحي لاول مرة على الصعيد الرسمي مازلنا نتخبط وكأننا نجهل قدراتنا الوطنية ونُنكر انفاقنا الكبير على القطاع الصحي الحكومي بانواعه ثم نَخضع للقوى ذات المصالح التي تقف ضد المشروع؟

 

أزعم أني اعرف الجواب جيداً لكني سئمت من كثرة ترداده!