الراي-رغم كل الجدل حول المشروع النووي الأردني إﻻ أنه يبقى خياراً إستراتيجياً للدولة الأردنية في سعيها لتحقيق الأمن اﻻقتصادي أو لنقل أمن الطاقة.
والطاقة ليست جزءاً هامشياً في اقتصاد الدولة بل هي المشكلة الضاغطة على الخزينة والناس، وإستنزاف للعملة الصعبة، فالدولة تدفع حوالي 2 مليار سنوياً لإنتاج الكهرباء والناس تعاني من أي رفع للدعم، إنها المشكلة التي تظهر في كل موازنة وكل حديث لأي حكومة وحتى القطاع الخاص.
ربما نحتاج أن نعيد تسمية المشروع لنقول أنه مشروع إنتاج الكهرباء من خلال محطة نووية وباستخدام نعمة أنعم الله تعالى بها علينا وهي اليورانيوم الذي تقول الجهات المعنية أنه متوفر في المملكة بكميات كبيرة قادرة على خدمة اقتصاد الدولة، وخدمة الناس والتخفيف من فاتورة الطاقة، وتحقيق نوع من اﻻستقلال اﻻقتصادي أو استقلال الطاقة، فضلاً عن دور الطاقة في توفير كميات إضافية من المياه للمملكة.
كل الأسئلة التي ترافق الحديث عن المشروع تجد لها إجابات معقولة جداً من الجهات المعنية بالطاقة سواء ما يتعلق بالتمويل أو أمن المنشأة النووية أو القضايا البيئية أو الكلف المالية.....
ولعل مايثير الإعجاب في منطق هذه الجهات إنها تتعامل مع المشروع بإعتباره مشروعا أردنيا سياديا، فحتى التمويل الذي نجد جهات مستعدة للتمويل الكامل فإن الموقف الأردني يقوم على أن تكون الدولة جزءاً رئيساً في المشروع وفي كل تفاصيله بإعتباره مشروعاَ سيادياً وليس حالة إستثمارية فقط.
وعلى الجانب الآخر هنالك الرأي المعارض للمشروع، وأي رأي يعارض بمنطق علمي يستحق التقدير، وقد شهدنا خلال العامين الأخيرين سلسلة حوارات وتواصل بين الجهة المعنية وجهات مختلفة من نواب وأحزاب وفعاليات مختلفة، وهو أمر إيجابي لأنه يقدم توضيحات وإجابات علمية على أسئلة هامة وبخاصة ما يتعلق بالقضايا البيئية، وأعتقد أن المنطق العلمي والوطني الذي نسمعه من الجهات المعنية بالمشروع الوطني يساهم في تعميق القناعة الإيجابية، فضلاً عن الإلتزام الكامل بالمعايير التي تفرضها الجهات الدولية التي ﻻ تجامل.
لسنا أول وﻻ آخر دولة تسير في هذا الإتجاه وهناك أكثر من 400 مفاعل نووي في العالم، والأشقاء في الإمارات بدأوا العمل وسيبدأ إنتاج الكهرباء عام 2017 ، وهناك عمل لدى الأشقاء في السعودية فضلاً عن الدول الكبرى، ولهذا علينا أن نتعامل بإيجابية مع هذا اﻻستثمار الذي يحقق لنا أمن الطاقة ويخفف الأعباء عن الخزينة والناس، ويوفر أيضاً أكثر من 12 ألف فرصة عمل.
المطلوب الإطمئنان على أمن المشروع والتزامه بالشروط والمعايير الدولية وسلامة البيئة والناس، وكلها أمور علمية الحوار هو المدخل للتعامل معها.. ونأمل أن نرى إنتاج الكهرباء من المحطة النووية وبإستغلال لليورانيوم الأردني عام 2021 ، وهذا الأمر إن تحقق إن شاء الله سيكون الأردن قد أنجز مشروعاً إستراتيجياً في المجال اﻻقتصادي بشكل عام وقطاع الطاقة بشكل خاص.