أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة


 
 
  • آخر تحديث
    15-Jul-2019
تعديلات تنهي تكبيل الاقتصاد..*خالد الزبيدي

 الدستور-حالة الإحباط وعزوف البعض عن الاستثمار  سببه تخوف المستثمر ليس فقط من ضعف العائد على الاستثمار، وإنما القاء الحجز التحفظي على كامل اموال المستثمر اردني وغير الاردني، فالمنازعة التجارية بين طرفين احدهما المستثمر فردا او مؤسسة او شركة لايهم، والطرف الثاني مثلا..  هيئة الاوراق المالية او ضريبة المبيعات والدخل او شخص طبيعي و/ او إعتباري في القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال  تبلغ قيمة المنازعة التجارية و / او تأخير سداد ضريبة ومسقفات، على سبيل المثال ( 5000 ) يتم استصدار قرار يقضي بالقاء الحجز التحفظي على كل اموال المشتكى عليه من عقارات ومركبات واسهم في الشركات والاموال في حساباته، ومع هذه القضية يبدأ مشوار الالف ميل لاستعادة حقه في التصرف بالاصول والموجودات وهذه الحجوزات تستمر سنوات، بما يفوت فرصا ضائعة ويتلف بعض الاصول المعمرة كالمركبات يضاف الى ذلك الإساءة والإضرار بالسمعة الشخصية والتجارية للمحجوز على موجوداته.

من حق اي طرف ان يدعي علي طرف اخر قضائيا وان يطلب الحجز التحفظي على موجوداته، لكن هناك معايير معتمدة، فالحجز التحفظي يفترض ان لا يشمل كافة موجودات المشتكى عليه، فإذا كان الحجز على رصيد في اي من البنوك المرخصة يفترض ان لايتجاوز اصل القضية المتنازع عليها يضاف اليه 25 % لغايات الرسوم واتعاب محامين وغرامات وغيرها، وإذا كان الحجز التحفظي على عقارات يفترض ان لايزيد قيمة المحجوز عليه عن  150 % واعتماد تقييم بيوت خبرة عقارية و / او دائرة الاراضي لهذه الغايات، وفي سوق الاسهم يتم اعتماد اخر سعر لإغلاق السهم، وفي هذه الحالات يتم حماية حقوق جميع الاطراف، الا ان الواقع الحالي يشير الى غير ذلك.
الحجز التحفظي الشامل على الموجودات والارصدة تفتح ابوابا يفترض ان تكون مغلقة اصلا، وتبدأ مساومات فئة من المحامين للحصول على اتعاب مجزية لفك الحجوزات، وفي كثير من الاحيان يتم حجز موجودات واموال وارصدة تبلغ قيمتها بالملايين تأمينا لشيك او منازعة بعشرات الالاف من الدنانير وربما تكون اقل من ذلك..وحتى لا نستفيض في تفاصيل هذه الحجوزات وما هي الاهداف الحقيقية لهكذا تعسف لابد من وضع تشريع سريع يحمي مناخ الاستثمار المحلي، وينهي تغول البعض على التشريعات والحقائق الذي وصل حدا لا يمكن القبول به، فالاحتكارات الخفية والتمادي على الاستثمار والمستثمرين يجب ان يرد عليه عمليا لا نظريا.