أعلن «دويتشه بنك» الألماني الاثنين إصدار سند جديد مقوم باليورو لتعزيز احتياطي رأسماله في ظل أزمة «كورونا». وأوضح أكبر مصرف تجاري في ألمانيا أن السهم الجديد (تير2 كابيتال) سيرفع الحصة الإجمالية لرأس المال، كما أنه سيحسن في الوقت نفسه من الاحتياطي في مواجهة المتطلبات التنظيمية. ولم يحدد البنك القيمة الدقيقة لحصيلة بيع السهم الجديد بعد، لكنه ذكر أنه يطمح إلى تحقيق «قيمة مرجعية»، ويفهم الخبراء من هذا التوصيف أنه يتعلق بقيمة لا تقل عن 500 مليون يورو.

 

في الوقت نفسه، يعتزم البنك المدرج على مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرنكفورت، إعادة شراء الأوراق المالية الحالية بقيمة ملياري يورو من مستثمرين، نظرا لأن جزءا من هذه السندات لم يعد مسموحا باحتسابه ضمن رأسماله ومن ثم ستفقد دورها تماما في المستقبل المنظور. وحسب البنك، فإن من المحتمل أن ينتهي عرض إعادة شراء سندات رئيسية بعينها غير تفضيلية يوم الجمعة المقبل.

 

وعلى عكس التوقعات السابقة قفز سعر سهم مصرف (دويتشه بنك) حوالي 11 في المائة في أسواق البورصات العالمية، في الآونة الأخيرة. وهذا ما يعتبره الخبراء الألمان في العاصمة برلين مساهمة ثمينة لصالح القطاع المصرفي الأوروبي بأكمله. وإلى اليوم، نجح مصرف (دويتشه بنك) في الصمود أمام عاصفة فيروس «كورونا» المالية بأعجوبة تحسده عليه كبرى المصارف الأميركية. ففي الربع الأول من العام، رست أرباحه عند حوالي 66 مليون يورو، أي أنها فاقت توقعات الخبراء المصرفيين الألمان. مع ذلك، هوى رأسمال مصرف (دويتشه بنك) إلى ما دون المستوى الذي كان عليه قبل تفشّي جائحة (كوفيد 19) حول العالم. في حين بلغ إجمالي القروض غير المُستردّة بعد، داخل ألمانيا، ما يقارب من الـ 500 مليون يورو.

 

يقول الخبير المصرفي بيرتولد غراف إنّ إجمالي حجم مبيعات منتجات مصرف (دويتشه بنك) رست، منذ مطلع عام 2020، عند 5.7 مليار يورو. في حين بلغ حجم العائدات 6.4 مليار يورو. وهذا ما أيقظ اهتمام المستثمرين الأوروبيين مجدداً حيال سهم المصرف الألماني لأن أوضاع المصارف الأوروبية الأخرى تعثّرت في الشهور الثلاثة الأخيرة. ويُعدّ (دويتشه بنك) بين المصارف الأوروبية القليلة الذي يدافع بصورة شرسة وغير اعتيادية عن موقعه داخل ألمانيا وخارجها.

 

ويضيف غراف أن مصرف (دويتشه بنك) انتهز أزمة فيروس «كورونا» المالية لتنشيط أذرعته التجارية على غرار ما فعلته المصارف الأميركية. ما لعب دوراً رائداً في تعزيز أرباحه وعائداته. فالحركة المصرفية التجارية تضاعفت لديه أكثر من ثلاث مرّات في أزمة «كورونا». واللافت أن عملاء المصرف الألماني، من شركات ورجال أعمال، انكبوا على أنشطة تجارية رابحة عبر الإنترنت، في مرحلة الحجر المنزلي، انعكست إيجاباً على عائدات (دويتشه بنك).

 

ويختم القول: «بفضل الأنشطة التجارية التي شملت قطاعات السندات والعملات والسلع الأولية بلغت عائدات مصرف (دويتشه بنك)، في الربع المالي الأول من عام 2020، 1.86 مليار يورو».

 

في سياق متصل، يقول الخبير المصرفي الألماني مارك ديشتر إن إعادة تنظيم أصول مصرف (دويتشه بنك) في ضوء استمرار أزمة فيروس «كورونا» أمر بعيد المنال بعد. وفي ما يتعلق بملف رأس المال فئة 1 الإضافي (سيت 1) فستتحرّك إدارة المصرف، على الأرجح، لقطعه قليلاً. علماً أن رأس المال فئة 1 الإضافي هو رأس مال عادي ينتمي إلى رأس المال الأساسي للمصرف الذي يحوي الأسهم العادية وفوائض الأسهم الناجمة عن عمليات إصدار الأسهم والأرباح. وفي الوقت الراهن، سيُشكّل رأس المال فئة 1 الإضافي ما دون 12.5 في المائة من رأس المال الأساسي لمصرف (دويتشه بنك). وفي نهاية عام 2019، استأثر رأس المال فئة 1 الإضافي بنحو 13.6في المائة من رأس المال الأساسي. ومن المتوقع أن ترفعه إدارة المصرف إلى 12.8 في المائة بحلول عام 2022.

 

ويختم ديشتر القول: «لم يتضعضع مركز (دويتشه بنك) المالي من جراء تراجع حجم رأس المال فئة 1 الإضافي لديه. فالمعايير الأوروبية تتطلّب من أي مصرف أوروبي أن يساوي هذا الحجم 10.4 في المائة من رأس المال الأساسي. ومع أن مخزون السيولة المالية لدى (دويتشه بنك) تراجع منذ تفشي فيروس (كورونا)، حول العالم، إلا أن الأمر لن يؤدي إلى صدام مع هيئات التنظيم المصرفية الأوروبية التي قلّصت المتطلبات حول سقف مخزون السيولة المالية لدى المصارف الأوروبية إلى أدنى الحدود لتشجيع الأخيرة على إقراض الشركات الأوروبية المتعثّرة مالية، في هذه الفترة العصيبة. ولا شك أن دور المصرف الأوروبي المركزي في التخفيف من القيود المفروضة على مصارف منطقة اليورو، لناحية المتطلّبات والودائع، بات واضحاً كعين الشمس».