هناك جدل محتدم في أوساط الرأي العام بين مؤيد ومعارض للحظر الشامل وقد ساهمت التسريبات والتصريحات المتناقضة أحيانا في إشعال هذا الجدل لكن المسألة تتجاوز إجابة مع أم ضد الى الحسابات الواقعية.

 

يستند دعاة الحظر الشامل والإغلاقات الى الإنتشار المقلق لوباء كورونا لكن دليلهم الحاضر على طاولة الجدل هو أن دولا كثيرة في العالم تتمتع بإمكانيات إقتصادية ضخمة مثل بريطانيا وفرنسا وإيرلندا وألمانيا وبلجيكا، لجأت للاغلاق التام لكن دليلهم هذا مثل «لا تقربوا الصلاة» لأن تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية الهائلة تحملت تكلفة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وعوضت المؤسسات والشركات عن فترة الإغلاقات.

 

المتحمسون للحظر الشامل ليس في حساباتهم خسائر الاقتصاد وفقدان الوظائف وهي تعادل فقدان الحياة فأيديهم في ماء بارد..! لأن أغلبيتهم من شرائح الموظفين أو المتقاعدين في القطاع العام الذين ضمنت الحكومة رواتبهم منذ تفشي وباء كورونا دون انقطاع ولما قررت خصم العلاوات والحوافز ثار غضبهم, بينما أن الخصومات وبدل التعطل وحملات التسريحات وشقاء العاملين لحسابهم والعاملين بقوت يومهم من نظرائهم في القطاع الخاص لم يلق اهتمامهم وها هم يطالبون بإعادة الكرة.

 

هل يستطيع الضمان الإجتماعي صرف مبالغ إضافية من صندوق التعطل؟.

 

هل تستطيع الخزينة تحمل تكلفة الإغلاقات على إيراداتها ولا نستطيع أن نطالبها تعويض الشركات والمؤسسات وتسديد رواتب العاملين لديها بالنيابة؟.

 

الإجابة طبعاً بـ «لا» فهي لم تفعل عندما جرى تطبيق الحظر الشامل أول الأزمة فكيف عساها أن تفعل ذلك وهي تعاني خسائر متفاقمة وعجوزات مالية كبيرة وتصاعد مضطرد في المديونية!.

 

تعالوا نحسبها, تكلفة يوم العطلة، على الدولة، يتراوح ما بين 50 إلى 70 مليون يومياً، وذلك من حيث الانتاج والخدمات والايرادات.

 

على سبيل المثال بلغت تقديرات تكلفة أيام العطل القسرية التي رافقت الأحوال الجوية في شتاء كانت فيه الثلوج كثيفة ومدتها اربعة أيام نحو 447 مليون دينار خسارة على الاقتصاد الوطني.

 

تسبب الحظر الشامل والجزئي والإغلاقات بإغلاق 36 فندقا حسب رئيس جمعية الفنادق وعشرات الوكالات السياحية وربما مئات المطاعم والمقاهي وعشرات المهن التي خرجت من السوق وغيرها من المرافق فكيف سيكون وضع ما تبقى صامدا منها في حال تطبيق حظر شامل جديد.

 

هل تتحمل البلاد خسارة 85 ألف وظيفة قد تصل إلى 145 ألف وظيفة مع استمرار الحظر الجزئي وفي ظل تطبيق الحظر الشامل؟

 

هل تتحمل البلاد أن تقفز معدلات البطالة إلى 30%؟