أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    13-Oct-2017

صندوق النقد الدولي يدعو إلى إزالة الفواق في فرص التعليم للمساهمة في تقليص عدم المساواة في توزيع الدخل

 أ ف ب: اكد صندوق النقد الدولي أمس الاول ان التربية التي تعتبر «مخرجا من الفقر»، لا تزال موزعة بطريقة غير عادلة جدا في العالم بما فيه الدول المتقدمة، موصيا بتحسين فرص التعليم لامتصاص الفوارق في توزيع الدخل.

وقال عبد الحق الصنهاجي، نائب مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، ان «التعليم يفسر في جانب كبير الفوارق وتحسين فرص التعليم هو الحل الأمثل لانهاء الفوارق».
وتابع ان التربية أساسية لسببين، فهي «تتيح التأقلم مع التطور التكنولوجي السريع جدا والذي بات عصب النمو»، كما أنها «مخرج من الفقر حيث تتيح صعودا اجتماعيا وتجاوزا للظروف الاجتماعية الاصلية».
وقال فيكتور غاسبار، مدير شؤون الميزانية في الصندوق في مؤتمر صحافي «ان الاستثمار في البشر هو بلا شك افضل ضمانة ضد انعدام الأمن الوظيفي المرتبط بالتطورات التكنولوجية السريعة». وخلص صندوق النقد إلى ان بعض الفوارق لا يمكن تفاديها في نظام قائم على اقتصاد السوق، لكنه أبدى قلقه في تقرير نشر أمس الأول من «فوارق مفرطة تضر بالوئام الاجتماعي ما يؤدي إلى اضعاف النمو الاقتصادي».
وتراجعت الفوارق العالمية في العقود الأخيرة، مما عكس نموا متينا للعائدات في بعض الدول عل غرار الصين والهند. لكن الامر يختلف من بلد إلى آخر. فقد شهدت الفوارق تعمقا في الدول المتقدمة في حين ان التوجه ليس موحدا في باقي الدول. لكن في العقود الثلاثة الماضية زادت الفوارق في الدخل بنسبة 53 في المئة في بعض الدول. ولتقليص هذه الفوارق يدعو صندوق النقد إلى تحسين الانتساب إلى المدرسة. لكنه أبدى أسفه لكون الأطفال لا يحصلون على التعليم بطريقة متساوية بما في ذلك في البلدان الغنية.
ففي الولايات المتحدة مثلا لا تستقبل الأغلبية الساحقة من المدارس التلاميذ قبل سن الخامسة، في حين «توفر» المدارس الخاصة تعليما منذ سن العامين في ظروف مميزة مقابل عشرة آلاف او عشرات آلاف الدولارات سنويا، وهو ما يقيم فوارق بين الاطفال في سن مبكرة. وأشار صندوق النقد إلى ان الموقع الاجتماعي والاقتصادي يشكل عاملا حاسما في الحصول على التعليم في الدول النامية. ويطرح الأمر اشكاليات في دول جنوب الصحراء الأفريقية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وبدرجة أقل في دول نامية في آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.
وحتى عندما يحصل أطفال الأسر غير المرفهة اجتماعيا على التعليم، فانه يكون اقل جودة حيث انهم يرتادون مدارس تقل فيها وسائل التعليم التربوية والمدرسون.
وكان صندوق النقد قد عبر مؤخرا عن أسفه لما تؤدي اليه عدم نجاعة نظم مدرسية وعدم كفاءة مدرسين، من وجود ملايين الاطفال في العالم عاجزين عن القراءة والكتابة والحساب رغم تمضيتهم عدة سنوات في قاعات الدرس.
يحصل ذلك رغم ان التصدي للحد من الفوارق في مجال التربية ممكن دون إثقال ميزانيات الدول.
ويقول الصنهاجي «ان النفقات المخصصة للتربية تمثل اكثر من 5 في المئة من الناتج الاجمالي للدول المتقدمة ونحو 4 في المئة من الناتج الاجمالي للدول النامية»، مشيرا إلى ان صندوق النقد لا يدعو إلى زيادة النفقات في وقت تواجه فيه الدول مشكلة المديونية (اكثر من 110 في المئة من الناتج الإجمالي في الدول المُصَنَعَة).
وقال «مع هدف نمو يستفيد منه أكبر عدد من السكان، نوصي بتوزيع افضل للنفقات من خلال استهداف اطفال الأوساط المحرومة اجتماعيا. يجب التصرف بحكمة من خلال الأنفاق بطريقة أفضل وليس بالضرورة أكثر».
وشدد على انه على الدول ليس فقط تقييم وجاهة الإنفاق في مجال التربية، بل أيضا إعادة التفكير في التربية من منظور هدف الإنصاف.
واشار كمثال إلى دول الخليج النفطية التي تخصص موارد مالية كبيرة للتربية لكن دون ان تحقق الهدف. وأوضح ان «الشبان يتلقون بالتأكيد تعليما جيدا لكنهم لا يملكون الكفاءة المطلوبة في سوق العمل، الامر أشبه باعداد مهندسين في الوقت الذي تحتاج فيه إلى فلاسفة».
وختم الصنهاجي بقوله «ان هذا الواقع يولد شعورا بالإحباط عندما لا يجدون عملا بعد سنوات من التعليم. وحين ندرك حجم البطالة بين الشبان – والتي تصل إلى 30 في المئة في بعض دول الشرق الأوسط – فانه يصبح من الملح ان نعيد التفكير في نوعية التعليم».