أبدى خبراء وعاملون في مجال النقل البري والبحري تحفظهم على قرار دمج الهيئة البحرية تحت مظلة هيئة النقل نظرا لطبيعة عمل الأولى الذي يتطلب استقلالية تامة في حين طالب آخرون بضرورة ايضاح آليات الدمج وصلاحيات كل جهة بعد دخول القرار حيز النفاذ.

وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها أقرت تعديلات قانونية لدمج 3 هيئات جديدة تعنى بقطاع النقل لتصبح جميعها تحت مظلة مؤسسة واحدة تسمى هيئة النقل، إلى جانب تقليص عدد المفوضين في الطيران المدني والنقل من 5 إلى 3 وبناء عليه تم دمج الهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم النقل البري، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني.

أمين عام وزارة النقل م.وسام التهتموني قال إن “الحكومة تتطلع من خلال قرارها إلى بناء وحدة واحدة للنقل والإشراف على الخدمات اللوجستية والنقل متعدد الوسائط والاشراف على هذه المنظومة التي تشكل بمجملها شبكة واحدة سواء لنقل الركاب أو البضائع”.

وبينت أن جائحة كورونا أثبتت أهمية التنسيق بين هذه المحاور وأن يكون لها مرجعية واحدة الأمر الذي أدى أيضا إلى تقليص مجالس الإدارة المتعلقة بهذه الهيئات من 3 إلى مجلس واحد بثلاثة مفوضين فقط.

نقابة الملاحة من جهتها أعلنت تحفظها على قرار دمج الهيئة البحرية مع النقل بري والسكك الحديدية لعدة اسباب.

وقال رئيس نقابة الملاحة الاردنية دريد محاسنة “من بين هذه الاسباب أن الأردن وبفضل استقلالية الهيئة البحرية وبعدها عن البيروقراطية أصبح من ضمن القائمة البيضاء للتعليم والتدريب التي بانضمامها للسكك الحديد والنقل العام ستفقد هذه الميزة وستفقد الشهادات البحرية والمعترف بها”.

واضاف أن الهيئة البحرية المستقلة هي صاحبة السيادة والجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين والمعاهدات البحرية أو التي هي في حالة تغيير مستمر وبحاجة إلى متابعة يومية واتخاذ قرارا فورية”.

وتقوم البواخر ايضا وفقا لمحاسنة بدفع رسوم عالية للهيئة البحرية لتستطيع الاخيرة بالقيام بواجباتها دون الحاجة إلى خزينة الدولية وفي حالة الدمج سيذهب هذاالدخل إلى جهات ليس لها علاقة بالنقل البحري.

وبين ان القطاع الخاص استثمر في انشاء الاكاديميات البحرية سواء في عمان أو العقبة وذلك استنادا إلى وجود هيئة متسقلة تتابع وتشرف على وضع المناهج والامتحانات واصدار الشهادات ومراقبتها والتأكد من الخدمة البحرية.

وتبين من خلال جائحة كورونا أن المتابعة اليومية للهيئة البحرية مع الجهات البحرية العالمية الدولية للقرارات اليومية والتي لو لم تكن مرتبطة باي جهة أخرى لكانت الآثار سلبية .

واشار محاسنة إلى أن انشاء الهيئة تم بناء على توصيات الدراسات الاستشارية المفدمة من المنظمة البحرية العاليمة IMO والشركة الاستشارية HWH العام 2000 حيث انيط بها المهام البحرية في الأردن ومتابعة الاتفاقيات البحرية الخاصة في هذا لمجال.

من جهته، قال استشاري النقل والمرور في شركة انجيكون حازم زريقات إن “القرار يبدو ايجابيا من الناحية الشكلية وتحديدًا من منظور تقليل عدد الهيئات والمؤسسات المستقلة، رغم أنه من المبكر الحكم على جدواه الفعلية في «ترشيق» الجهاز الحكومي وتخفيض النفقات”.

لكن من الناحية العملية، فإن هذا القرار لا يرقى لما يمكن اعتباره إعادة هيكلة وإعادة ترتيب للأدوار والصلاحيات في قطاع النقل، بحسب زريقات.

واضاف “التحديات المؤسسية في قطاع النقل لم تكن يومًا مقتصرة على المستوى الأفقي في الهيئات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلة وزارة النقل، بل إنها تتعدى ذلك لتشمل جوانب تقع خارج منظومة وزارة النقل”.

ولفت إلى ان الحل الأنسب قد لا يكون في دمج مؤسسات بل في إيجاد إطار تنسيقي موحد مثلًا، أو في تعديل بعض التشريعات ليتضح توزيع الأدوار والصلاحيات الذي ما يزال يشوبه بعض الغموض والالتباس في كثير مما يرتبط بهذا القطاع.

إلى ذلك، قال مستثمران في قطاع النقل البحري- فضلا عدم كشف هويتهما- أنه من الأولى في هذا الوقت توضيح وتفصيل آلية الدمج والخطة التي ستنفذ بعد ذلك، وكذلك بيان صلاحيات كل هيئة سيتم دمجها بعد دخول القرار حيز النفاذ وكذلك الأطر والآليات التي ستعمل هذه الهيئات وفقا لها”.

وبحسب موازنة العام الحالي، فإن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية المقدرة للهيئة البحرية في 2020 يبلغ نحو 1.55 مليون دينار مقارنة مع نحو 1.38 معاد تقديرها عن العام الماضي، فيما يبلغ مجموع النفقات التأشيري للهيئة العام المقبل نحو 1.52 مليون دينار.