قالت ناديا كالفينو وزيرة الاقتصاد الإسبانية، إن بلادها ملتزمة باستراتيجيتها الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور لمعالجة فجوة الثروة المزدادة في البلاد، وسط أسرع تسارع في معدلات التضخم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

 

وقالت كالفينو، التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» أمس (السبت): «هذه هي أداة مهمة للحد من عدم المساواة، الذي تصاعد في بلادنا بالسنوات الماضية، منذ أن وصلنا إلى السلطة قبل 3 أعوام، كانت زيادة الحد الأدنى للأجور أحد عناصر أولويات سياستنا».

 

وجاءت تعليقات الوزيرة في منتدى أمبروسيتي في سيرنوبيو شمال إيطاليا، في حين تشهد إسبانيا وإيطاليا انتعاشاً قوياً، حيث من المقرر أن تنمو اقتصاداتهما بأسرع وتيرة لها منذ السبعينات بعد أن أضر بها وباء كورونا. وكان الاقتصاد الإسباني قد انكمش بنسبة 11 في المائة تقريباً العام الماضي، حيث شهدت إسبانيا أكبر ركود اقتصادي في منطقة اليورو.

 

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطط لزيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 950 يورو (1123 دولاراً) هذا العام لحماية القوة الشرائية للعمالة مع توسع الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة. كما ارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي غذى التضخم في جميع أنحاء المنطقة.

 

وأشارت كالفينو إلى أن القفزة في التضخم لا ينبغي أن تكون مفاجئة بسبب سنوات من التضخم المنخفض واستقرار الأسعار وسط الوباء، ووصفت الزيادة الأخيرة بأنها «عرض مؤقت».

 

وقالت: «علينا أن نتجنب أن يصبح الأمر هيكلياً، لكنه سمة طبيعية للتعافي القوي للغاية الذي نشهده، وهذا ليس مصدر قلق».

 

وكان سانشيز قال في وقت سابق في مؤتمر عقد بمدينة مدريد الإسبانية: «لن يكون هناك انتعاش اقتصادي، إذا لم يكن هناك انتعاش عادل، أي إذا لم يصل إلى جميع مستويات المجتمع».

 

ويبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً 950 يورو (1123 دولاراً)، ومن المقرر أن تكون إسبانيا، التي تعرضت العام الماضي، لأكبر انكماش في منطقة اليورو، واحدة من كبرى الدول الحاصلة على أموال من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي.

 

ويهدف المال إلى مساعدة البلاد في تحقيق انتعاش وإغلاق بعض من الفجوات الاقتصادية، المستمرة منذ فترة طويلة مع جيرانها الشماليين الأكثر ثراء. وحتى قبل الجائحة، سجلت إسبانيا أحد أعلى معدلات البطالة في الدول المتقدمة. وتتوقع الحكومة أن يصل معدل البطالة في إسبانيا إلى 15.2 في المائة بنهاية العام، طبقاً لما ذكرته وزيرة الاقتصاد، ناديا كالفينو في 27 يوليو (تموز) الماضي.

 

وتعتزم حكومة سانشيز تعيين 30.445 ألف موظف جديد في القطاع العام خلال العام الحالي، بزيادة نسبتها 8.5 في المائة على العام الماضي، وتتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 7 في المائة في عام 2022، مقارنة بـ6.5 في المائة هذا العام.