أظهرت بيانات صادرة عن غرفة تجارة عمان استحواذ قطاع المواد الغذائية على أكبر عدد من الشركات المسجلة لدى الغرفة.

 

وتبلغ عدد الشركات المسجلة في قطاع المواد الغذائية حتى نهاية أيلول من العام الحالي حسب بيانات حصلت عليها الرأي نحو (10,841)، في حين بلغ مجموع العدد الإجمالي لجميع الشركات في كل القطاعات (43195).

 

واستحوذ قطاع الخدمات والاستشارات على (8,600) شركة مسجلة في غرفة تجارة عمان، يليه قطاع الألبسة والنوفوتيه والمجوهرات بـ (5,099)، و قطاع الإنشاءات ومواد البناء (4,706)، وقطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية (4,186)، وقطاع السيارات والاليات الثقيلة ولوازمها (3,014)، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2,615)، وقطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها (2,121)، وقطاع الكهرباء والالكترونيات (1,630)، وأخيرا قطاع المالي والمصرفي (383) شركة.

 

وأظهرت البيانات قيمة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية (الرسوم الجمركية) خلال العام 2018 حيث بلغت (265,5) مليون دينار، مقابل (286,1) مليون دينار للعام 2017 بانخفاض نسبته (7,2%)، وبلغت خلال النصف الأول للعام 2019 ما قيمته (120,6) مليون دينار، مقابل (134,2) مليون دينار لنفس الفترة من العام 2018 بانخفاض نسبته (10,1%).

 

أما فيما يتعلق في السلع والخدمات فقد بلغت الضرائب عليها خلال العام 2018 (3184,6) مليون دينار، مقابل (2993,5) مليون دينار للعام 2017 بارتفاع نسبته (6,4%)، وبلغت خلال النصف الأول للعام 2019 ما قيمته (1328) مليون دينار، مقابل (1446) مليون دينار لنفس الفترة من العام 2018 بانخفاض نسبته (8,2%).

 

في حين بلغت قيمة الضرائب العامة على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) خلال العام 2018 (93) مليون دينار، مقابل (107) ملايين دينار للعام 2017 بانخفاض نسبته (13,1%)، وبلغت خلال النصف الأول للعام 2019 ما قيمته (37,4) مليون دينار، مقابل (46,5) مليون دينار لنفس الفترة من العام 2018 بانخفاض نسبته (19,6%).

 

وبلغت قيمة ضرائب الدخل من الشركات ومشروعات اخرى خلال العام 2018 (762,3) مليون دينار، مقابل (742,7) مليون دينار للعام 2017 بارتفاع نسبته (2,6%)، وبلغت خلال النصف الأول للعام 2019 ما قيمته (542,2) مليون دينار، مقابل (516,1) مليون دينار لنفس الفترة من العام 2018 بارتفاع نسبته (5,1%).

 

وبالنسبة لحجم التداول في قطاع العقار الأردني خلال النصف الأول للعام 2019 بلغ ما قيمته (2) مليار دينار مقابل (2,6) مليار دينار لنفس الفترة من العام 2018 بانخفاض نسبته (23%).

 

واشارت البيانات الى ارتفاع اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة لقطاع التجارة العامة والخدمات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة ما قيمته (13644,7) مليون دينار خلال النصف الأول للعام 2019 وبنسبة (3,9 %)، مقابل (13128,7) مليون دينار لنفس الفترة للعام 2018 بارتفاع نسبته (3,9%).