أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن المرشحين للتعيين على الوظائف المستحدثة على جدول تشكيلات الوظائف للعام 2019 /2020 “لن يفقدوا حقهم بسبب وقف التعيينات، فما جرى عبارة عن تجميد مع احتفاظ الجميع بحقوقهم وعدم ترشيح غيرهم”.

وبين الناصر لـ “الغد” أن “مجلس الوزراء وافق على المحافظة على المدد وسيراعي تجاوز العمر وكذلك الدور التنافسي والامتحانات التنافسية أيضا وغيرها من الأمور بالنسبة لطالبي التوظيف”.

وأوضح أن العملية عبارة عن “ترحيل من عام لآخر، مع الاحتفاظ بحقوق الجميع، حتى لو تجاوز أحدهم السن المحدد”، مؤكدا أن “المنسّب بتعيينهم لن يخضعوا للامتحان التنافسي العام القادم وسيبقى الوضع على ما هو عليه”.

وكان مواطنون ممن جرى التنسيب بتعيينهم في الدوائر والمؤسسات العامة جددوا مطالبتهم الحكومة باستكمال اجراءات تعيينهم وإنهاء معاناتهم بعد قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات على جدول التشكيلات، الصادر في 19 نيسان (ابريل) الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.

وبينوا أنهم قدّموا استقالاتهم من القطاع الخاص من أجل الحصول على الوظيفة الحكومية، لافتين لـ “الغد” الى أن كثيرا منهم “سيفقد حقه بالتعيبين نظرا لعامل السن ومنهم من فقد وظيفته بالقطاع الخاص وأصبح الآن بلا دخل وبلا عمل ولديه أسرة والتزامات، وهناك من ينتظر الوظيفة منذ سنوات بعد تخرجه وعدم توفر أي عمل لديه”.

وناشد هؤلاء رئيس الوزراء عمر الرزاز بإعادة النظر بالقرار الذي أضرّ بهم، لا سيما وأنهم كانوا على وشك التوظيف لكن صدر قرار الحكومة بتعطيل الدوائر الرسمية بسبب جائحة كورونا”.

وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بين في تصريح سابق لـ “الغد” ان قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص جاء ضمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف حجم الإنفاق وتوفير المخصصات لمواجهة الأزمة الطارئة.

وأضاف الناصر حينها، إن “الديوان تلقى استفسارات عبر مختلف الوسائل منها من صدر قرار تعيينه واستكمل الاجراءات ولم يباشر عمله بسبب اعلان الحكومة تعطيل الدوائر الرسمية، وهناك من صدر قرار تعيينه ولم يستكمل الاجراءات، اضافة إلى وجود من ترشح للامتحان التنافسي واستكمل الاجراءات”، مؤكدا أنه سيتم حصر كل هذه الحالات ومخاطبة رئاسة الوزراء تمهيدا لدراستها بعد انتهاء حالة الحظر.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية بالبتّ في هذا الملف، في حين ينحصر دور الديوان بتلقي الملاحظات وتزويد رئاسة الوزراء بها.