وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن هذه الاتفاقية تنهي فترة طويلة من الخلافات وتزيل اللبس المرتبط بآلية احتساب الرسوم الحكومية في المملكة، وتسمح بتحديد إطار مناسب لتطوير البنية التحتية للاتصالات في السعودية.

 

وبحسب بيان لشركة زين -ثالث أكبر مشغل للاتصالات في السعودية- فقد جرى توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجارياً، وتخفيضها من 15بالمئة لتصبح 10 بالمئة من صافي إيرادات الاتصالات اعتباراً من 1 /‏‏‏1/‏‏‏ 2018، على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية، حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال السنوات الثلاث القادمة.

 

وأوضحت "زين" أن للاتفاقية آثاراً مالية إيجابية على الشركة تتمثل في الأثر المالي المتوقع لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً سينخفض بواقع 220 مليون ريال، وأن الأثر المالي المتوقع من تسوية المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 سيصل إلى 1.7 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة.

 

من جهتها، أفادت شركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية- أن التسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركة عن الفترة من 2008 حتى 2017، مقابل قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكاتها، عبر ضخ استثمارات رأسمالية خلال ثلاث سنوات بدءاً من العام الحالي. وتضمنت الاتفاقية، أيضاً، تعديل آلية احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجارياً لتصبح 10 بالمئة من صافي إيرادات خدمات الهاتف الثابت و8 بالمئة من صافي إيرادات خدمات المعطيات.

 

وذكرت موبايلي -ثاني أكبر شركة سعودية لاتصالات الهاتف المحمول والتي تملك فيها مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) نسبة 27.5 بالمئة - أن التسوية تشمل إطاراً استثمارياً جديداً يشجع موبايلي على تطوير بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة التكنولوجيات الحالية ونشر التقنيات الجديدة.