مجموع الدين العام بلغ لنهاية شهر تموز من هذا العام حوالي 28.22 مليار دينار أو ما نسبته 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر ، مقابل 27.27 مليار دينار أو ما نسبته 95.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017..

 

المديونية ارتفعت وإذا استمر الارتفاع حتى نهاية هذه السنة بنفس المعدل فإن المديونية حتما ستتجاوز حدود الضبط كما في برنامج التصحيح .

 

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5ر2% وفي بعض المؤشرات 2ر2% وهو نمو غير كاف لتخفيض المديونية بالنظر الى توقعات التضخم .

 

تقول وزارة المالية أن الإرتفاع في المديونية جاء بسبب ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية كانون الثاني من عام 2018 بحوالي 115 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 4ر175 مليون دينار.

 

ستحتاج الحكومة الى إقتراض أموال محلية ودولية لسداد إلتزامات مستحقة , المديونية إذن سوف ترتفع هذه السنة والسنة المقبلة بمعدل قد يبلغ ضعفي معدل النمو الاقتصادي حتى مع تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد الذي لن يرفع الإيرادات المحلية بالقدر المطلوب هذا إن توافقت توقعات زيادة النشاط الإقتصادي مع المأمول . .

 

يتضح مما سبق أننا لا نسير بالاتجاه الصحيح ، وأن الإصلاحات الإقتصادية لا تزال بحاجة لأن تستكمل في جانب مهم وهو جذب تدفقات خارجية جديدة عبر الإستثمار والسياحة وحوالات المغتربين إضافة الى تنشيط الإقتصاد المحلي. فحتى تتوافق توقعات زيادة النمو للوصول الى نتيجة خفض المديونية كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي من دون المبالغة في تقديرات زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

 

حالة انفلات الدين العام لا تزال خارج السيطرة خصوصا وأن معظم الزيادة جاءت من مصادر خارجية وبعملات أجنبية وهي معرضة للمزيد من الارتفاع خلال الربع الأخير من هذه السنة والسنة المقبلة نظراً لبدء وزارة المالية مفاوضات لإقتراض مال مطلوب لإطفاء ديون داخلية وخارجية .

 

ما فائدة برنامج صندوق النقد الدولي إذا كان النمو الاقتصادي في أدنى معدلاته ، والمديونية الى إرتفاع ؟ .

 

في المفاضلة, برنامج التصحيح ضرورة وطنية , لأن بديله الغرق أكثر حتى لو أستبدل ببرنامج وطني ثبت بالتجربة صعوبة الإلتزام به .