زار وفد اتحاد المتقاعدين العرب برئاسة رئيس الاتحاد عبد المنعم العزالي، ورئيس لجنة المتقاعدين الأردنيين عبدالحليم خدّام وعدد من أعضاء الاتحاد يمثلون عدداً من الدول العربية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتقى خلال الزيارة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة بحضور عدد من كبار موظفي المؤسسة.

ورحبت الروابدة بالوفد الزائر مؤكدةً حرص المؤسسة على إدامة التواصل مع المتقاعدين وكافة الروابط التي تمثلهم، مشيرةً إلى أننا نفتح دائماً آفاق الحوار معهم، ولا نتوانى عن تقديم كل ما يخدمهم، وحريصون على ألا تنقطع علاقة المؤسسة بالمتقاعد بمجرد حصوله على الراتب التقاعدي، وأكدت خلال اللقاء أن حوارنا مستمر مع المتقاعدين والجهات التي تمثلهم حول كافة القضايا التي تهم المتقاعدين، مشيرةً الى أن عدد متقاعدي الضمان وصل إلى (211) ألف متقاعد.

 

واستعرضت الروابدة خلال اللقاء الجهود التي بذلتها المؤسسة لتوسيع مظلة شمولها، حيث أكدت ان قانون الضمان تضمن تأمينات إصابات العمل، والشيخوخة والعجز والوفاة، والأمومة، والتعطل عن العمل، وهي مطبقة حالياً وان هنالك دراسات لا زالت قيد البحث بخصوص تطبيق التأمين الصحي، حيث أصبح الضمان الاجتماعي الأردني معنياً بفئات المجتمع كافة دون تمييز، ويمتد لجميع الأفراد، إضافة الى  قطاعات العمل الفردية والصغيرة في سوق العمل، ويمتد لكل من يعمل لحسابه الخاص من أصحاب الحرف والمهن الحرة، وأصحاب الأعمال من ذوي الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية، ومختلف قطاعات القوى العاملة في المجتمع.

وتطرقت إلى موضوع التقاعد المبكر مبينة ان القانون الصادر سنة 2014 تضمن السماح للمتقاعد المبكر الذي يعود الى العمل مشمولاً بالضمان الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من العمل الجديد ضمن شروط وضعها القانون، مبينةً مزايا قانون الضمان الاجتماعي وما تضمنه من تحسينات للمتقاعدين والمشتركين، ومنها ربط الراتب التقاعدي بالتضخم سنوياً، كما ان المؤسسة اتاحت لمتقاعديها الحصول على سلف شخصية وسلف لغايات تطوير المشاريع التنموية القائمة وهي مستمرة بصرفها ضمن تعليمات محددة حتى الآن، وهناك الان لجنة تم تشكيلها من ممثلين عن المؤسسة والجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لدراسة سبل تقديم خدمات لمتقاعدي الضمان.

وأكدت الروابدة أن المؤسسة تتمتع باستقلالية في إدارة شؤونها المالية والإدارية وأن الحكومة ضامنة لأموالها، كما وبينت أن قانون الضمان لا يميز بين أفراد الطبقة العاملة ما بين أردني وغير أردني، إيماناً بأن الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان هي حق أصيل لجميع القوى العاملة والمشتركين دون تمييز، كونها توفر الأمان الاجتماعي والاستقرار النفسي والمستقبل الكريم لهم ولأفراد أسرهم، وهي حماية منبثقة من واجب الدولة في حماية الإنسان العامل على أرضها وقبل أي اعتبار آخر، واثقين بأن توفير الحماية للطبقة العاملة يشكّل حافزاً مهماً لها على العطاء والتفاني في خدمة الوطن.

 وأعرب رئيس اتحاد المتقاعدين العرب عبد المنعم العزالي عن بالغ سعادته بزيارة مؤسسة الضمان والاستفادة من تجربتها العريقة في مجال التواصل مع المتقاعدين، وأكد أهمية الشراكة ما بين مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية العربية، والتنظيمات والروابط التي تمثل المتقاعدين  العرب بما ينعكس إيجاباً على بناء الثقة بينهم، ودعم كل الجهود التي تصب في خدمة المتقاعد العربي، مستعرضاً تجربة الاتحاد في خدمة المتقاعدين العرب، مؤكداً اهمية استفادة باقي الدول العربية من تجربة الضمان الاجتماعي الأردني ومزاياه ومنها المبادرة الرائدة بربط رواتب التقاعد بالتضخم.

من جانبه أشار رئيس لجنة المتقاعدين الأردنيين عبدالحليم خدّام إلى أن الاتحاد يجمع الخبرات النقابية من الأجيال العمّالية السابقة والحالية، ويوظفها في خدمة المتقاعدين العرب، داعياً إلى ضرورة أن ترعى نظم الضمان الاجتماعي في كافة الأقطار العربية كل الجوانب التي تخص المتقاعدين، مؤكداً أن نظام الضمان الاجتماعي هو السبيل الوحيد لمساعدة المتقاعد على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتقلبة، وضرورة أن تتضمن مجالس إدارات مؤسسات التأمينات الاجتماعية العربية ممثلين عن المتقاعدين العرب، بما يسهم في تحقيق التوازن، ويساعد في خدمة المتقاعدين ورعاية شؤونهم، ويكونوا بذلك شركاء في صنع القرار في هذه المؤسسات.

وحضر اللقاء من جانب الوفد خليل الشقماني رئيس الرابطة العامة للمتقاعدين في ليبيا، وتاج السر شكر الله مستشار المتقاعدين العرب، وأحمد حاج الحسن نمر عضو المكتب التنفيذي للمتقاعدين العرب، وصفية عبدالحليم عضو الامانة العامة لاتحاد المتقاعدين العرب، وخالد علوان رئيس اتحاد متقاعدي العراق، وعاهد قنطار عضو اتحاد المتقاعدين الاردنيين.