أصدرت مديرية السياسات والدراسات/ قسم الاقتصاد الوطني في وزارة التخطيط دراسة حول تحليل الناتج المحلي الإجمالي

 

للأرباع الثلاثة من العام 2018 وتشير نتائج الدراسة أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى نمو، خلال الفترة المذكورة ،حيث بلغ 3.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام 2017

 

أما قطاع الإنشاءات فسجل تراجعاً بالأسعار الثابتة، بنسبة 0.3٪ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة بنمو متواضع نسبته 0.1% خلال الفترة المقابلة من العام 2017.

 

وحسب الدراسة فقد شهدت المنطقة خلال السنوات الاخيرة تطورات كان لها انعكاسات على الاقتصاد الاردني، وعلى الرغم من هذه التطورات والانعكاسات والتحديات والضغوط التي تعرض لها الاقتصاد الاردني الا ان الاردن تمكن من التكيف مع هذه التحديات والاحداث وابقى تأثيراتها في حدودها المحتملة، ومن الجدير ذكره ان من ابرز القطاعات التي قادت النمو خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فقد ساهم بما مقداره 0.67 نقطة مئوية في النمو، وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحولية بما بمقداره 0.28 نقطة مئوية، في حين بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.25 نقطة مئوية. وساهم كلا من قطاع الزراعة بمقدار 0.15 نقطة مئوية وقطاع منتجو الخدمات الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بما مقداره 0.14 نقطة مئوية ، في حين ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.13 نقطة مئوية، تلاها قطاع الكهرباء والمياه بما مقداره 0.08 نقطة مئوية.

 

واشارت البيانات الاولية للحسابات القومية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نما خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 بنسبة 2.0٪ مقابل نمو نسبته 2.2٪ خلال الفترة المقابلة من عام 2017. 

 

كما في جدول معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة% (2010- ايلول/2018 )

 

كما وتشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية حقق أعلى نمو، حيث بلغ 3.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، تلاه قطاع الزراعة بمعدل نمو بلغ 3.2%، ثم تلاه قطاع النقل والتحزين بمعدل نمو بلغ 3.0%، ثم قطاع المالية والتأمين والخدمات بمعدل نمو 2.9% وقطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 2.3%، ثم قطاع الصناعات الإستخراجية بمعدل نمو 2.0% وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل 1.5% في حين سجل قطاعي تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم وقطاع صافي الضرائب على المنتجات معدل نمو بلغ 1.3% تلاه قطاع منتجو الخدمات الحكومية بمعدل نمو بلغ 1.1% ، في حين تراجع قطاع الانشاءات بنسبة 0.3%.

 

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في معدل النمو، فتجدر الاشارة الى ان مساهمة قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في النمو المتحقق كانت الأعلى بما مقداره 0.67 نقطة مئوية، وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحولية بما بمقداره 0.28 نقطة مئوية، في حين بلغت مساهمة قطاع النقل والتخزين والإتصالات وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.25 نقطة مئوية، وساهم كلا من قطاع الزراعة بمقدار 0.15 نقطة مئوية وقطاع منتجو الخدمات الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بما مقداره 0.14 نقطة مئوية ، في حين ساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.13 نقطة مئوية، تلاها قطاع الكهرباء والمياه بما مقداره 0.08، في حين أن قطاع الإنشاءات تراجعت مساهمته بمقدار 0.01 نقطة مئوية.

 

كما ويظهر تحليل المساهمة القطاعية بان قطاعي المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال وقطاع الصناعات التحويلية قد ساهموا بما مجموعه 0.95 نقطة مئوية، الامر الذي يعني ان نحو 48.0% من النمو المتحقق قد تأتى من هذه القطاعات.

 

كما في جدول مساهمة القطاعات الاقتصادية في النمو المتحقق في الناتج المحلي الاجمالي للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 )

 

التطورات القطاعية:

 

وفيما يلي استعراض للتطورات التي شهدتها أبرز القطاعات الاقتصادية:

 

• قطاع الزراعة: تباطأ أداء هذا القطاع، بالأسعار الثابتة، بنسبة 3.2% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 مقارنة بنمو بلغت نسبته 5.2% خلال نفس الفترة من العام 2017. ويعود التباطؤ في اداء هذا القطاع، بالأسعار الثابتة، الى تراجع الطلب الخارجي على منتجات هذا القطاع، حيث انخفضت قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية بنسبة بلغت 15.1% خلال التسعة اشهر الاولى من العام 2018، وان مصدر النمو يعود بصورة كاملة الى الطلب المحلي على منتجات هذا القطاع.

 

• قطاع الصناعات الاستخراجية: شهد قطاع الصناعات الاستخراجية تباطؤً كبيراً بلغت نسبته 2.0% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 بعدما كان قد سجل نموا بلغ نسبته 15.8% خلال نفس الفترة من العام 2017، ويعزى التباطؤ في النمو المتحقق في هذا القطاع إلى تراجع الرقم القياسي لكميات انتاج الفوسفات بنسبة 8.1% ، بالإضافة الى تراجع قيمة الصادرات من الفوسفات الخام بنسبة 6.9%.

 

• قطاع الصناعات التحويلية: سجل اداء قطاع الصناعات التحويلية نمواً متواضعاً في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 بلغت نسبته 1.5% مقارنة مع نمو نسبته 1.1.% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2017؛ وقد جاء النمو الذي حققه هذا القطاع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعات التحويلية بنسبة 7.8%مقارنة بنفس الفترة من العام 2017، على الرغم من تراجع إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 7.3٪ خلال الفترة المماثلة من العام 2017، كما يعكسه الرقم القياسي الكمي لإنتاج الصناعات التحويلية.

 

• قطاع الكهرباء والمياه: سجل اداء هذا القطاع نمواً متباطئاً بلغت نسبته 2.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 مقارنة بنمو نسبته 2.6% خلال الفترة المقابلة من العام 2017، ويعود التباطؤ في اداء هذا القطاع، بالأسعار الثابتة، الى انخفاض كل من الرقم القياسي لكميات إنتاج واسعار الكهرباء خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 بنسبة بلغت 3.3%، 2.3% على التوالي، مقابل نفس الفترة من العام 2017، ويأتي ذلك في ظل الاداء المتواضع لمعظم القطاعات الاقتصادية.

 

• قطاع الإنشاءات: شهد قطاع الإنشاءات تراجعاً بالأسعار الثابتة، بنسبة 0.3٪ خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة بنمو متواضع نسبته 0.1% خلال الفترة المقابلة من العام 2017؛ وجاء التراجع في اداء هذا القطاع متأثراً بتباطؤ زخم النشاط العمراني خلال الفترة المنقضية من العام جراء تداعيات حالة عدم اليقين في المنطقة التي دفعت المستثمرين في هذا القطاع الى الاحجام عن القيام بمشاريع اسكانية جديدة اضافة الى تأجيل تنفيذ بعض المشاريع. وتؤكد المؤشرات المرتبطة بهذا القطاع على التراجع الواضح فيه، حيث تراجعت المساحات المرخصة بنسبة 10.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 ، من جهة اخرى، فقد تراجع انتاج مستلزمات البناء من «الاسمنت « و الحديد والصلب» و»الاصناف المنتجة من الخرسانة والاسمنت» خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2018 بنسب متفاوتة بلغت 0.1% و6.7% و10.4%، على الترتيب، عن مستوياتها المسجلة خلال نفس الفترة من العام 2017.

 

• قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات: سـجل هذا القطاع، بالأسعار الثابتة، نمواً متباطئاً بلـغت نســبته 2.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 مقابل نمو نسبته 3.1% خلال نفس الفترة من العام 2017، وقد جاء هذا التباطؤ محصلة لنمو نشاط خدمات المال والتأمين بنسبة 3.6% مقابل نموه بنسبة 4.0% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 من جهة، ونمو نشاط العقارات بنسبة 2.6% مقارنة مع نسبة نمو مماثلة للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2017 من جهة اخرى.

 

• قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق: سـجل هذا القطاع، بالأسعار الثابتة، نمواً متباطئاً بلـغت نســبته 1.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 مقابل نمو نسبته 1.4% خلال نفس الفترة من العام 2017، وقد جاء وقد جاء هذا التباطؤ محصلة لنمو نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.3% مقابل نموه بنسبة 1.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018، من جهة، ونمو نشاط والمطاعم والفنادق بنسبة 1.1% مقارنة مع نسبة نمو مماثلة للأرباع الثلاثة الأولى من العام 2017، من جهة اخرى.

 

كما جدول معدل نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بالأسعار الثابتة%(2010- ايلول/2018)

 

• قطاع النقل والتخزين والاتصـالات: سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات، بالأسعار الثابتة، نمواً ملحوظاً نسبته (3.0٪) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 مقارنة مع نمو نسبته (2.4٪) خلال نفس الفترة من العام 2017. ويعزى النمو في هذا القطاع نتيجة لارتفاع حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي خلال الأرباع الثلاثة من العام 2018 بنسبة 4% و 4.3% على الترتيب عن نفس الفترة من العام 2017، كما وارتفع عدد المسافرين القادمون والمغادرون خلال الارباع الثلاثة من العام 2018 بنسبة 4.5% و 3.6% على الترتيب عن نفس الفترة من عام 2017. ويضاف الى ذلك انعكاس نشاط التجارة الخارجية على أداء النقل، حيث نمت كمية الصادرات الوطنية والمستوردات خلال الأرباع الثلاثة من العام 2018 بنسبة 3.0% و 0.3% على الترتيب، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.

 

كما في جدول معدل نمو قطاع النقل والتخزين والاتصـالات بالأسعار الثابتة%(2010- ايلول/2018 )

 

• قطاع النقل والتخزين والاتصـالات: سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات، بالأسعار الثابتة، نمواً ملحوظاً نسبته (3.0٪) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2018 مقارنة مع نمو نسبته (2.4٪) خلال نفس الفترة من العام 2017. ويعزى النمو في هذا القطاع نتيجة لارتفاع حركة الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء الدولي خلال الأرباع الثلاثة من العام 2018 بنسبة 4% و 4.3% على الترتيب عن نفس الفترة من العام 2017، كما وارتفع عدد المسافرين القادمون والمغادرون خلال الارباع الثلاثة من العام 2018 بنسبة 4.5% و 3.6% على الترتيب عن نفس الفترة من عام 2017. ويضاف الى ذلك انعكاس نشاط التجارة الخارجية على أداء النقل، حيث نمت كمية الصادرات الوطنية والمستوردات خلال الأرباع الثلاثة من العام 2018 بنسبة 3.0% و 0.3% على الترتيب، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.

 

كما في جدول معدل نمو صافي الضرائب على المنتجات بالأسعار الثابتة%(2010- ايلول/2018)