وأوضح مظهر محمد صالح، وهو مستشار اقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، أن المؤتمر سيعقد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في مصر، وهو خاص بإعادة إعمار العراق، دون أن يذكر موعدا محددا له. 

وسيتم في المؤتمر طرح مشاريع سبق أن تم عرضها مؤخرا في مؤتمر عقد في الكويت لإعادة إعمار العراق، لكن بشكل تفصيلي وواسع أمام المستثمرين الدوليين. 

وأشار صالح إلى أن المؤتمر سيناقش فرص الاستثمار في مجال بناء المُجَمَعات السكنية وسد احتياجات البلاد السكنية على مستوى المحافظات جميعاً، وأساليب التمويل والرهن العقاري. وكانت دولة الكويت قد رعت في منتصف الشهر الحالي مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار العراق بمشاركة 2300 شركة من 70 دولة. 

وخرج العراق من المؤتمر بتعهدات لم تتجاوز قيمتها 30 مليار دولار، وهي عبارة عن وعود استثمارات ومنح مالية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي على مدى ثلاث سنوات. 

وتشكل تلك المبالغ نحو 34 في المئة من حاجة العراق الفعلية التي قدرت وفق تقارير رسمية بـ88.2 مليار دولار.

على صعيد آخر أعاد المصرف العقاري أمس افتتاح فرعه في مدينة الموصل بهدف دعم أعادة أعمار المدينة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد ان دمرتها المعارك ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو/حزيران2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها إلى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.

وقال مدير المصرف سيف الدين محمد «أفتتحت اليوم بناية المصرف (…) وسيتم الأقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة او التقديم الالكتروني» عبر الإنترنت. وأضاف «سيتم منح القروض لبناء أو شراء او أعادة تأهيل الوحدات السكنية».

وتعرض نحو 21 الف و 500 منزل لدمار كامل أو اضرار كبيرة في هذه المدينة التي كانت عاصمة دولة «الخلافة»، خلال المعارك التي قادتها القوات العراقية وأنتهت بطرد الجهاديين في يوليو/تموز الماضي.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان، فإن الأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان تمثل قرابة خُمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق .

وكان بين من حضروا افتتاح البنك، هيثم أحمد وهو موظف حكومي (35 عاما) وصل لتسجيل أسمه للحصول على قرض عقاري، لكنه ندد بفرض المصرف فوائد على القروض لان مدينته عاشت ظروفا قاسية استمرت ثلاث سنوت من الاضطهاد والأحتلال أعقبتها تسعة اشهر من المعارك الضارية.

وقال أن «معدل الفائدة 3 في المئة، كما كان في السابق، والدولة لم تدفع تعويضا لاأحد رغم أننا نعيش حالة أستثنائية، يفترض على الاقل ان تكون الفائدة صفر في المئة». ودفع الانتظار بعدد كبير من سكان الموصل إلى البدء بعمليات أعادة أعمار بعد ان أتعبهم انتظار المساعدات الحكومية.