تفاوت حدة الجدل من محافظة إلى أخرى، لكن في العموم كان المتحدثون بمزاج عصبي ساخط، وفي بعض المحافظات كان أقرب ما يكون لحوار دون إنصات لوجهة نظر الحكومة. 

ثمة أشخاص جاءوا ليفرغوا غضبهم في وجه الوزراء، دون أن يتطرقوا لقانون الضريبة، وآخرون يجهلون محتوى القانون، فيما سعت بعض المجموعات لقطع الطريق من حيث المبدأ على أي حوار مع الحكومة.

وقد بدا لنا ونحن نتابع المناقشات وكأن الوزراء ضيوفا حلوا على المحافظة من خارج البلاد، أو على الأقل هكذا تعامل معهم الجمهور، وتكررت كثيرا عبارة "جايينا من عمان" بوصفها مدينة غريبة عليهم ولا تعني لهم عاصمة لكل الأردنيين.

الإشكالية في اعتقادي هي في آليات الحوار ووسائله، فما من دولة في العالم يتولى فيها طاقم الحكومة المركزية المقيم بداهة في عاصمة الدولة، إدارة حوار تفصيلي مع الجمهور في كل مدينة وبلدة.

هناك في عموم الدولة حكومات محلية أو فريق من القيادات المحلية، تحمل خطاب الدولة وبرنامج الحكومة، وتتولى إدارة الحوار والتواصل مع المواطنين في المحافظات والمقاطعات.

في الأردن حصل قطع تاريخي بين مؤسسات الدولة والمجتمع، بحيث لم تعد هناك أدوات وسيطة بين الحكومة والمواطنين في المحافظات، وصار لزاما على الوزير أن يهرع بنفسه لكل مدينة وقرية للتعامل مع مشكلة ميدانية في قطاعه.

لسنوات ارتبكنا كدولة في تعريف دور ومهمة المحافظين؛ تارة تنموي، وتارة أخرى أمني، مثلما تراجعت مكانة مدراء الدوائر في المحافظات، فقد أصبحوا ومعهم المحافظ ممثلين لوزاراتهم لا ممثلين للدولة بمؤسساتها، ويعاملون معاملة صغار الموظفين؛ حركة تنقلات لا تنتهي، وصلاحيات محدودة تخضع لمزاج المسؤولين في المركز.

ما زلنا نأمل بأن تساهم تجربة مجالس المحافظات في بناء جيل جديد من القيادات الوسيطة بين المحافظات والعاصمة. لكن ذلك لا يكفي، هناك حاجة ماسة للتفكير بمشروع متكامل لبناء سلطة الدولة في المحافظات، وتصعيد قيادات محلية مسيسة ومؤثرة لتتولى مهمة التشبيك مع الحكومة المركزية. تجربة النواب متذبذبة بالممارسة والأعيان شبه فاشلة تقريبا، فلا حضور لهم في محافظاتهم يساهم في بناء أواصر الثقة بالدولة ومؤسساتها.

أما القيادات الحكومية، فهي من المهنيين قليلي الخبرة السياسية والعملية، والمحاصرين بمهمات تنفيذية لا ترقى بدورهم ليكونوا واجهة الحكومة في مواقعهم.

رجال الدولة في المحافظات الذين عهدناهم من قبل خسروا دورهم لحساب مجموعات منتفعة تختبئ عند وقوع الواقعة، ولم يعد هناك منهم من يستطيع أن يساجل في الشأن العام، ويعرض سياسات الدولة بإنصاف.

ينبغي على مؤسسات الدولة أن تعيد تقييم علاقاتها بالمحافظات، فعلى الرغم مما تقوم فيه الحكومات المركزية من مشاريع تنموية وخدمية، فإنها لا تلقى غير اللوم والغضب عندما تقابل المواطنين في الميدان.

لا شك أن الإخفاق في التصدي لمشكلات مزمنة مثل الفقر والبطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، تضغط على صدور الناس جميعا، لكن هناك فرصة لتجسير الثقة إذا ما أحسنا إدارة العلاقة مع الجمهور واخترنا المفاتيح الصحيحة للوصول إلى عقول وقلوب الناس، واعتمدنا على أبناء المحافظات أنفسهم لبناء خطوط الاتصال من جديد مع مؤسسات الدولة.