وتحاول الجزائر عضو أوبك خفض الإنفاق منذ بدء تراجع أسعار الخام في منتصف عام 2014. وتعتمد ميزانية الجزائر بنسبة 60 في المئة على النفط والغاز ولكن إيرادات القطاع تراجعت للنصف منذ انهيار أسعار الخام.

كما يشمل الحظر الذي بدأ سريانه يوم الأحد الأثاث وجميع الخضراوات باستثناء الثوم وبعض أنواع اللحوم والفاكهة والشوكولاتة والأجبان والمعجنات والمكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء. ويحل الحظر محل نظام تصاريح الاستيراد الذي طبق قبل عامين.

وجاء في الوثيقة التي أعدتها وزارة التجارة وأكد مسؤول صحتها أن وقف استيراد هذه السلع سيكون لفترة محددة وسيرفع تدريجيا مع الحفاظ على الضرائب والرسوم الأخرى أو زيادتها أو بدون ذلك. وأكد مسؤول صحة الوثيقة.

وقال مسؤول كبير في وزارة التجارة إن نظام التصاريح، الذي يقضي بتقديم المستوردين طلبات للحصول على تراخيص شراء من الخارج، اتضح قصوره.

ووصف ممولون القواعد بأنها بالغة التعقيد وستقود لمشاكل في الإمدادات فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع. وفي أول 11 شهرا من عام 2017 تراجعت قيمة واردات الجزائر 2.1 في المئة فقط مقارنة بها قبل عام إلى 42.8 مليار دولار حسب بيانات رسمية.

وبمقتضى الحظر الجديد تأمل الحكومة أن تنزل الواردات إلى 30 مليار دولار العام الجاري مقارنة مع 45 مليارا في تقديرات عام 2017 و46.7 مليار في العام السابق.

ويمثل النفط والغاز نحو 95 في المئة من صادرات الجزائر وتكافح الحكومة من أجل تعزيز القطاع غير النفطي. وعلى الرغم من تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإنها تظل أقل من 70 دولارا للبرميل. ويقول مسؤولون جزائريون إن السعر ينبغي أن يصعد فوق 70 دولارا لتحقيق انضباط في الميزانية.

ولخفض فاتورة الواردات رفعت الحكومة الضرائب والرسوم الجمركية بنحو 30 في المئة على بعض هذه المنتجات اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني في إطار إجراءات تهدف لإتاحة مصادر تمويل للاقتصاد وإصلاح نـــظام الدعم الذي يغطي كل السلع تقريبا.