الراي - التصريحات المتلاحقة من المعنيين بأزمات السير لا تنبئ بالحلول ، لان الفشل في معالجة الازدحامات يعزونه الى المواطنين ، فتصريح يقول ان 80 % من سبب الازمة هو المواطن ، متناسين ان قصورهم وابتعادهم عن الميدان ، وعدم الالتفات للحقائق الظاهرة هو السبب ، والاجتهادات في غير محلها تزيد الطين بلة .

 

بعد ابتعاد المغتربين والزائرين عن الازدحام ، وسوء الطرق وخاصة الصحراوي ، وبحثهم عن مكان غير الاردن لقضاء اجازاتهم ، ها هم تجار وسط عمان وسيلحقهم تجار اخرون ، وموظفون يعترضون على الاجراءات والازدحامات والمخالفات ، والتأخر عن الدوام ، ولا نقول ان دائرة السير وحدها السبب بل الجهات المعنية من امانة عمان والبلديات والنقل ، التي ينصب جل تفكيرهم على المخالفات ، لظنهم انها تعالج الازدحام ، لكنها فعليا تشكل مردودا بعشرات الملايين من جيب المواطن واغلبها ظلما .

 

مشاهدات من عمان وحدها ، تؤكد الاصرار على الجباية وليس البحث عن حلول ،فشارع الاردن في منطقة مخيم الحسين والنزهة تغلق اغلب مساربه ، بفعل محلات الاثاث التي تستخدم الطريق للعرض وليس هناك أي اجراء لمنع ذلك ، وكذلك معارض السيارات الممتدة على اوتوستراد الزرقاء مرورا بالمدنية الرياضية حتى وادي صقرة التي تعتدي على الطريق وتمحو الارصفة.

 

محلات خضار في منطقة الهاشمي تغلق الارصفة بالكامل وجزء من الشارع الرئيسي .

 

بلديات تقوم بتأجير الارصفة للمطاعم والمقاهي ويغض الطرف عن اعتداء معارض ومحلات كبرى على الارصفة ، واكشاك لمتنفذين تعيق وتحجب الرؤية، فيلجأ المواطن للشارع لعدم وجود رصيف .

 

اجراءات اخرى تصنع الازمات ..اشارات جديدة في منطقة الرشيد ،ومنفذ عرجان الى شارع الاستقلال ، واغلاق مسارب من الطرق والاجتهاد البعيد عن المنطق في التحويلات التي تحل أزمة في شارع لتنقلها الى شوارع ، فاحيانا يكون الطريق 3 او 4 مسارب فيحوله رجال السير على مخرج بمسرب واحد .

 

عناصر العملية المرورية ليست المخالفة والجباية فقط ، بل اختراع الحلول الفعلية الحقيقية من منظومة نقل ، ومواقف وكفاءة ادارية لعملية السير ، وليس الاختباء بالمكاتب وترك رجال السير في حر الشمس وبرد الشتاء يواجهون المواطنين .

 

اتحدى ان يجد المواطن موقفا فارغا بالاجرة وسط عمان ، وعند قصر العدل ، وفي شارع وصفي التل ، والمستشفيات كالخالدي والتخصصي وغيرها .

 

واتمنى على ادارة السير الكشف عن عدد المخالفات وخاصة ممنوع الوقوف والتوقف والوقوف بشكل طولي او عرضي لاشهر حزيران وتموز واب لعام 2016 لنرى حصيلة الجباية والظلم الذي وقع على المواطن .