وقال المعهد الوطني للإحصاء ان النمو الاقتصادي قادته زيادة نسبتها 2.2 في المئة في الربع الأخير من 2018. ويتعافى اقتصاد البلاد بوتيرة بطيئة منذ تلقى ضربة في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في 2011 ومن هجومين كبيرين شنهما متشددون في 2015.

وتهدف تونس إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1 في المئة هذا العام. وتتوقع أن يهبط عجز الميزانية إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من نحو خمسة في المئة في 2018.

من جهة ثانية كشفت بيانات رسمية في تونس أمس عن استقرار معدل البطالة عند 15.5 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي. واستقرت نسبة البطالة عند المعدل نفسه مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، رغم الزيادة الطفيفة في عدد العاطلين.

وحسب البيانات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، بلغ عدد العاطلين 9645 ألف عاطل من مجموع السكان النشيطين في البلاد مقابل 643 ألف عاطل في الربع الثالث من عام 2018. ويبلغ عدد السكان النشيطين في تونس أربعة ملايين و152 من بين حوالي 11 مليون نسمة.

وبلغ عدد السكان العاملين في الربع الأخير من 2018 أكثر من 3 ملايين و507 آلاف، مقابل 3 ملايين و502 ألف في الربع الثالث.