تأثرت الشركات العالمية بتداعيات كورونا حيث طاولت الإغلاقات العديد من الأسواق العالمية مما أدى لتحقيق خسائر فادحة وإيرادات صفرية لتلك الشركات. تتدارس الشركات أوضاعها المالية هذا العام عازمة على خفض توزيعات الأرباح مما يؤثرعلى الميزة التنافسية للشركات في نفس القطاع، والملاءة المالية طويلة الأمد، وتوجهات المستثمرين المحتملين بفعل ما ألحقت به الأزمة الصحية العالمية. ومن المتوقع أن يكون هذا العام أدنى نسبة لتوزيعات الأرباح العالمية، فمثلاً في أوروبا ألغت ثلثا الشركات توزيعات الأرباح بشكل مباشر، حيث أصدر البنك المركزي الأوروبي توجيها للبنوك والشركات بضرورة التوقف عن دفع توزيع الأرباح لهذا العام، مما ألحق الضرر بشركات النفط والتعدين وأثر على السلع الأساسية وخفض توزيعات الأرباح أيضا.

 

لقد حافظت شركات التكنولوجيا والاتصالات على أرباحها وصعدت أسهم التكنولوجيا عالمياً محققة عوائد كبيرة مثل شركة مايكروسوفت، وشركة آبل، حيث ينظر المستثمرون إلى القطاع التكنولوجي على أنه المستقبل الواعد لتحقيق أرباح سريعة ومستمرة، ولقد تم الاعتماد أخيراً على ملىء المحافظ الاستثمارية من هذا القطاع.وفي خضم الجائحة انتهج العالم التجارة الالكترونية معتمداً على الانترنت مما جعل الأداء المالي لشركات التكنولوجيا متفوقاً على القطاعات الاخرى بموقف مالي قوي، وعائد مرضي، وتدفقات نقدية مرتفعة.

 

إن الشركات بشكل عام تتحمل الركود ولكنها لا تقوى على تحمل إيرادات صفرية لمدة طويلة، وهذا ما يدعو الشركات لإيجاد طريقة للحفاظ على السيولة النقدية في تسيير أمورها والمحافظة على رأس المال. إن الزيادة في الديون عرضت العديد من الشركات لعمليات الاندماج والاستحواذ قبل استخدام الرافعة المالية لموقفها المالي. فيما قد تكون الفرصة مواتية للشركات القابضة بعمليات الاستحواذ والدمج عند توفر السيولة الكافية عوضاً عن شراء الاسهم، فالنتائج تؤتي أكلها ولو بعد حين.

 

إن السياسات التي تتبناها الشركات في زيادة الاقتراض تعتمد بشكل مباشر على انخفاض كلفة الاقتراض وتدني أسعار الفوائد مما يعمل على زيادة معدلات الإفلاس في الشركات ذات التصنيف المالي المدني كشركات النفط والغاز في أميركا وأوروبا. ومع توقف الدعم الحكومي وسهولة الاقتراض والدعم المالي إلا أن عدد الشركات المعرضة للافلاس سيكون أكبر في المرحلة القادمة. تبقى شهية المخاطر مرتفعة بالنسبة للشركات التي من شأنها أن تجد آلية جديدة لسداد ديونها، وتدفق السيولة النقدية عاقدين الأمل على تعافي الاقتصاد وإيجاد لقاح يقلص حالات الانكماش والركود دونما إغلاقات تضر بأصحاب المصلحة والشركات.

 

إن جائحة كورونا تعتبر مرحلة مناسبة للاستثمار نحو الادارة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وكذلك الحاكمية الرشيدة. كما أن الدور الذي لعبته الشركات تجاه الموظفين والعملاء والمجتمع يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاستثمار المتعلق باستمرارية الشركات. أما معدل توزيع الارباح لهذا العام فمن المتوقع أن ينخفض عن سابقه بالنسبة للقطاعات، وطبيعة النشاط التجاري.