أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Jan-2022

التعرفة الكهربائية الجديدة ..قراءة في التعرفة المنزلية والصناعية*د. اياد محمد ابو حلتم

 الراي 

أعلنت الحكومة مؤخراً عن البدء بتطبيق تعرفة كهربائية جديدة اعتباراً من الأول من شهر نيسان القادم بعد إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية المنزلية وإعادة تسعير التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
 
ولنبدأ الحديث عن التعرفة الكهربائية المنزلية والتي أثارت لغطاً كبيراً بين المواطنين، وتم عرض العديد من الجداول على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي بينت أن قيمة الاستهلاك مبنية على التعرفة غير المدعومة عند مستويات استهلاك طاقة كهربائية معينة تكون أقل من التعرفة المدعومة، وكذلك فإن قيمة الاستهلاك مبنية على التعرفة القديمة تصبح أقل من قيمتها مبنية على التعرفة المدعومة بعد تجاوز استهلاك 600 كيلو واط ساعة، وذلك لأن ما أطلقت عليه الحكومة تعرفة مدعومة هو في واقع الحال غير ذلك للأسباب التالية: 1. إن كلفة الكيلو واط ساعة على شركة الكهرباء الوطنية هو 102 فلس حسب تصريح لرئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وبالتالي فإن الشريحة الثالثة من ما سمي التعرفة المدعومة وهي استهلاك اكثر من 600 كيلو واط ساعة تكون التعرفة 200 فلس/ للكيلوواط ساعة أي حوالي 200% من كلفة الكيلوواط ساعة وكذلك الشريحة الثانية (ما بين 300-600 كيلو واط ساعة) فإن التعرفة المدعومة تباع بنفس الكلفة فأين الدعم؟ 2. باستخدام معادلة رياضية (جبرية) بسيطة فإن أي استهلاك للطاقة الكهربائية يزيد عن 937.5 كيلوواط ساعة تكون قيمة الاستهلاك حسب التعرفة المدعومة أعلى من التعرفة غير المدعومة، وهذا ما أربك فهم الجميع.
 
3. إن 90-93% من المشتركين المنزليين من أصل حوالي 1.8 مليون مشترك (حسب تصريح رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) معدل الاستهلاك لديهم أقل من 600 كيلوواوط ساعة شهري. ومن هنا جاءت محاولة الحكومة لتسمية هذه التعرفة بالمدعومة وهذا ما سبب الإرباك أصلاً.
 
1/3 كان على الحكومة بداية أن تطرح الموضوع على شكل خيارين أو حزمتين (أ،ب) دون التطرق إلى كلمة مدعوم من غيرها، وأن تنصح المواطن أن يختار الحزمة أ (والتي تم تسميتها حالياً بالمدعومة في حال كان معدل استهلاكه أقل من 600 كيلو واط ساعة إذا انطبقت عليه شروط أن يكون أردنياً ويملك دفتر عائلة ويملك عدادا واحدا وغير مستفيد من ربط نظام الطاقة المتجددة أما إذا كان غير ذلك، فينصح باتباع الحزمة (ب) وهي ما اصطلح عليها حالياً بالتعرفة غير المدعومة.
 
لكن لو نظرنا لهيكلية التعرفة الكهربائية المنزلية من منظور آخر، واقترحنا وجود تعرفة كهربائية واحدة تتكون من شريحتين الأولى أقل من 1000 كيلو واط ساعة وبسعر 120 فلساً للكيلو واط ساعة والثانية أكثر من 1000 كيلو واط ساعة وبسعر 150 فلساً للكيلو واط ساعة، مع منح خصم للفئات المستهدفة بالدعم حسب الشروط أعلاه، بحيث يكون الخصم بنسبة حوالي 58% مضاف اليه خصم 2.5 دينار إذا كان الاستهلاك أقل من 300 كيلو واط ساعة، وبنسة خصم حوالي 16% يضاف اليه خصم 17 ديناراً إذا كان الاستهلاك ما بين 300 إلى 600 كيلو واط ساعة وهذه طريقة سه?ة ويمكن برمجتها لغايات الاحتساب دون أن نتطرق لعمل تعرفتين وكل هذا اللغظ الذي أثير حولها، حيث لا معنى لوجود الشريحة الثالثة بسعر 200 فلس للكيلو واط ساعة ضمن التعرفة المدعومة، لأنه أصلا لن يختارها المواطن الذي معدل استهلاكه أكثر من 937.5 كيلو واط ساعة شهري كما تم ذكره سابقاً.
 
أما فيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي والتي تقسم إلى اشتراكات فرعية (صغير ومتوسط وكبير واستخراجي) وحسب طريقة الربط مع الشبكة الكهربائية، فقد لمست بعض التخفيض حيث خفضت التعرفة على الاستهلاك الصناعي الصغير من 61 فلسا إلى 60 فلسا للاستهلاك بين (1- 10.000) كيلو واط ساعة ومن 71 فلسا إلى 68 فلسا لأكثر من ذلك، وأما الصناعي المتوسط فقد تم تخفيض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلسا والتعرفة الليلية بقيت على 65 فلسا وتم الغاء تعرفة الحد الأقصى (فترة الذروة).
 
2/3 وهنا يمكن الإشارة إلى الأمور التالية: 1. إن استهلاك الكهرباء والتي تعد مدخل انتاج في القطاع الصناعي وتعبر الزيادة فيها عن زيادة في الإنتاج ومعدلات النمو على عكس بعض القطاعات الأخرى مثل القطاع المنزلي.
 
2. من الواجب على راسم السياسات الاقتصادية، التركيز على تشجيع زيادة الاستهلاك الصناعي للكهرباء، من خلال عكس اسعار شرائح التعرفة وخصوصاً على القطاع الصناعي، بحيث كلما زاد الاستهلاك قل سهر التعرفة وليس كما هو الحاصل في التعرفة الجديدة حيث ارتفع سعر الشريحة من 60 فلسا إلى 68 فلسا، وعلى عكس القطاع المنزلي الاستهلاكي والذي من المنطق ارتفاع أسعار الشرائح كلما زاد الاستهلاك وهذا يتماشى مع أهمية رفع الاستغلال للاستطاعة الكهربائية التوليدية من مصادرها المتعددة تقليدية أو متجددة، بحيث يتم تخفيض الخسائر الناجمة عن كلف? الاستطاعة الكهربائية غير المستغلة.
 
3. أما فيما يتعلق بالتعرفة الليلية للمشترك الصناعي المتوسط فإن الفرق في ما بين التعرفة الليلية والنهارية فرق صغير لا يتعدى نسبة 4.6% ولا يشجع القطاع الصناعي على التشغيل الليلي، وتوزيع الاستخدام الزمني للكهرباء بطريقة أفضل. لذا من المهم مراجعة سعر التعرفة الليلية باتجاه تخفيضها. بحيث لا يقل الفرق عن 10-15%، حتى يكون حافزا لبعض القطاع الصناعي للإتجاه نحو التشغيل الليلي لخطوط الإنتاج وهو يخدم شقين: شق باتجاه تخفيض تكاليف الإنتاج المباشرة، وشق يخدم استقرار الشبكة الكهربائية واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية المس?جرة من النظام الكهربائي.
 
4. كذلك من المهم دراسة ادخال تعرفة كهربائية مرتبطة بالأوقات والفصول حسب السنة، حيث أننا نعلم أن أكبر حمل كهربائي يحدث في الأردن في كانون أول إلى كانون ثاني في فصل الشتاء، وكذلك في شهري تموز وآب أما باقي فصول السنة فيكون الحمل الكهربائي نسبياً أقل. فلماذا لا تكون التعرفة مخفضة في هذه الفصول لتشجيع الاستهلاك والإنتاج الصناعي وخصوصاً لبعض المنتجات غير الموسمية.
 
باعتقادي، أن ما أعلنت عنه الحكومة من اصلاح للتعرفة الكهربائية للقطاعات المختلفة هو في الاتجاه الصحيح، ولكن بحاجة إلى مراجعة دورية ودراسات مستمرة باتجاه التطوير وعدم الإكتفاء بما تم الإعلان عنه واخد بعين الاعتبار النقاط الواردة أعلاه، والتشاور المستمر مع أصحاب العلاقة من القطاع الخاص وخصوصاً القطاع الإنتاجي الأكبر في الأردن وهو القطاع الصناعي.