أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Apr-2017

العودة للسوق العراقية* سلامة الدرعاوي
المقر - 
لطالما كان العراق الشريك الاستراتيجي التجاري الأول للمملكة، وحاضنا لمعظم الصادرات الوطنية التي كانت لا تقوى على المنافسة في الأسواق الأخرى
 
تراجعت الصادرات الوطنية بأكثر من 6.5 بالمائة في العام 2016، والسبب الرئيسي يعود لإغلاق الحدود مع العراق جراء تدهور الأوضاع الأمنية وتنامي الأعمال العسكرية، ما كبد الصناعات الأردنية خسائر فادحة في أنشطتها وأعمالها المختلفة.
لا يمكن التعامل مع السوق العراقية على اعتبار أنها سوق عادية بالنسبة للسلع الأردنية، فهذه السوق تحظى بأهمية خاصة عند الصناعيين الأردنيين.
لطالما كان العراق الشريك الاستراتيجي التجاري الأول للمملكة، وحاضنا لمعظم الصادرات الوطنية التي كانت لا تقوى على المنافسة في الأسواق الأخرى.
والأكثر أهمية كان بما يتعلق بإمدادات النفط التي كان العراق يصدرها للأردن، والتي كانت تسد كامل فاتورة الطاقة لديه، نصفها كان مجانيا، والنصف الآخر كان بسعر تفضيلي يقابله تصدير الأردن لسلع وبضائع للسوق العراقية، وفق ما كان يعرف حينها بالبروتوكول التجاري بين البلدين.
نفط العراق التفضيلي ولّى الآن إلى غير رجعة، فبعد احتلاله انقطعت إمداداته عن الأردن، وقدمت السعودية والكويت حينها ما يقارب الـ75 ألف برميل يوميا لسد احتياجاته، ثم استبدلت بمساعدات مالية مباشرة.
كان النفط العراقي السبب الرئيسي لاستقرار الاقتصاد الوطني في العقود الماضية، وأبعد الخزينة من اللجوء للأسواق العالمية لشراء النفط بأسعاره الدولية المرتفعة التي لا تقوى عليها الخزينة أبداً، وعزز من الحضور الصناعي المحلي بشكل كبير وساهم بارتفاع الصادرات الوطنية إلى العراق لوحده بما يفوق المليار دولار سنويا.
بعد احتلال العراق كانت الخسائر التي لحقت بالاقتصاد الوطني كبيرة، لم يتبين أثرها إلا بعد سنين، فاليوم تبلغ فاتورة الطاقة لوحدها أربعة مليارات دولار، تلك الفاتورة التي كان العراق قد تكفل بها على مدار سنين عدة، وأمّن الاقتصاد الوطني من تداعيات التقلبات العالمية لأسعار النفط.
كل القضايا التي عصفت بالاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة كان سببها الرئيسي تضخم الفاتورة النفطية، وعجز الخزينة عن توفير مصادر دخل جديدة وإضافية لتلبية النمو الجنوني لأسعار المشتقات النفطية، والعجز عن توفير مصادر بديلة للطاقة بأسعار رخيصة، ما يدفع الحكومات على الدوام إلى رفع أسعار المحروقات لسد العجز، وهذا الإجراء هو انتحار سياسي واقتصادي واجتماعي.
صحيح أن المساعدات انهالت على الأردن بشكل كبير عقب احتلال العراق، حيث قدرت بحوالي 8 مليار دولار في السنوات التسع الأخيرة، ورغم كل هذا فإن الأزمة الاقتصادية تتفاقم، والمنح الخارجية لم تحل أي معضلة في الاقتصاد الوطني الذي بقي أسيراً لمتغيرات النفط وأسعاره العالمية.
نفط العراق التفضيلي ولّى إلى غير رجعة، وأسعار النفط الرخيصة ولت أيضاًإلى غير رجعة وانتهى عصرها، ومهما حصل الأردن على مساعدات خارجية، فإنها لن تعوّض خيرات ما كان يتدفق عليه من العراق قبل الاحتلال، ومن ينظر إلى العجز المالي في الموازنة وكلف فاتورة النفط المستورد، يدرك تماماً أي خير كان الأردن عليه قبل احتلال العراق.
الآن عيون المصدرين الأردنيين تصبو للعراق لفتح الحدود ومن ثم إعادة تدفق الصادرات إلى هناك، والمساهمة في إنقاذ جزء كبير من الصناعات التي اعتمد في تأسيسها على السوق العراقية، وخصصت سلعها حسب المواصفات هناك.