عمان -الغد- اتفق وزيرا العمل علي الغزاوي والزراعة رضا الخوالدة على تشكيل لجنة لدراسة واقع العمالة في القطاع الزراعي، تهدف إلى حل المعيقات التي تواجه القطاع فيما يتعلق بالارتفاع غير المبرر في أجورها، والقضاء على الممارسات السلبية وغير القانونية للبعض، للحد منها وإعداد توصيات بهذا الخصوص.

وقال الغزاوي إن الوزارة تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الزراعة على تنظيم سوق العمل، بهدف توفير احتياجات المزارعين من الأيدي العاملة، وحث العمال الأردنيين للانخراط بالعمل في قطاع الزراعة.

واقترح تطبيق نظام تحديد احداثيات الموقع العالمي للتأكد من مطابقة معاملات استقدام العمالة الوافدة لما هو على الواقع من خلال رصد قطع الارض التي يتم استقدام العمالة عليها لحاجتها، إضافة إلى التخفيف من عبء إجراءات الاستقدام على المواطن.

وتطرق الغزاوي إلى التباحث حول مدة العقد بين العامل والكفيل، ورفعه من عام لعامين لبراءة الذمة للعامل حال انتهاء عقده.

من جانبه، قال الخوالدة إن العامل الوافد يتسرب من القطاع الزراعي ليتوجه إلى قطاعات إنتاجية أخرى مثل الإنشاءات والحراسة والعمل الحر، لأن الأجور فيها مرتفعة.

وبين أن ذلك ولّد حالة من عدم التوازن بين المطلوب والمعروض من العمال، ما مكن العمالة الوافدة من التحكم بالأجور ورفعها، والتي تكون على حساب المزارع.

وبحث الغزاوي والخوالدة، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة العمل أمس بحضور رئيس الاتحاد العام للمزارعين محمود العوران ورئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان خدام، أبرز المشكلات التي يعاني منها القطاع الزراعي في استخدام العمالة الوافدة، ومنها تسرب العمالة الوافدة، وعدم ثباتها بالقطاع وارتفاع أجورها وخاصة العمالة اليومية.

كما تم بحث آلية وضع تعديلات على التعليمات الخاصة للعمالة الزراعية الوافدة كإجراءات الدقة، بحيث يتم توفر العمال الزراعيين بالأعداد المناسبة لحيازتهم دون اي زيادة تؤدي الى فائض غير مبرر في العمالة. على صعيد آخر، وخلال رعايته حفل إفطار رمضاني عائلي لنقابة المهندسين الزراعيين، أكد الخوالدة أن الاكتفاء الذاتي للزراعة المحلية، ما كان ليكون لولا جهود المهندسين الزراعيين الأردنيين، وتطويرهم المستمر للزراعة المحلية والعربية. وشدد على ان الأردنيين مدينون للزراعة وعامليها ممن حافظوا على مهنة الزراعة واستمروا بها، برغم ما يواجه القطاع من صعوبات ومشاكل.-(بترا)