تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على معالجة ملف البطالة، من خلال زيادة توطين عدد من المهن، والوظائف في القطاع الخاص، ولعل آخرها قرار توطين منافذ البيع في 12 مجالاً، ما يسهم - بحسب اقتصاديين تحدثا إلى «الحياة» - في خفض نسب البطالة، التي تتجاوز حالياً الـ12 في المئة إلى 10 في المئة، مرجعين ذلك إلى وجود عشرات الآلاف من الوظائف، وخصوصاً في مجال منافذ البيع، وإن قطاع التجزئة يعد من أكثر القطاعات في خلق الوظائف، كما أنه لا يقتصر على مدن من دون أخرى، بل يشمل جميع مدن ومحافظات السعودية، الأمر الذي يسهم في توظيف أبناء المناطق والحد من الزحف على المدن الرئيسة.

 

وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعنين لـ«الحياة» أن زيادة الفرص الوظيفية للشبان السعوديين، ولاسيما في منافذ البيع، ستعمل على خفض نسب البطالة في ما بينهم، إضافة إلى أنه سيعمل على تحويلهم من طالبي وظائف إلى أصحاب لها، وقال: «أعتقد أن التوسع في قرارات التوطين حول السعوديين من طلاب وظائف إلى أرباب عمل، من خلال عملهم في منافذ البيع، والتوسع فيها وفي عدد من المجالات والأنشطة».

 

وأكد البوعنين أن قطاع التجزئة يعد من أكثر القطاعات توليداً للوظائف، كما أنه يمتاز بالتوسع الجغرافي، إذ يشمل جميع مناطق ومدن السعودية كافة، وزاد: «عندما نتحدث عن توطين الوظائف في منافذ البيع فنحن نتحدث عن عشرات الآلاف من الوظائف التي سيتم شغلها بالسعوديين مطلع العام الهجري الجديد».

 

ولفت إلى أن قرار توطين وظائف في منافذ البيع من المتوقع أن يسهم في انخفاض معدلات الوافدين، الذين يعملون في هذه المهن، ولاسيما أنهم يتمركزون في وظائف قطاع التجزئة، وخصوصاً مهنة البائع.

 

وأشار البوعنين إلى أن هذا القرار يسهم في ما يعرف بالانكشاف المهني لعدد من القطاعات، التي تسيطر عليها العمالة الوافدة، وقال: «إن الانكماش المهني يعني سيطرة عمالة من جنسية واحدة على مهنة واحدة، وفي حال غيابها تتعطل أو تشل هذه المهنة؛ لعدم وجود سعوديين يعملون بها». منوهاً بأهمية تنوع وتعدد الوظائف والمهن للسعوديين، بحيث لا يحدث ما يعرف بالانكماش المهني، في حال غياب العمالة الوافدة لسبب أو آخر».

 

وأكد أن سعودة وتوطين وظائف منافذ البيع سيوفر أعداداً كبيرة من الوظائف في مناطق السعودية ومحافظاتها كافة. مبيناً أهمية الأخذ في الاعتبار قطاعات التوريد لتوطينها هي الأخرى، وقال: «إن هنالك عدداً من قطاعات التوريد تسيطر عليها العمالة الوافدة، ويمكن أن تواجه تلك السيطرة صعوبات بالنسبة لعملية التوطين، ولاسيما في توريد البضائع إلى منافذ البيع».

 

منوهاً بوجود قرار آخر مواز لهذا القرار في ما يخص توطين قطاعات التوريد.

 

من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن عملية التوطين التي تبتنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيراً، والتي تقضي بتوطين 12 مجالاً من مجالات البيع في المنافذ، ستسهم في خفض معدلات البطالة بشكل كبير، ولاسيما أن قطاع التجزئة مليء بالوظائف، وهو قطاع فيه توليد مستمر للوظائف.

 

وأشار إلى أن عمليات التوطين في هذا القطاع ستعمل على خفض معدلات البطالة إلى 10 في المئة، بدلاً من معدلاتها الحالية 12.5 في المئة. ولفت إلى أن عملية الإحلال لوظائف منافذ البيع ستسهم في خلق وظائف في مدن السعودية كافة، وهذا سيعمل على عدم تمركز السكان في المدن الرئيسة، بل سيكون هنالك توزيع جغرافي للوظائف، ما يسهم في تمنية شاملة لجميع مدن السعودية.