على لسان مسؤولين حكوميين تأكيدات تقول بان وضعنا الاقتصادي حرج، وان الاقتصاد الوطني يعاني الكثير من المشاكل على رأسه المديونية المرتفعة والعجز المتنامي، عدا عن غياب مفهوم التنمية على نطاق واسع من جغرافية الاردن، كما اكد احد الوزراء ان المعلومات التي تصل الى هذه المؤسسات الدولية احيانا  ليست كاملة، وبالتالي فان النتائج معتمدة على ما يتم تزويدهم بها من ارقام وبيانات.

فعلى سبيل المثال، طالب رأس الهرم في الدولة الاردنية جلالة الملك عبد الله الثاني من الحكومة تعديل التشريعات بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحاصلة عالمية وبما يضمن توطين الاستثمارات الحالية واستقطاب اخرى جديدة، وهذا الامر لم يتم حتى الآن كما يجب. فعلى اي اساس استطعنا ان تقدم تشريعيا وقانونيا، في ظل الشكوى من القوانيين الناظمة للاستثمار في القطاعات المختلفة، كما ان التقارير المعنية بالشفافية العالمية ومدى مكافحة الفساد، فعلى لسان الحكومة من رئيسها ووزرائها وقبل ذلك الملك عبدالله والدعوة مستمرة لضرورة الكشف عن الفساد وتكثيف الجهود لمكافحته في شتى المجالات، هذا عدا عن التقدم في القطاع الصحي على المؤشرات العالمية، وواقعيا الكل ممكن ان يصف ما يحدث في هذا القطاع وانه بحاجة الى تحسين خدماته ومن ثم التفكير في تطويره.

هناك الكثير غير ذلك، لكننا لا نستطيع ان ننكر تلك المؤشرات التي حققنا فيها تقدما، على سبيل المثال تقرير سهولة ممارسة الاعمال، فلا شك ان هناك قائمين على مؤسسات حكومية يعملون بجد للوصول بالمستثمر الى ما يحقق مشروعه، كما ان هناك جهودا حثيثة تبذل من القطاعات الحكومية المعنية بتعزيز مفهوم الاشتثمال المالي بمساعدة العديد من شركات القطاع الخاص وقد استطاع الاردن التقدم بشكل جيد، عدا عن استقرار الامن الاجتماعي والسياسي المُعد احد الركائز الاساسية للراغبين في الدخول الى السوق الاردني.

ان بروز المملكة على سلم المؤشرات الدولية من خلال تحقيق تقدم امر دعائي غاية في الاهمية، ولكن الاهم من المؤشرات الدولية انعكاس التطور في الاداء الرسمي على الاقتصاد وانتعاشه مع الوضع المعيشي للمواطن، فالوقت يسابقنا ونحن نتمتع بميزات اكثر واقعية، وليس الهدف بالتقدم على سلم الدراسات الدولية انما الاهم وجود تقدم مُنعكس على الداخل.