الدستور - نيفين عبد الهادي - أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أن عام 2019 لن يشهد بالمطلق ضرائب جديدة، سواء كانت مبيعات أو غيرها، منبها إلى أن موضوع الأسعار يختلف عن الضرائب كونه خاضع لمسألة العرض والطلب وقد تشهد ارتفاعات أو انخفاضات محليا وعالميا، بالتالي سيكون هناك تذبذ بالأسعار.

وكشف الرزاز خلال استضافته بحلقة خاصة في برنامج «نبض البلد» على قناة رؤيا الفضائية، والذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، عن إعلان الحكومة يوم بعد غد الإثنين مشاريع تشغيل، ستأخذ جانبين الأولى «خدمة الوطن» بالتعاون مع القوات المسلحة ووزارة العمل، وموضوع التشغيل لتوفير (30) ألف فرصة عمل بقطاعات مختلفة، سيتم توفيرها على مدى أيام السنة.

وأضاف د. الرزاز، فيما يخص الشأن الإقتصادي الداخلي قائلا «شعور المواطن بالفقر والبطالة مسألة وقت لا أكثر، مؤكدا أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل ذلك».

وشدد الرزاز على أن الأمر يحتاج الى وقت ونحن لدينا ارادة وخطط لهذه الغاية، ولكن ليس لدينا عصا سحرية، مشددا على أن أولويات الحكومة سيتم تنفيذها خلال عام 2019 وسيلمسها المواطن خلال هذا العام.

وقال رئيس الوزراء اذا نظرنا الى الموازنة كمجموعة أرقام فلن تختلف عن سابقاتها ولكن حددنا الأولويات، وسيلمسها المواطنون خلال العام الحال، مشددا أن الحكومة ستلتزم بالمشاريع التي قدمتها في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب الخميس الماضي، مؤكدا على جاهزية الحكومة للمساءلة والمحاسبة.

وردا على سؤال حول إذا كانت الحكومة مضطرة لإصدار قانون الضريبة، أكد الرزاز نعم مضطرين لقانون ضريبة الدخل، وقال «كنا مضطرين لقانون ضريبة الدخل، حيث كنا أمام خيارين رفع ضريبة المبيعات أو فرض ضريبة دخل على الشركات الرابحة ولن تنعكس بشكل مباشر على المواطن، فدخل الأسرة المعفي يصل إلى 1660 دينارًا شهرياً، وسيشعر بأثر الضريبة المواطن الذي يزيد دخله عن ذلك».

وبين الرزاز أن الضريبة التي فرضت على سيارات الكهرباء مشابهة لضريبة الهايبرد، ووعد بأن تنظر الحكومة بشحنات السيارات الكهربائية القادمة للمملكة، مبينا أن الحكومة لم تلغ إعفاء السيارات الكهربائية بل تم انهاء العمل بالإعفاء بعد انتهاء مدته، مشيراً إلى أن الضريبة على السيارات الكهربائية والهايبرد تفضيلية عن سيارات العاملة في البنزين.

ولفت الرزاز إلى أن مجلس الوزراء سينظر في السيارات الكهربائية التي تم استيرادها قبل انتهاء الاعفاء، مؤكداً أن التوجه لمعاملة الكهرباء والهايبرد بنفس الطريقة.

واشار الرزاز إلى أن الحكومة اخرجت سلة الغذاء الأساسية للمواطن من الضريبة، والتي منها الفواكه، وردا على أن ما يتم تداوله حول انعكاس قانون ضريبة الدخل على السلع في الأسواق غير صحيح اطلاقا.

وفي شأن اقتصادي آخر، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستعقد مشاروات مع الصناعيين لإعفائهم من نسبة (10%) من ضريبة الدخل عبر نظام خاص يشترط تشغيل الأردنيين.

وعن نظام الحوافز الصناعية، قال الرزاز إن الحكومة في حوار مع القطاع الصناعي وكل صناعة لها متطلب مختلف عن الأخرى ولكن تم وضع المعايير الأساسية التي سيعتمد عليها مثل تشغيل الأردنيين والقيمة المضافة الحقيقية التي تحققها الصناعة للاقتصاد الوطني، وسيقدم قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وردا على سؤال حول زيارته قبل أيام للعراق، قال الرزاز سنواصل المشاورات مع بغداد في عام 2019 لتأكيد مد أنبوب النفط للأردن، لافتا إلى أن هذا الأنبوب هو مشروع كبير بالمليارات فتم التوافق في الثاني من شباط 2019 على لقاء بين الفريقين وتوقيع اتفاقيات مرتبطة بجدول زمني وهناك جدية من الطرفين وإدراك تمثيل الأردن الرئة للعراق وتمثيل العراق الرئة للأردن..

وعن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، أكد الرزاز أن الإتفاقية انتهت ونحن منفتحون بإعادة النظر بالسلع التي لا ينتجها الأردن حتى لا يتضرر القطاع الصناعي.

وشدد على أن زيارة أنقرة كانت مهمة حيث نقل شكر جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة عوني مطيع، إضافة للتنسيق السياسي والأمني في كافة القضايا وخصوصا قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، اضافة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وما هو البديل لها حيث أوقف الأردن العمل بالاتفاقية لأنها لم تكن لصالحه، وتم الاتفاق على اطار عام كبديل عن الاتفاقية وسيتم بلورة الاطار خلال شهرين في الجانبين السياحي والاستثماري، فالاتفاقية انتهت ونحن منفتحون للنظر على السلع التي لا ينتجها الأردن واعداد قائمة بها، بما لا يؤثر على القطاع الصناعي الأردني. 

وأكد الرزاز أن الحكومة ألغت وخفضت ضريبة المبيعات لحوالي 150 سلعة أساسية، مبيناً أن الحكومة تدرس حالياً العبء الضريبي البالغ 26.5 %، ولكن الأردن عانى ويعاني من كلف عالية رغم تخفيض نسب الإنفاق، والمشكلة أن غالبية الضرائب غير مباشرة، فنحن بحاجة لإعادة التوازن بين ضرائب الدخل والمبيعات، والحجم الكلي للايرادات علينا الحفاظ عليه وتوجيهه للخدمات التي يطلبها المواطن.

وعن موازنة العام الحالي قال الرزاز إن الموازنة العامة للدولة كان النهج بها مختلفاً بشكل جذري، لافتا إلى أن الحكومة حددت أولوياتها في الموازنة وحددت مخصصات مالية لها ومؤشرات تنفيذ وجدول زمني للتنفيذ.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاعتماد على الذات وتغطية ايرادتنا المحلية للانفاق، للوصول للنمو الاقتصادي والوصول للحلقة الحميدة وتحسين النمو الاقتصادي. وأكد أن الأولويات الحكومية سيلمسها المواطن خلال العام 2019، مشيراً إلى أن هناك إرادة حكومية لمحاربة الفقر والبطالة ولكنها لا تمتلك عصا سحرية، ولم تعد الحكومة قادرة على تعيين الموظفين في الجهاز الحكومي.

ولفت إلى أن التحول الذي نحن بصدده هو تحسين نوعية الخدمات بالمحافظات، وسيلمس المواطن أثره بشكل ملموس خلال العام 2019، مؤكداً أن تحسين الخدمات سيتم بالتدريج.

وردا على سؤال حول مؤتمر لندن، وفيما إذا كان الأردن يستعد للمؤتمر بمشاريع محددة، بين رئيس الوزراء إن المؤتمر يختلف هذه المرة ففكرته الأساسية تختلف عن المؤتمر الماضي فالمؤتمر الماضي كان يركز على الأزمة السورية، وهذه المؤتمر يتحدث عن المستقبل والاستثمار في الأردن والاقتصاد الوطني ووصول الأردن إلى تفعيل اتفاق مع أوروبا شبيه باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا، فالأردن أصبح يشكل نقطة جذب للاستثمارات التي ترغب بالتصدير لأوروبا وأمريكا وافريقيا والدول العربية.

وأضاف الرزاز أن الهدف الرئيسي اظهار التزام الأردن بالتصحيح المالي وخفض النفقات وبيان حاجة الأردن للاستثمارات، وهناك مشاريع ستقدمها الحكومة في مجالات الطاقة والنقل والمياه، حيث تنظر الحكومة بآلية هيكلية وعن طريق صندوق استثماري للاستثمار في الأردن يساهم به الأردنيين والمغتربين الأردنيين والصناديق العربية والدولية، وستكون إدارته بواسطة القطاع الخاص.

ولفت الرزاز إلى أن الأردن انتهج سياسة بتوجيهات ملكية بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية وعودة سوريا لدورها في المنطقة وما تزال مستمرة ولم يقم الاردن بإغلاق سفارته في سوريا، فهي عمق استراتيجي للأردن، وهناك قضايا فنية ولوجستية يتم العمل عليها فالتجارة البينية بين البلدين لا تزال مستمرة وتشجعها الحكومة.

وأضاف أن هناك لقاءات مستمرة بين وفود أردنية وسورية رافضاً تحديد موعد لزيارة وفد رسمي حكومي أردني لسوريا.

وردا على سؤال حول العفو العام، ومدى رضاه عن مشروع القانون قال الرزاز إن جلالة الملك وجّه الحكومة لإيجاد عفو عام يوازن بين حق الدولة في العقاب وسيادة القانون وأخذ الوضع الاجتماعي بعين الاعتبار، حيث حاورت الحكومة جهات عديدة وخرجت بمسودة لم ترض الجميع، مؤكداً أهمية الحكومة على سيادة القانون، والرسالة أن العفو يعكس دولة القانون والمؤسسات.

وأشار إلى أن مشروع القانون حالياً في مجلس النواب، وهناك موضوعين كان يمكن شمولهم في القانون مثل الغارمات وصندوق دعم الطالب حيث ستعمل وزارة الأوقاف على موضوع الغارمات وتعديل نظام صندوق دعم الطالب بجعل التسديد عقب حصوله على وظيفة.

وعن مخالفات السير، قال الرزاز إنه تم شمول 70 مخالفة بمسودة الحكومة ويجب عدم شمول المخالفات الخطرة به، مبينا وجود حوار دائم بين الحكومة ولجان مجلس النواب المختصة فأحياناً نتوافق وأحياناً نختلف.

وكشف الرزاز أن الحكومة ستنظر بإنشاء صندوق استثمار أردني يشارك فيه الأردنيون والمغتربون ويهدف لبناء الإستثمارات في المملكة.

وردا على سؤال حول التعديل الحكومي، لم يحدد الرزاز تاريخا محددا لإجرائه، وستم الاعلان عنه في وقته المناسب، والتوسع فيه أمر مطروح، نافياً ما تم تداوله عن تمنيه كون أحد الأشخاص من جنسية عربية أن يكون أردنياً لعرض حقيبة وزارية عليه مؤكداً عدم معرفته، كما نفى اعتذار أحد عن الوزارة.

وعن دمج الوزارات قال الرزاز أنه لن يتم دمج وزارات جديدة، كاشفا عن توجه لفكّ وزارتين، كونهما غير متجانستين، مشددا على إذا تأخرنا بالتعديل الوزاري لنختار الأنسب والمكمل للفريق الوزراي.

وقال الرزاز إن وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والسياحة من المهم اختيار الشخص المثالي من ناحية الكفاءة والنزاهة لاختياره والوزارات تدار بشكل كفؤ من خلال الأمين العام والوزير بالوكالة، وفي الوقت المناسب سيتم الاعلان عن ذلك.

وأضاف أنه يتم تقييم أداء الفريق الوزاري بشكل مستمر ويتم تحديد التقصير وسبل معالجته، فالتعديل دائماً مطروح، والحكومة تتشاور وتلتقي العديد من الناس بشكل عام، مؤكداً أنه لم يعد أحد بالحقيبة الوزارية، وأكد عدم وجود دمج بين الوزارات في التعديل القادم ولكنه سيتم تطبيق فصل لوزارتين.

وعن احتجاجات الدوار الرابع قال الرزاز أن احتجاجات المعتصمين مشروعة ولن نتردد بالحوار معهم.

في شأن آخر، كشف الرزاز أنه سيتم شمول أسطول السيارات الحكومية تحت قيادة موحدة لمراقبة كيفية استخدمها.

وعن قضية «الدخان» قال الرزاز أن جلب «مطيع» سوف يفتح ملف قضية الدخان على مصراعيها للكشف عن أدلة جديدة، والقضاء الأردني سيبت بتورط جهات حكومية بقضية الدخان من عدمه.

وأضاف أن جلب مطيع يفتح ملف الدخان على مصرعيه، مؤكداً عدم تدخل الحكومة في الملف فهو بيد القضاء ونتطلع إلى نتائج تحقيقه، وعندما نقول للحديث بقية نعني أننا نحن سائرون في مكافحة الفساد، وعدلنا تشريعات لحماية المال العام، مبينا أن هناك العديد من الأسماء المتداولة والمتهمة بالفساد فليس كل من نعتقد أنه فاسد هو فاسد ولا نجوز كيل الاتهامات لأشخاص دون دليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نقدم الوثائق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو للحكومة وقمنا بتحويل 50 قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة للهيئة.

وأشار إلى أن القضاء سيبت بتقصير جهات حكومية أو تورطها بقضية الدخان وسيتم معاقبة كل المتورطين ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر، مشددا على أن هناك فساد كبير وهناك فساد صغير وسيتم محاربته.

وردا على سؤال حول قانون الانتخاب، قال الرزاز إن الاصلاح السياسي والديمقراطي مهم جداً ولن تنسحب منه الحكومة، ولا يجوز اختصار الاصلاح السياسي بقانون الإنتخاب رغم حاجته لتعديلات، وآن الآوان لتعديل القانون ولكن لا يمكن تحقيق الإصلاح السياسي دون تفعيل اللامركزية ومشاركة الشباب في الجامعات، وما تأمل به الحكومة هو أن يصار إلى تسلسل وتراكم في مشروع الإصلاح السياسي الذي سيسهم في تطوير قانون الإنتخاب ولكنه ليس المدخل الوحيد للإصلاح السياسي.

وأشارالرزاز إلى أن الهاجس اليومي للمواطن هو الهاجس الإقتصادي، مبيناً أن اجتماعاته مع الفعاليات السياسية أكثر من اجتماعاته مع الفعاليات الاقتصادية، معتبراً أهمية بناء ثقافة الديمقراطية لدى الشباب.

ولفت إلى أهمية إعادة النظر بقانون اللامركزية وبرنامج تمويل الأحزاب، وتعديل قانون الإنتخاب، فهناك أفكار عديدة لتعديل قانون الانتخاب وهناك توجه لإجراء حوارات حول الموضوع للوصول إلى تفاهمات.

وعن قصده بكلمة للحديث بقية، قال إن توجيهات الملك في موضوع الفساد كانت شاملة وعندما تحدث عن كسر ظهر الفساد تحدث بأكثر من موضوع أبرزها عدم إغلاق أي ملف فساد وعدم التهاون في جلب أي فار من وجه العدالة، وتعديل التشريعات لحماية المال العام.

الرزاز قال إن هناك فرق بين الكلام والتشريع وتفعيل التشريع، وعرض أبرز التعديلات على قانون الكسب غير المشروع واصفاً بأن الحكومة وضعت أنياباً لهذا القانون.

وعن تعاطي الحكومة مع ديوان المحاسبة، قال الرزاز إن لجنة درست المخالفات الواردة بالتقرير حيث تم تحويل 50 مخالفة لهيئة النزاهة وتحويل أخرى للمدعي العام وتم استعادة أموال.

وعن نظام الفوترة الوارد في قانون الضريبة، قال الرزاز إن غالبية البنود تتعلق بمحاربة التهرب الضريبي وتتعلق غالبية مواد التهرب الضريبي بالفوترة، حيث يتم العمل حالياً على وضع منصة للفوترة سيتم اطلاقه نهاية العام الحالي.

وعن منصات الحكومة وتعددها، بين الرزاز أن الإعلام يتطور ويتشعب وكل وسيلة إعلامية ومنصة لها مهمة محددة، لافتا إلى منصة «حقك تعرف» أنها تواجه الإشاعات وتقدّم المعلومة الصحيحة.