جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي السابع عشر لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، أمس. وأضاف، ان معدل النمو السريع الذي يتراوح بين 10% و15% والذي رفع حجم الصناعة المالية الإسلامية إلى مستوى تريليوني دولار، يعدّ نتيجة مباشرة للاستثمارات الواسعة في قطاعات الصيرفة والتكافل والأسواق المالية.

 

ولفت إلى أن مع هذا النمو الهائل والتوسع الكبير في الدول ذات الأغلبية المسلمة والدول الأخرى، اصبحت الحاجة إلى تحقيق التجانس اكثر إلحاحا، نظرًا إلى دوره الأساسي في تعزيز انتشار الصناعة. وتطرق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في كلمته إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: الاستراتيجية الجديدة لأيوفي وتطبيقها. وانتشار المعايير ودورها في توحيد ممارسات الصناعة المالية الإسلامية. والحاجة إلى التنسيق بين الهيئات الشرعية، ودور المالية الإسلامية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة وازدهار الاقتصاد الإسلامي.

 

وأكد أن ايوفي أطلقت مشروع الاستراتيجية الجديدة منذ حوالي سنتين، انطلاقًا من تحليل واقع عملها الحالي بما في ذلك اوجه القوة والضعف والفرص والمخاطر الكامنة، وبالتشاور مع أصحاب المصالح الأساسيين، وبعد مراجعة مقترحات هذا المشروع من قبل اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء، واعتماد التوصيات النهائية، فقد تبلورت مكونات الاستراتيجية الجديدة من خلال جملة من الأهداف الأساسية في مرحلة التطبيق، وذلك مستويات الهكيل التنظيمي وتطوير المعايير واعتمادها وتطبيقها والتعاون وتبادل المعلومات.

 

وشدد رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في كلمته على أن الالتزام الشرعي هو السمة البارزة في عمل المؤسسات المالية الإسلامية، مقارنة بالمؤسسات المالية التقليدية. وادراكًا منها لأهمية هذا الجانب المؤثر، عملت ايوفي وتعمل على تطوير معايير خاصة بهيئة الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي، والتدقيق الشرعي الداخلي، ووظيفة الالتزام الشرعي، والهيئة الشرعية المركزية. وتقوم العديد من المؤسسات المالية اليوم بأنشطة تطوير المنتجات لتلبية متطلبات شريحة واسعة من العملاء على الصعيد الدولي.

 

من جانبه صرح المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، خالد حمد قائلاً، يعتبر هذا المؤتمر من أنجح المؤتمرات دوليًا حيث إن البحوث التي تقدم فيها تعد بحوثا ثرية وغالبًا ما تنتهي إلى معايير شرعية يتم اعتمادها في القطاع.

 

وكشف حمد عن أن هناك معايير شرعية جديدة سوف يتم إصدارها وهي معيار بيع الدين، وتطوير معيار الوقف، وقد تم البدء بمعيار الصكوك والذي سيحتوي على أكثر من 100 صفحة، وقد بدأ العمل فيه منذ يوم أمس الأول.

 

وخلال كلمته، قال حمد «شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في تبني معايير المحاسبة والحوكمة الشرعية الصادرة من الأيوفي في جميع أنحاء العالم. ووفقًا للدراسة الأخيرة غير المكتملة التي أجرتها الأيوفي، تبنت 16 دولة معايير الأيوفي الشرعية بالكامل، في حين تبنتها عدد من الدول جزئيًا أو وضعت لوائحها المحلية استنادًا إلى معايير الأيوفي الشرعية. إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن هناك ما يقارب من 60 دولة إسلامية في العالم وعددا قليلا من دول الأقليات المسلمة المهتمة أيضا بالتمويل الإسلامي، فهذا يعني أنه لا يزال أمامنا طريقً طويل لنقطعه، وما تم إنجازة لا يستهان به فقدتم الكثير من العمل الشاق على مدار العقود الثلاثة الماضية منذ تأسيس الأيوفي».

 

وأضاف، من المهم بالنسبة لأي سلطة إشرافية مهمة بمجال التمويل الإسلامي اللجوء إلى التبني الإلزامي للمعايير الشرعية للأيوفي التي هي نتاج جهد وعمل كبار علماء الشريعة الإسلامية من جميع المدارس الفكرية الكبرى التي تمثل معظم المناطق الجغرافية الرئيسية في العالم الإسلامي. أستطيع أن أخبركم من واقع خبرتي في البحرين أن إعتمادنا للمعايير الأيوفي الشرعية قد حقق نجاحات حيث قللنا بذلك حجم الاختلافات التفسيرية بين هيئات الرقابة الشرعية في مختلف المؤسسات وتجنبنا التنافر والالتباس الذي تسببه تلك الاختلافات، الأمر الذي دعم نمو هذه الصناعة.

 

وتطرق المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، إلى التحدي الدائم الذي تواجهه صناعة التمويل الإسلامي ألا وهو إيجاد الموارد البشرية المناسبة للوظائف المناسبة. وقال، لقد تحدثت عن هذا التحدي في الماضي ولكنه يتطلب التركيز بصفة مستمرة وملحة على بناء القدرات البشرية. نحن في حاجة إلى أشخاص مقتنعين بالتمويل الإسلامي ومؤهلين ومدربين جيدا على تنفيذ ما يُطلب منهم في هذا الصدد.

 

وحث حمد المؤسسات المالية الإسلامية بقوة على تكثيف الاستثمار في أهم أصولها ألا وهي قوتها العاملة، وقد يأخذ هذا الاستثمار أشكالاً متعددة، أحدها تصميم برامج تدريب مخصصة لجميع المستويات الإدارية والفنية. فالساحة المصرفية الآن بحاجة إلى كفاءات في كثير من المناصب القيادية وإدارة المخاطر والامتثال الرقابي والتدقيق الداخلي والشرعي والرقابة المالية.

 

المصدر: اخبار الخليج