وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق هذا الشهر أن البنك المركزي سيبدأ في استخدام احتياطيات محددة من الدولار لدعم الليرة بعد أن أثار الانخفاض الحاد احتجاجات عامة جديدة.

وفقدت الليرة حوالي 75 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما انزلق لبنان إلى أزمة أدت إلى فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار، مع فرض قيود على رؤوس الأموال، مما جعل من الصعب على اللبنانيين الحصول على مُدَّخراتهم من العملات الصعبة.

ومع وجود مصادر قليلة لتدفقات الدولار الجديدة، سعى البنك المركزي إلى تثبيت سعر الدولار في دور الصرافة، من خلال تحديد سعر موحد لها كل يوم، مع توقيع عقوبات قانونية على التجار الذين يبيعون بأعلى من هذا السعر.

وجرى تحديد السعر عند 3850-3900 أمس الثلاثاء ضمن المخطط.

غير أن شركات الصرافة قالت أمسش الأول أن السعر المُخفَّض سيكون متاحاً فقط للعملاء الذين لديهم احتياجات محددة ومُوثَّقة، مثل دفع القروض المُقوَّمة بالدولار وتذاكر الطائرات ورسوم المدارس في الخارج ورواتب العاملين الأجانب.

وقال متعاملان أمس الثلاثاء أنهما اشتريا الدولار مقابل 6000 ليرة. وقال أحدهما أنه يبيع العملة الأمريكية مقابل 6200 ليرة، بينما قال الثاني إنه لا يبيع. ويُقارن هذا السعر بسعر شراء للدولار بلغ حوالي خمسة آلاف ليرة قبل أسبوع.

وقال هاني بُحصُلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، أنه «يكاد يكون من المستحيل تدبير الدولار بأي ثمن، وأن نظام تخصيص الدولارات لمستوردي المواد الغذائية ناجع بالكاد». وأضاف أن سعر الدولار بلغ 6000-6200 ليرة للبيع والشراء أمس الثلاثاء.

وتظل الليرة مربوطة بالدولار عند 1507.5، لكن سعر الصرف متاح لواردات القمح والأدوية والوقود فحسب.