وسجلت قيمة إصدارات العام الماضي 13.33 مليار دينار (44.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 9.8 مليار دينار (32.5 مليار دولار) في 2016.

وتشمل الأرقام إصدارات أذون وسندات الخزانة المحلية وسندات خاصة وتوريق للشركات، مضافا إليها السندات الدولية التى باعتها الكويت لأول مرة العام الماضي.

وأصدرت الكويت باكورة إصداراتها من السندات الدولية بقيمة2.41 مليار دينار (8 مليارات دولار) في مارس/آذار 2017 لأجل 5 و10 سنوات.

وباع بنك الكويت المركزي سندات محلية (يمتد أجلها بين عام إلى 10 أعوام) بقيمة 3.1 مليار دينار (10.3 ملياردولار) العام الماضي. وبذلك قفزت قيمة السندات المحلية بنسبة 121 في المئة مقارنة بـ 1.4 مليار دينار (4.64 مليار دولار) في 2016. أما إصدارات أذون الخزانة والسندات والتوريق المقابل، أظهر المسح بيع نحو 7.82 مليارات دينار (25.9 مليار دولار). وتخطط الكويت للتوسع في إصدارات الدين المحلية والعالمية بعد الحصول على موافقة من المجلس التشريعي.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي قد وافقت يوم الأحد الماضي على مشروع قانون يأذن للحكومة برفع سقف الدَين إلى 25 مليار دينار كويتي (83 مليار دولار) ومد فترة الاقتراض إلى 30 سنة.

وسيسمح القانون للحكومة بزيادة سقف الدين من 10 مليارات دينار (33.2 مليار دولار) لآجال تصل إلى 10 سنوات في الوقت الحالي.

ويبلغ الدَين المحلي الكويتي حالياً نحو 4.76 مليارات دينار (16 مليار دولار)، أما الدين الخارجي فيشمل على رصيد السندات البالغة 8 مليارات دولار.

وتتضمن الموافقة، وفق مشروع القانون، عقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

يذكر ان رصيد أدوات الدَين العام للم يتجاوز نحو ملياري دينار (6.6 مليار دولار) منذ الأزمة المالية العالمية، إلا في يونيو/حزيران 2016، ثم تجاوز 4 مليارات دينار (13.3 مليار دولار) خلال السنة المالية الماضية 2016-2017.

ويأتي مشروع القانون مع استمرار تضرر الكويت من هبوط أسعار النفط الخام، الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.

وحذرت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الإئتماني الكويت من إمكانية تآكل الأموال الاحتياطية المقدرة بنحو 116 مليار دولار بشكل كامل خلال 10 سنوات، إذا استمر الاعتماد عليها في سد عجز الموازنة.

,قال الخبير الاقتصادي الكويتي عدنان الدليمي ان اتجاه الكويت لطرح أدوات الدَين محليا وخارجيا خطوة اضطرارية لسد عجز الموازنة المحقق للسنة الرابعة على التوالي، والناتج عن انخفاض أسعار النفط العالمية المصدر الرئيسي للإيرادات.

وبلغ عجز الموازنة الكويتية نحو 8.9 مليار دينار (29.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2016- 2017، مقابل توقعات بوصول العجز 7.9 مليارات دينار (26.2 مليار دولار) في السنة الجارية. وأضاف في اتصال هاتفي أن الكويت تحتاج إلى موارد مالية ضخمة للإنفاق على خطط التنمية، مع التحوط من تبعات مخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وعدم استنزاف موارد «صندوق الأجيال القادمة» في سد العجز.

وقد تأسس هذا الصندوق عام 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 في المئة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 في المئة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.

وحذر الخبير الاقتصادي من مخاطر التوسع في عمليات الاقتراض الحكومي والتي ستزيد الأعباء على المدي الطويل، ودعا إلى وضع سقف لسعر الفائدة لا يجب تخطيه، وفي حال تجاوزه يقوم صندوق الأجيال بشراء الدين لتقليل المخاطر. وتابع الديلمي «يمكن إيقاف استقطاع نسبة 10 في المئة سنويا من إيرادات النفط لصندوق الأجيال وتوجيهه لسد العجز خلال عدة سنوات لحين تحسن أداء الموازنة، بدلا من الاقتراض بشكل مباشر».