وفيما وصلت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الجانبين إلى طريق مسدود، ألقت لندن باللوم على بروكسل في نشوب النزاع الذي وتر جلسة مفاوضات جديدة خلال الأسبوع المنقضي، وألقى بظلاله على المفاوضات المقررة الأسبوع المقبل في بروكسل.

وظهر الخلاف عندما قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون إلى البرلمان يوم الأربعاء الماضي يتعارض جزئيًا مع الاتفاقية الموقعة بالفعل بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي – وهي خطوة تنتهك القانون الدولي، كما أقر جونسون، معللاً بأنه أجبر على ذلك.

وكتب جونسون في عدد السبت من صحيفة «ديلي تلغراف» أن موقف الاتحاد الأوروبي يبرر تقديم حكومته تشريعاً جديداً لإعادة صياغة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يثير قلقاً شديداً حتى في صفوف نواب معسكره المحافظ.

لكن جونسون ووسط أجواء تشير إلى عدم التوصّل لاتفاق في نهاية هذا العام حين يدخل «بريكست» حيّز التطبيق التام، شدد على أن الاتحاد الأوروبي عازم على «تفسير متطرف» للقواعد الخاصة بإيرلندا الشمالية.

وتابع «يقال لنا إن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بفرض رسوم جمركية على البضائع التي تنتقل من بريطانيا العظمى إلى إيرلندا الشمالية فحسب، بل قد يوقف أيضا نقل المنتجات الغذائية من بريطانيا إلى إيرلندا الشمالية».

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني «علي أن أقر بأننا لم نظن يوما بشكل جدي بأن الاتحاد الأوروبي سيقدم على استخدام اتفاق تم التفاوض بشأنه بحسن نية، لفرض حصار على جزء من المملكة المتحدة وعزله، أو أنه سيهدد بتدمير اقتصاد المملكة المتحدة ووحدة أراضـيها».

من جهة ثانية دحض تقرير نشرته صحيفة «فاينانشل تايمز» مزاعم الحكومة بأن الاتفاق يتضمن مشاكل لم تكن ملحوظة سابقاً، وجاء فيه بأن أعضاء في الحكومة البريطانية سبق أن حذّروا في ينتاير/كانون الثاني من مشاكل محتملة في الاتفاق قبل أسبوع على الأقل من توقيعه من قبل جونسون.

وبموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، سيتعين على هذه المقاطعة البريطانية اتباع بعض قواعد الاتحاد الأوروبي بعد الفترة الانتقالية التي تأتي بعد تنفيذ «بريكست» من أجل ضمان عدم وجود حدود مادية وتجنب عودة التوتر في هذه المنطقة التي شهدت نزاعا دمويا استمر ثلاثة عقود.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن هدد بريطانيا باتخاذ تدابير قضائية في حقها ما لم تسحب التعديلات التي أدخلتها أحاديا بحلول نهاية الشهر الحالي. وهدد قادة في البرلمان الأوروبي بنسف أي معاهدة تجارية إن أخلت لندن بوعودها.

ودفعت تحذيرات الاتحادالأوروبي العديد من نواب حزب المحافظين بعدم تمرير مشروع القانون الذي قدمه جونسون، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بمصداقية المملكة المتحدة.

قال النائب المحافظ توبياس إلوود في تغريدة على «تويتر» أن المشروع «أضر بالفعل بسمعة بريطانيا» كدولة «مدافعـة عن القواعـد الدولية».

ورد جونسون قائلا «لا يمكننا ترك السلطة النظرية لتقسيم بلادنا في أيدي منظمة دولية» واعتبر أنه من «الحيوي» تبني مشروع القانون «لوضع حد لهذا الاحتمال».

ويتركز الخلاف حول المواد الغذائية، على رفض الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا وضع «دولة ثالثة» الذي يجعل الدول مستوفية المتطلبات الأساسية لتصدير موادها الغذائية إلى أوروبا.

ويخشى الاتحاد الأوروبي أن تخفض بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي معايير الأغذية وكذلك القواعد الخاصة بمساعدة الدولة للشركات لإرسال البضائع إلى سوقه الموحدة عبر إيرلندا الشمالية.

وتنوي الحكومة أن تبدأ دراسة المشروع في مجلس العموم اعتبارًا من اليوم الاثنين، حيث تتمتع بأغلبية 80 مقعدًا.

يذكر أن بريطانيا توصلت يوم الجمعة الماضي إلى اتفاق تجاري مع اليابان هو الأول بعد إقرار «بريكست»، لكن معارضين أشاروا إلى أن الاتفاق لن يعزز الناتج الاقتصادي البريطاني على المدى الطويل إلا بنسبة 0.07 في المئة، وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

على صعيد آخر أعرب أولاف شولتس، وزير المالية الألماني ونائب المستشارة انغيلا ميركل، عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي يمكنه تحمل فشل محادثات التجارة مع بريطانيا بعد خروجها من التكتل.

وقال مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في 2021، أن أوروبا « استعدت لذلك بشكل دقيق وبعناية». وأضاف «تقديري أن موقف الخروج غير المنظم سينطوي على نتائج خطيرة بالنسبة للاقتصاد البريطاني، بينما سيكون لدى أوروبا القدرة على التعامل مع مثل هذا الموقف، ولن تكون هناك نتائج خطيرة على نحو خاص بعد الاستعدادات التي اتخذناها بالفعل».

وفي سياق متصل، كان مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني، قد ذكر في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي بإمكانه أيضا التعامل مع فشل مفاوضات التجارة مع بريطانيا بشأن خروج الأخيرة من الاتحاد .

وذكر جينتيلوني أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل إبرام اتفاقية مع لندن، مضيفاً في المقابل أن الوقت يمضي ولم يتبق سوى شهر واحد بالنسبة للاتفاق الذي يتعين تنفيذه عملياً، مؤكداً شعور الاتحاد الأوروبي بالقلق الشديد تجاه التطورات الأخيرة، ومشيراً إلى أن الأمر متروك الآن لبريطانيا لاستعادة ثقة الاتحاد الأوروبي.

من جهة ثانية قال النائب الإسباني لويس غاريكانو لهيئة الإذاعة البريطانية «إنه أمر مثير للسخرية، أن السيد جونسون يريد الحصول على كل شيء» مشيرا إلى ان البنود المتعلقة بأيرلندا الشمالية كانت موجودة في الاتفاق الذي وقع عليه رئيس الوزراء في يناير/كانون الثاني.