أعلنت هيئة السوق المالية صدور ثلاثة قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، أدانت بموجبها ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

 

وقد بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المُدانين نحو 14.5 مليون ريال (3.866 مليون دولار)، بالإضافة إلى عقوبات أخرى شملت المنع من مزاولة بعض الأعمال.

 

 

وأدانت لجنة الاستئناف كلاً من ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، وعبد الرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي، بمخالفة المادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والـ37 من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسة نشاط «الإدارة» من أعمال الأوراق المالية، من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية والإعلان عنها عبر حسابات التواصل الاجتماعي (سناب شات وإنستغرام) والموقع الإلكتروني، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمَرة، دون الحصول على ترخيص من الهيئة. وجرى تغريم كل واحد منهم مبلغ 100 ألف ريال.

 

وأدان القرار الثاني كلاً من شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وإبراهيم بن عبد الله بن راشد الحديثي، وتركي بن عبد الله بن عبد الرحمن الفوزان، بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لإغفالهم التصريح عن التطور الجوهري المتعلق بالوضع المالي لـ«صندوق ميفك ريت»، والمتمثل في انخفاض القيمة الدفترية للصندوق عند الإدراج بنسبة 27.81 في المائة عن القيمة المفترضة المفصَح عنها في مذكرة الشروط والأحكام، خلال فترة الطرح الأولي. وجرى فرض غرامة مالية قدرها 81250 ريالاً على كل واحد منهم، ومنع إبراهيم الحديثي وتركي الفوزان من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو عمل أي منهما مستشاراً استثمارياً لمدة سنتين.

 

وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية كلاً من محسن بن متعب بن مطلق العتيبي وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن العبد الكريم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، للاشتراك في التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة «رواسي البناء للاستثمار» لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية. حيث جرى التصريح بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت 40.14 في المائة، في حين أن الملكية الفعلية لم تتجاوز 6.77 في المائة، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح. وأقرت غرامة مالية على محسن العتيبي بقيمة 6 ملايين ريال، و8 ملايين ريال على عبد الرحمن العبد الكريم، ومنعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لثلاث سنوات.